رفع حظر التجول في مالي واعادة فتح الحدود البرية

باماكو: اعلن المجلس العكسري الحاكم في مالي منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 اذار/مارس، مساء الثلاثاء رفع حظر التجول فورا واعادة فتح الحدود البرية اعتبارا من الاربعاء.

وجاء في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني الذي يسيطر عليه الانقلابيون ان "حظر التجول رفع في مجمل الاراضي الوطنية اليوم الثلاثاء في 27 اذار/مارس 2012. يبدأ تنفيذ هذا القرار فور نشره".

واعلن الانقلابيون حظرا للتجول من الساعة 18,00 الى الساعة 6,00 صباحا (حسب التوقيتين المحلي وغرينتش) فور اطاحتهم بالرئيس امادو توماني توريه.

واوضح البيان ان الحدود البرية سوف تفتح اعتبارا من الاربعاء بعد ان تم اغلاقها بعد الانقلاب.

واضاف ان "الحدود البرية للبلاد ستفتح امام حركة المرور اعتبارا من منتصف ليل هذا الاربعاء في 28 اذار/مارس 2012".

وكان المجال الجوي في مالي قد فتح رسميا الاثنين امام حركة الطيران المدني وبدأت طلائع الرحلات بالهبوط والاقلاع اليوم الثلاثاء، حسب التلفزيون. ويسمح بالرحلات الجوية فقط من الساعة 8,00 الى الساعة 1,00.

من جهة اخرى، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية الثلاثاء ان الكابتن امادو سانوغو الذي تسلم السلطة في مالي بعد الانقلاب العسكري الذي قاده، شارك في ما لا يقل عن خمس برامج تأهيل مع الجيش الاميركي بين 1998 و2010.

وقال مسؤولون في البنتاغون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم ان سانوغو شارك في برنامج لقوات المارينز في فيرجينيا شرق الولايات المتحدة العام 2003.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون مونيكا ماتوش ان سانوغو شارك ايضا في اربعة برامج تأهيل مع الجيش الاميركي منذ العام 1998 وكان اخرها مع ضباط المشاة العام 1990 في فورت بينينغ.

ونقلت الصحف الاميركية عن وزارة الخارجية قولها ان الكابتن سانوغو تلقى في 2004-2005 و2007-2008 و2010 دورات في اللغة الانكليزية تمكنه من تدريس هذه اللغة.

الانقلابيون يعلنون عن دستور جديد

اعلن الانقلابيون في مالي الذين علقوا العمل بالدستور بعد انقلابهم في 22 اذار/مارس، مساء الثلاثاء انهم تبنوا "نظاما اساسيا" يهدف الى ضمان قيام "دولة القانون وديموقراطية تعددية".

وجاء في بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون ان اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة (انقلابيون) "تبنت النظام الاساسي" المؤلف من حوالى 70 مادة والذي سيكون خلال الفترة الانتقالية "بمثابة دستور الدولة".

وتنص مقدمة النظام الاساسي على ان الشعب المالي "يؤكد رسميا عزمه على قيام دولة القانون وديموقراطية تعددية تضمن الحقوق الاساسية للانسان".

واضاف الدستور الجديد ان "دولة مالي هي جمهورية مستقلة وذات سيادة وهي ديموقراطية وعلمانية واشتراكية" مضيفا ان "جمهورية مالي هي واحدة ولا تقسم".

واكد ان "اي شخص عضو في اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة وكذلك في الحكومة لا يحق له ان يترشح للانتخابات" التشريعية والرئاسية الذي ينوي النظام الجديد تنظيمها والتي لم يحدد موعدها بعد.

عدد من رؤساء دول افريقية سيزورون مالي قريبا

قررت قمة استثنائية لرؤساء دول غرب افريقيا الثلاثاء ارسال وفد يضم عدة رؤساء خلال الساعات ال48 المقبلة الى مالي "للعمل من اجل عودة سريعة للنظام الدستوري" فيها بعد الانقلاب العسكري في 22 اذار/مارس.

وسيكون هذا الوفد برئاسة رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، وهو رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (15 دولة)، وعضوية رؤساء بوركينا فاسو (بليز كومباوري) وبنين (بوني يايي) وليبيريا (الن جونسون سيرليف) والنيجر (محمدو يوسوفو) ونيجيريا (غودلاك جوناثان).

وسمحت المجموعة ايضا بزيادة قوتها لمواجهة اي احتمال.

وطالبت القمة ايضا بوقف فوري لاطلاق النار في مالي حيث تستمر حركة التمرد في ممارسة الضغط في الشمال.

وكان رئيس بوركينا فاسو قد عين وسيطا في الازمة المالية على ان تكون مهمته "الاتصال مع جميع الاطراف المعنية من اجل البدء بحوار مثمر لاعادة السلام الى البلاد".

وجاء في البيان الختامي للقمة "في حال عدم احترام الحركات هذا القرار، فان القمة ستتخذ جميع الاجراءات لوضع حد للتمرد والسهر على سيادة اراضي مالي بما في ذلك استخدام القوة".

واشار البيان الى ان "القمة قررت ارسال وفد من اعضائها الى مالي يضم اعضاء في رئاسات الاركان في كل من بنين وبوركينا وساحل العاج ونيجيريا والسنغال وتوغو لحث النظام العسكري على ضرورة العودة الى النظام الدستوري وتقييم الوضع".

وردا على سؤال حول وضع الرئيس المالي، اجاب رئيس ساحل العاج الحسن وتارا ان "الرئيس امادو توماني توريه على قيد الحياة وهو بصحة جيدة وقد تحدثت اليه هذا الصباح (الثلاثاء)".