قائد الجيش التركي السابق ينفي التآمر على الجيش
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اسطنبول: رفض رئيس الاركان السابق للجيش التركي الثلاثاء الذي بدأت الاثنين محاكمته بالاتهامات الموجهة له بالتآمر والارهاب لقلب الحكومة الاسلامية المحافظة، وقال انه لن يدافع عن نفسه لان المحكمة لا تملك صلاحية محاكمته، بحسب وكالة انباء الاناضول.
وقال الجنرال المتقاعد ايلكر باشبوغ امام محكمة سيليفري قرب اسطنبول حيث تكلم للمرة الاولى "انا متفاجئ جدا من اتهامي بقيادة منظمة ارهابية. وهذا الاتهام ليس موجها ضد شخصي لكن ضد القوات المسلحة".
واضاف ان المحكمة لا تملك صلاحية محاكمته لذلك لن يدافع عن نفسه ولن يجيب على اي سؤال. وتابع ان "محاولة اتهام رئيس اركان للجيش بجرائم من هذا النوع ليس الا قمة المهزلة وعدم الاهلية والمحضر الاتهامي لا مصداقية له على الاطلاق من وجهة نظري".
والجنرال باشبوغ (68 عاما) ترأس الجيش التركي بين 2008 و2010 هو الضابط الارفع المتهم بالتآمر والارهاب من بين المئات الذين يلاحقهم القضاء لنفس الاسباب. وهو موقوف قيد التحقيق منذ السادس من كانون الثاني/يناير.
وقد مثل للمرة الاولى الاثنين امام المحكمة في اطار محاكمة جارية منذ 2008 لعدة مؤامرات مفترضة احداها تتعلق "بمنظمة ارهابية" سميت ارغينيكون تقول التهمة بانها سعت الى قلب حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي والذي يحكم منذ 2002.
وشبكة ارغينيكون متهمة بالتحريض على الدعاية ضد الحكومة. وبدأ المدعون الاثنين التأكد من هوية باشبوغ قبل قراءة البيان الاتهامي. كما رفض القضاة طلبا من محامي باشبوغ لاحالة قضيته على المحكمة العليا.
ويعتبر الجيش التركي نفسه حاميا للعلمانية في تركيا الحديثة وثاني اكبر قوة في الحلف الاطلسي بعد الولايات المتحدة. واستولى ثلاث مرات على السلطة في الاعوام 1960 و1971 و1980.
لكنه فقد تأثيره بعد اطلاق حزب العدالة والتنمية عددا من الاصلاحات. واعتقل عشرات ضباط الجيش الحالييين والمتقاعدين من بينهم جنرالات، اضافة الى اكاديميين وصحافيين ومحامين في تحقيق ارغينيكون.
ويتصاعد التوتر بين الجيش وادارة رئيس الوزراء التركي ردب طيب اردوغان التي تتولى السلطة في البلاد منذ العام 2002. واجبر الجيش حكومة ائتلافيه يقودها رئيس الوزراء الاسلامي على الاستقالة في العام 1997.
وتعتبر بعض الاوساط ان تحقيق ارغينيكون مؤشر لعملية ديموقراطية جارية في البلاد، لكن المعارضة تنتقد ملف تحقيق بلا هدف بات برأيها اداة حكومية للقضاء على معارضيها. ودعا اقارب الضباط المحتجزين في بيان الى اسقاط التهم عنهم متهمين القضاء التركي بـ "تلفيق الادلة". وكان مدع تركي مكلف التحقيق في القضية طلب الشهر الماضي انزال عقوبة السجن مدى الحياة بالجنرال باشبوغ.
وسلم مدعي الجمهورية شيهان قنشيز الخميس محكمة الجنح في اسطنبول قرارا اتهاميا طلب فيه السجن مدى الحياة للجنرال باشبوغ بتهمة محاولة الاطاحة بالحكومة التركية بالقوة ومحاولة منع عمل الحكومة جزئيا او كليا، وفق المصدر نفسه. وطلب ايضا له عقوبة السجن ما بين 15 و22 عاما بتهمة "تزعم منظمة ارهابية مسلحة".