الكتاتني: من حق البرلمان سحب الثقة من حكومة الجنزوري

القاهرة: أكد رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني، أن مشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشورى بنسبة 50 في المئة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد لا تمثل هيمنة للبرلمان على أعمال اللجنة، مشددا على أن "اللجنة لن تفرض رأيا أو وصاية على الأكثرية من الشعب المصري".

وأضاف، في تصريحات لـصحيفة "الراي"الكويتية، على هامش حضوره في مؤتمر في "جامعة المنيا" مساء أول من أمس، إن "اللجنة تمثل جميع أطياف المجتمع من نواب مجلسي الشعب والشورى وخبراء ومتخصصين ويساريين وليبيراليين وممثلي الدين المسيحي والأزهر والقضاء بهيئاته الخمس وأقدم نواب لرئيس مجلس الدولة ومحكمة النقض والجيش والشرطة".

وجدد تأكيده بأن "المخاوف من سيطرة وهيمنة التيارات الدينية على لجنة الدستور لا مبرر لها، لأن الجميع يعمل من أجل صياغة دستور لجميع المصريين".

وحول الخلاف بين الحكومة والبرلمان قال الكتاتني، إنه "طبقا للإعلان الدستوري ولائحة مجلس الشعب، لا يجوز سحب الثقة من الحكومة إلا بعد الاستجواب، وحتى الآن لم يتم استجواب الحكومة، لكن من حق المجلس استجواب الحكومة بعد مناقشة البيان الذي تقدمت به وبعدها يحق للمجلس سحب الثقة من الحكومة".

وأضاف الكتاتني: "هناك خلافات في وجهات النظر بين حكومة الجنزوري والبرلمان، كما أن الرأي العام في حال استغراب لأنه للمرة الأولى في مصر منذ عقود، يتم استجواب ومساءلة الحكومة أمام البرلمان، وهذا ما يحدث في الدول الديموقراطية، وعلى الحكومة أن تدافع عن نفسها، ومن حق المجلس أن ينتقدها، خصوصا في ظل تصاعد نبرة الغضب ضد تصرفات الحكومة التي جاءت من أجل الإنقاذ ولم تقدم الأداء الذي كان يرجوه منها الشعب، فلاتزال أزمات البنزين والسولار والبوتاغاز وضعف الدور الأمني إلى جانب استمرار نزيف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية".

وفي ما يتعلّق يالانتخابات الرئاسية المرتقبة قال الكتاتني "إن مجلس الشعب بصدد إصدار قانون جديد لتنظيم الدعاية لمرشحي الرئاسة".