لجنة بمجلس الشعب المصري ترفض ما جاء في بيان الحكومة

القاهرة:رفضت لجنة بمجلس الشعب المصري اليوم بيان حكومة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري الذي ألقاه اخيرا أمام المجلس ورأت أن هناك "فجوة هائلة" بين رؤى وتوصيات النواب وبين ما قدمته الحكومة لحل مشكلات البلاد.

واعتبر تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الوزراء الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشعب في الجلسات المقبلة أن "الحكومة تصر على تجاهل مطالب الجماهير والتلكؤ المتعمد في حل المشكلات المتعلقة بحياتهم".

وانتقد التقرير "تقاعس الحكومة عن التعامل مع الملف الأمني بالصورة التي تؤدي الى استتباب الأمن في ربوع البلاد" في المرحلة الانتقالية ورأى أن تحقيق الأمن والأمان يحتاج الى ارادة سياسية لم تستشعر اللجنة توافرها في بيان الحكومة.

وذكر ان بيان الحكومة لم يتضمن وضع خطة زمنية محددة لمعالجة الانفلات الأمني أو وضع خطة واضحة لضبط السلاح المنتشر الذي تسلل الى البلاد عبر الحدود أو تم سرقته من السجون ومخافر الشرطة.

كما اوضح انه لم يتضمن خطة أمنية لضبط هاربين من السجون من العناصر الاجرامية الخطيرة.

وحول قضايا التحول الديمقراطي رأى التقرير أن بيان الحكومة اتسم بالعمومية وخلا من تصور واضح المعالم لعملية تطهير الأجهزة والمؤسسات الحكومية خاصة الأجهزة الأمنية منتقدا خلو البيان من برنامج محدد لاصلاح الجهاز الاداري للدولة عبر آليات واضحة.

وطالب التقرير أيضا بسرعة المحاكمات العادلة والناجزة للمتورطين في الفساد والاستبداد في نظام الحكم السابق معربا عن قلق المجلس "بسبب التباطؤ الواضح في محاكمة رموز النظام السابق وطمس بعض الأدلة الحاسمة لسير التحقيقات ورفض المعاملة التفضيلية لهم في أماكن اعتقالهم".

وكان مجلس الشعب قد قرر في الاونة الاخيرة السير في اجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزوري الذي قال قبل يومين في حديث صحافي نشر بالقاهرة انه لن يقدم استقالته وأنه لا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في اجراءات سحب الثقة من حكومته من قبل مجلس الشعب.

وأكد في هذا السياق "أنه لن يترك مسؤوليته ويهرب بعيدا ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة" مشددا على أن "قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا حقه".