مواقف متباينة بشأن تمسك النهضة بالفصل الأول من الدستور القديم

تونس: كانت لتصريحات رئيس حركة النهضة الاسلامية في تونس راشد الغنوشي، أمس الاثنين بخصوص الابقاء على الفصل الاول من الدستور القديم وعدم التنصيص على الشريعة في النص الجديد عديد المواقف تفاوتت بين الرفض والتحفظ والترحيب من جانب ناشطين حقوقيين واحزاب سياسية.

ففي تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الثلاثاء عبّرت المدونة التونسية لينا بن مهني عن ارتياحها للابقاء على الفصل الاول من الدستور القديم. وقالت "نتمنى ان تبقى الاحزاب وفية لتعهداتها السابقة، كما اتنمنى ان لا تنقلب النهضة على وعودها، وعدم التنصيص على اعتماد الشريعة امر مطمئن، ولكن كل شيء قابل للتغير في اية لحظة، كما توجد مخاوف من ردود فعل السلفيين بعد هذا الاعلان من الحركة"، منوهة بأنه "يمكن ان يحدث حمّام دم وعنف من قبلهم خصوصًا وان النهضة اتاحت لهم النشاط ولن تضع لهم حدودا".

من جانبها اعتبرت المحامية والناشطة النسوية سعيدة قراش، ان الخوف ليس من الفصل الاول من الدستور القديم بل من التوظيف الديني، وقالت لوكالة (آكي) "السلطات التونسية استندت في العام 1985 الى الفصل الاول من الدستور لرفض المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل اشكال التمييز ضد المراة والمعروفة اختصارا بسيداو، ونحن المدافعات عن حقوق النساء نرفض ان يستعمل الفصل الاول من الدستور، الذي يقرّ بواقع اجتماعي، وهو الانتماء الديني لغالبية التونسين الى الاسلام ليكون سيفًا مسلطا يحول دون تكريس المساواة بين الجنسين، ونحن لا نعترض على هوية غالبية التونسيين، ولكن لا نقبل بأن يوظف هذا المعطى بشكل منغلق للدين والاسلام المنفتح على العديد من القراءات التي تسعى إلى تحقيق العدل والعدالة".

من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب التحرير المحظور رضا بلحاج ان خطوة حركة النهضة "لا تنهي الجدل، بل تثيره، لوجود توجه لدى المجتمع والرأي العام لتطبيق الشريعة، واستعادة الأمة لما افتك منها من منظومة تشريعية موجودة ومفصلة اثبتت جدارتها".

ووصف بلحاج الفصل الاول من الدستور، والذي يلقى اجماعًا لدى غالبية الاحزاب التونسية، بأنه "فصل تعيس لا يرضي احدا". واعتبر أنه "كان من الاجدر ان يقال مصدر تشريع الدولة التونسية الإسلام"، منوهًا بأن ما حدث "مصيبة بالمقياس الحضاري ومقياس الثورة، ولأن الشريعة أمر مكتوم في صدور الناس".

أما رئيس حزب اليسار الاشتراكي محمد الكيلاني فرأى في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "حركة النهضة لم تأت بشيء جديد، فالفصل الاول من الدستور القديم كان محل اتفاق منذ تكون الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، والتي شاركت فيه الحركة الى جانب اكثر من عشرة احزاب اخرى، وهو فصل يمثل الاحد الادنى من الاتفاق الوطني".

من جهة ثانية، اتهم الكيلاني النهضة بـ"توتير" الاجواء السياسية في البلاد لأغراض انتخابية. وقال "حركة النهضة ارتات منذ حصولها على غالبية في المجلس الوطني الـاسيسي اعادة النقاش من جديد حول هذا الفصل، وحاولت الضغط على المجتمع وعلى قواه السياسية والمدنية طيلة ثلاثة اشهر متناسية المشكل الحقيقة للبلاد، وهي البطالة والتنمية وغلاء الاسعار، وضيعت على الشعب وقتا ثمينا، فهي المسؤولة عن التدهور الحاصل في البلاد والتشنج في الوضع السياسي لأنها تحضر نفسها للانتخابات والاستحقاقات المقبلة".

وكان الهاشمي الحامدي زعيم حزب تيار العريضة الشعبية اشد المنتقدين لموقف حركة النهضة، وقال في مداخلة هاتفية من لندن للتلفزيون الحكومي ان "النهضة خانت ناخبيها، وان موقفها الجديد من الاسلام والشريعة في الدستور الجديد خيانة للتونسيين الذين صوّتوا لها ولمبادئ الحركة الاسلامية المعاصرة" في تونس.

ولقد رحبت كتلتا المؤتمر والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الحليفة لحزب النهضة في المجلس التأسيسي، بقرار "التمسك" بالفصل الاول من دستور 1959 باعتباره يتنزل في نطاق السعي إلى "الوفاق السياسي" حسب بعضها، ولكونه يتيح "تجنب التطرف الديني" حسب البعض الآخر.

من ناحيتها قالت مية الجريبي النائبة في الكتلة الديمقراطية عن الحزب الديمقراطي التقدمي في تصريح اعلامي ان موقف حزب النهضة يعبّر عن "ارادة في التوافق" تسعى اليها كل الاحزاب السياسية التونسية حول الدستور، منوهة بأن الاحداث اكدت ان الجدل حول الشريعة الاسلامية في الاسابيع الاخيرة "يفتح الباب لمتاهات نحن في غنى عنها"، و"يمكن ان تقود الى العنف ونحو تخوفات حقيقية". واضافت ان الدفاع عن مدنية الدولة في الدستور "لا يعني عدم الاستلهام من الاسلام والقيم الاسلامية.