المعارضة السورية تتفق على إعادة هيكلة المجلس الوطني

بهية مارديني من إسطنبول: اتفقت قوى المعارضة السورية المجتمعة في إسطنبول على مدى اليومين السابقين على إعادة هيكلة المجلس الوطني، ووقعّت على وثيقة مشتركة ترسم مستقبل سوريا التعددية، ستُقدم إلى مؤتمر "أصدقاء سوريا2"، الذي سينعقد في تركيا في مطلع الشهر المقبل.

واعتبر المعارض السوري ناجي طيارة عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر وحدة المعارضة السورية، الذي أنهى أعماله مساء أمس في إسطنبول، "أن المؤتمر كان جيدًا، رغم أنه كان من المفترض أن يتم التحضير له بشكل أكبر". وأضاف" أن موقف هيئة التنسيق الوطنية التي رفضت المشاركة في المؤتمر كان متوقعًا".

وقال في تصريح خاص لـ"ايلاف" كانت "النتيجة من هذا المؤتمر بشكل عام مقبولة، إذ تحقق الهدف الذي نريده بالفعل، وهو ضرورة إعادة هيكلة المجلس الوطني، ومشاركة جميع القوى والتيارات ضمن إطار المجلس وتعديل النظام الداخلي".

واعتبر "أنه ليس مطلوبًا أن تتوحد المعارضة السورية، لأنها مختلفة إيديولوجيًا، إلا أنه من الأهمية بمكان أن تتوحد رؤية كل الأطراف على المستوى السياسي، وهو ما تم التوصل إليه عندما تم التوقيع على الوثيقة المشتركة الخاصة بمستقبل سوريا".

وقال طيّارة "إن الخط العام الذي تم الاتفاق عليه هو المنهج، وهو طبيعة الدولة المقبلة، والواقع يقول إن المجتمع الدولي ينتظر هذه الوثيقة، ولطالما كانت حجة المجتمع الدولي في التنصل من مسؤولياته هي عدم وحدة المعارضة السورية، ونحن اليوم بتوقيع هذه الوثيقة من قبل القوى المشاركة سحبنا هذه الحجة منه".

ورأى "أنّ من له مصلحة شخصية ولم يستطع التواجد بشكل منطقي أو طبيعي بات يحاول مهاجمة المؤتمر أو الإدعاء بأنه فشل، وهناك أفراد يحاولون فرض نفوذهم بطريقة أو بأخرى لأنهم يعتبرون الأمر مجرد تحقيق مكاسب، ولا تهمهم مصلحة سوريا"، لكن طيارة عبّر من جهة أخرى عن مخاوفه"، "إذ إنه لا توجد خطة واضحة تمامًا وآلية لإصلاح هيكلية المجلس الوطني، وكان يجب أن تكون هناك خطة واسعة، وليست خطوط عريضة فقط".

وأكد "أنه من حيث المبدأ نجح المؤتمر، ولكن إن لم تكن هناك آلية واضحة لمتابعة المقررات ولمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه نكون فشلنا، وهذا ما لا يريده أحد". وعبّر طيّارة عن انزعاجه "من رد هيئة التنسيق الوطنية من الداخل، لأنها دُعيت على المستوى نفسه الذي دُعي إليه الجميع حتى تتم المشاركة بأكبر أعداد ممكنة، إلا أن رد الهيئة كان غريبًا جدًا".

واعتبر "أنه أصبح هناك خطان للمعارضة السورية، خط متفق على أسلوب إسقاط النظام، وطرف متبق ليست لديه أية شعبية، وهو عبارة عن بقايا أفراد مصرّين ألا يكون لهم أي دور في الثورة رغم مرور عام كامل عليها".

لكنه لم يخفِ أنه "كنت متوقعًا من هيئة التنسيق هذا الرد"، إلا أنه عبّر عن صدمته "من موقف المنبر الديمقراطي من المشاركة"، حيث قالوا إنهم ليسوا هيئة سياسية، لذلك لن يشاركوا، و"لكن ما أراه هو أنهم تهرّبوا من المسؤولية، وكان لهم دور أساسي، إلا أنهم للأسف لم يتحملوا مسؤولياتهم".

وأكد "نحن نتحدث هنا في مؤتمر وحدة المعارضة عن ميثاق لسوريا، وليس من المقبول هذا الرد، وكانت الدعوات مفتوحة، ولم تكن هناك أية حجة لعدم المشاركة من أجل توقيع الوثيقة".

ودعت الوثيقة إلى "إقامة دولة قانون وإجراء انتخابات حرة في سوريا"، وأكدت أن "سوريا الجديدة ستكون جمهورية ديمقراطية ترتكز على الحياة الدستورية وسيادة القانون، الذي يجعل المواطنين متساوين أيًا تكن انتماءاتهم الدينية والوطنية والثقافية".

وأضافت إن الدستور السوري الجديد "يؤكد على عدم التمييز بين مختلف مكونات المجتمع السوري"، وكان لافتًا الحديث عن حقوق الإنسان واحترام الأقليات. وأشارت إلى" وجوب إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية".