شكوى ضد صحافي فلسطيني ومطالبته بـ 6 ملايين دولار كتعويض

رام الله: دعت نقاابة الصحافيين الفلسطينيين الى اعتصام تضامني مع الصحافي يوسف الشايب الذي يمثل اليوم الاربعاء امام محكمة الصلح في رام الله للنظر في شكويين تقدم بهما كل من بعثة فلسطين في فرنسا ووزارة الخارجية على خلفية تقرير صحفي كان قد نشره في صحيفة الغد الاردنية نهاية كانون ثاني/يناير الماضي ويتضمن اتهامات لافراد في البعثة الفلسطينية في فرنسا بالفساد والعربدة.

وكانت النيابة العامة التي اوقفت الشايب مدة 48 ساعة يوم امس قد واصلت التحقيق معه اليوم حول ذات القضية وحول مصادر معلوماته الواردة في التقرير والتي كرر الشايب رفضه الافصاح عنها الا بقرار يصدر عن المحكمة، واشارت النيابة الى ان الشكوى المقدمة تتضمن المطالبة بتعويض مادي من المشتكين بقيمة ستة ملايين دولار.

وأوضحت النقابة في بيان صحافي نشر على موقعها الالكتروني أن الاعتصام سيبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح الأربعاء أمام مجمع المحاكم في البيرة بالتزامن مع مثول الشايب أمام المحكمة للنظر في قضيته.

وعبرت النقابة في بيانها عن 'انزعاجها من رفض النيابة العامة في رام الله السماح لوفد من أعضاء النقابة بزيارة الشايب في مكان توقيفه للاطمئنان عليه'.

واعتبر البيان أن 'زيارة الشايب حق للنقابة باعتبارها الجسم الذي يرعى الصحافيين وشؤونهم ويدافع عن حقوقهم وحرية عملهم المكفولة بالقانون'.

وأكدت أنها تحترم سيادة القانون وقرارات القضاء والنيابة، ولكن على أن لا يتم الإجحاف بحقها ودورها في رعاية شؤون الصحافيين والاطمئنان على قانونية الإجراءات المتخذة بحقهم.

واستهجن بيان النقابة مطالبة المشتكين رسمياً من الشايب بتعويض مالي بمبلغ ستة ملايين دولار، وقالت: إنها 'المرة الأولى التي يقدم فيها صحافي للمحكمة على خلفية عمله الصحافي ويطالب بمبلغ خيالي كهذا'.

كما دان اتحاد الادباء الشباب العرب وملتقى الادباء الفلسطينيين الشباب استدعاء النيابة العامة في رام الله الصحفي يوسف الشايب

وقال الاعلامي شادي زماعره -أمين عام اتحاد الادباء الشباب العرب- في بيان للاتحاد انه لا يجوز استدعاء اي شخص للتحقيق دون ادله واتهامات واضحة، وان الشايب كصحافي قام بدوره المهني مستندا الى ادلة ووثائق محددة ستخرج للعيان عند اللزوم، واضاف انه سبق ان وضح الشايب ذلك في بيان نشره بتاريخ 16 شباط/فبراير الماضي، مؤكدا انه ليس في محل اتهام احد، ومارس دوره كصجافي ناقل للمعلومة.

ودعا زماعره كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والزملاء الصحفيين للوقوف وقفه جادة في مواجهة ما يتعرض له الصحفايين عامة والشايب خاصة من ضغوطات وتقييد للحريات عند قيامهم بمهامهم الصحافية بالكشف عن الحقائق والمشاركة في الاعتصام السلمي امام نيابة رام الله عند التاسعه من صباح غدا الاحد.

واشارت تقارير إعلامية إنالشايب تعرض لتهديدات عبر الهاتف والفيسبوك من خارج فلسطين، "الامر الذي يشكل سابقة خطيرة في تهديد حرية الصحافة والاعلام التي يكفلها الدستور والقانون الفلسطيني"بحسب بيان اتحاد الادباء الشباب.

وقالت بديعة الشايب زوجة الصحفي يوسف "ان النيابة العامة في مدينة رام الله اوقفت زوجها 48 ساعة على ذمة التحقيق ، بعد انتهاء جلسة الاستماع والتحقيق بالقضية الاولى (قدح وذم) والمقدمة من السفير الفلسطيني في فرنسا هايل فاهوم وزوجته، ومن نائب السفير صفوت البراغيت". واضافت الشايب "ان زوجها ما يزال لدى النيابة العامة ويخضع للاستجواب بالقضية الثانية المرفوعة ضده من وزير الخارجية رياض المالكي".