الرئيس المالي توري يعلن عدم أسره وتسوية تلوح في الأفق

تظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء في باماكو تعبيرًا عن دعمهم للمجموعة العسكرية التي أطاحت الرئيس المالي أمادو توماني توري، ويبدو أنها اقتربت من تسوية حول مرحلة انتقالية قبل تنظيم انتخابات، في حين أعلن الرئيس أنه في باماكو بخير و"ليس أسيرًا".

باماكو: كانت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ الانقلاب في 22 اذار/مارس، اعلنت مساء الثلاثاء عن اعتماد دستور جديد قبل 48 ساعة من زيارة عدد من رؤساء دول مجموعة غرب افريقيا التي صعدت اللهجة أخيرًا، مطالبة بـ"عودة سريعة الى النظام الدستوري".

وعبّر المتظاهرون عن دعمهم للمجموعة العسكرية وهم يرفعون لافتات كتب عليها "ليسقط أمادو توماني توري" و"تسقط الأسرة الدولية" و"تعيش المجموعة العسكرية". كما ردد المتظاهرون هتافات تأييد لرئيس المجلس العسكري الكابتن امادو سانوغو. وصرح احد هؤلاء المتظاهرين لفرانس برس ان "سانوغو جاء لتحرير البلاد. آمل ان يضعها في المسار الصحيح، وانا واثق به بنسبة مئة في المئة".

واعلن الرئيس المالي امادو توماني توري الذي اطاح به انقلاب عسكري في 22 اذار/مارس، لوكالة فرانس برس الاربعاء انه حاليا "في باماكو" و"ليس اسيرًا". واكد رئيس مالي، الذي لم يعرف شيئًا عن مصيره منذ الانقلاب الذي نفذه عسكريون في 22 اذار/مارس، في محادثة هاتفية مع صحافي في وكالة فرانس برس "انا في باماكو، وشكرًا لله ان عائلتي وانا في صحة جيدة".

وردا على سؤال حول مكان تواجده حاليًا، قال "هل الأمر مهم؟ ما تجدر معرفته هو انني لست اسيرًا". واضاف "اتابع بالطبع ما يحدث. واتمنى من كل قلبي ان ينتصر السلام والديموقراطية في مالي. ليست لديّ اقوال اضافية في الوقت الراهن". وقال بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون العام مساء الثلاثاء ان "اللجنة الوطنية من اجل النهوض بالديموقراطية وإعادة بناء الدولة" (المجلس العسكري) "اقرّت النص الاساسي" وهو دستور يتضمن سبعين بندًا سيطبق خلال الفترة الانتقالية.

وتنص مقدمة الدستور على ان الشعب المالي "يؤكد رسميًا تصميمه على ترسيخ دولة الحق والديموقراطية التعددية التي تضمن حقوق الانسان الاساسية". ويقضي "النص الاساسي" بألا يسمح لأي من اعضاء المجلس العسكري وحكومته المقبلة بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعتزم السلطات العسكرية تنظيمها، بدون ان يحدد تاريخ هذه الانتخابات ولا مدة الفترة الانتقالية.

وسيكون المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية "الهيئة العليا" فيما يكون قائده الكابتن امادو سانوغو "رئيس الدولة" وهو الذي سيعين حكومة. ونفذ العسكريون انقلابًا في 22 اذار/مارس اطاح الرئيس أمادو توماني توري قبل بضعة اسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة اساسًا في 29 نيسان/ابريل، ما أثار موجة تنديد دولية بالإجماع وادانة من الطبقة السياسية المالية بكاملها تقريبًا.

وتؤكد السلطات الجديدة التي تضم بشكل اساسي ضباطًا انها نفذت الانقلاب اثر فشل الرئيس في التصدي لحركة تمرد يشنها الطوارق منذ منتصف كانون الثاني/يناير في الشمال.

من جهة اخرى، صرح وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي لاذاعة فرنسا الدولية (ار اف اي) ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا طرحت مسألة "انتقال السلطة" الذي سيتم بقيادة ديونكوندا تراوري رئيس الجمعية الوطنية التي حلها الانقلابيون.

واضاف "اذا كانت هذه الصيغة تسمح بالخروج من الازمة فلم لا؟ اعتقد ان الرئيس توماني توري لن يجد فيها اي مشكلة، فهو الذي دعا باستمرار الى السلام والاستقرار والديموقراطية.

وكانت قمة استثنائية لرؤساء دول غرب افريقيا قررت الثلاثاء في ابيدجان ارسال وفد يضم عددًا من الرؤساء خلال 48 ساعة الى مالي من اجل "السماح بعودة سريعة الى النظام الدستوري" في هذا البلد.

وسيكون هذا الوفد برئاسة رئيس ساحل العاج الحسن وتارا والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو، 15 دولة) وسيضم رؤساء بوركينا فاسو بليز كومباوري وبنين بوني يايي وليبيرياغ ايلين جونسون سيرليف والنيجر محمدو يوسفو ونيجيريا غودلاك جوناثان. وقد وصل وفد يضم رؤساء اركان دول غرب افريقيا الى باماكو للإعداد لزيارة رؤساء الدول.

وقال مصدر ملاحي ان "الوفد وصل في رحلة خاصة الى مطار باماكو الدولي"، موضحًا ان الوفد "يضم ثمانية رؤساء اركان او مندوبيهم". وعيّن رئيس بوركينا فاسو وسيطًا في الازمة المالية، وكلف "مهمة التواصل مع جميع الأطراف لاقامة حوار مثمر من اجل اعادة السلام الى البلاد".

وحذر رؤساء دول غرب افريقيا من انه "في حال عدم التزام الحركات بهذا القرار، فان المؤتمر سيتخذ كل الاجراءات من اجل وضع حد للتمرد وسيحرص على الحفاظ على وحدة وسلامة اراضي مالي، بما في ذلك باستخدام القوة".

وكان وزير التعاون الفرنسي هنري دي رانكور تحدث الأحد عن نقل السلطة، مؤكدًا أن الدستور المالي ينص على تولي رئيس الجمعية الوطنية رئاسة البلاد اذا لم يتمكن الرئيس من ممارسة مهامه.

وفي مواجهة عزلته المتزايدة، يراهن المجلس العسكري على تطبيع الوضع في البلاد. وبعد إعادة فتح الإدارات والمتاجر الثلاثاء تأكيدًا على عودة النشاط بشكل شبه طبيعي في باماكو، اعلن المجلس في المساء نفسه عن الرفع الفوري لحظر التجول الليلي واعادة فتح الحدود اعتبارًا من صباح الاربعاء.

وافرج المجلس العسكري مساء الثلاثاء عن مرشحين للانتخابات الرئاسية هما رئيس الوزراء السابق موديبو سيديبي ورجل الأعمال جميل بيطار بعدما اعتقلهما منذ الانقلاب مع 12 شخصية أخرى، بينهم وزراء في النظام السابق.

ودعا رئيس المجلس العسكري الثلاثاء المتمردين الطوارق، الذين يسيطرون على القسم الأكبر من شمال شرق مالي، وباتوا يهددون حامية كيدال احدى اهم مدن المنطقة، الى "وقف الاعمال العدوانية" والتفاوض.

كما توجه الى السياسيين الذين حضهم على "الانضمام بدون ابطاء" الى المجلس العسكري من اجل "العودة الى نظام دستوري". من جهتها اعلنت الجبهة المناهضة للمجلس العسكري التي تشكلت الاحد، وتضم العديد من الاحزاب والجمعيات، انها تعتزم "اقامة حوار بدون ابطاء" مع الانقلابيين لحملهم على العودة الى الثكنات "وافشال الانقلاب". ومنع عسكريون الثلاثاء نوابًا ماليين من الدخول الى مقر الجمعية الوطنية التي اعلن رسميا حلها مع المؤسسات الاخرى في الدولة.