أخبار

الدبلوماسية يجب أن توقف "اندفاع ايران المجنون" إلى انتاج اسلحة

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
المفاوضات حول النووي قد تجري في اسطنبول

يشغل الملف النووي الايراني، الحيز الأكبر من الاهتمام العالمي في الآونة الأخيرة، حيث اعتبرت واشنطن أن منعها من امتلاك الأسلحة النووية يشكل تحدياً كبيراً، وقال وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، إن بلاده ستخوض جولة مفاوضات جديدة حول الملف النووي، بينما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شركة طيران إيرانية بحجة قيامها بنقل أسلحة للحرس الثوري.

وكالات: قال وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، إن بلاده ستخوض جولة مفاوضات جديدة حول الملف النووي مع مجموعة (5+1) المكونة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومعها ألمانيا، في 13 نيسان (أبريل) المقبل.
وأضاف، في حديث نقلته عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، على هامش مراسم الاستقبال المقامة لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن تركيا عرضت استضافة الاجتماع في مدينة اسطنبول، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النهائي على مكان عقد اللقاء سيتم خلال الأيام المقبلة.

وكان أردوغان قد وصل إلى طهران الأربعاء، برفقة وزیر الخارجیة أحمد داود أوغلو، ووزیر الطاقة والمصادر الطبیعیة تانریولدز، ومساعد رئیس جهاز الاستخبارات القومي، حاكام فیدان، ونائب رئیس القوات المشتركة للجیش الفریق حلوصی اكار، ورئیس منظمة الطاقة الذریة ظفر البر، في زيارة ستستمر ليومين، من المقرر أن يجري خلالها اردوغان مباحثات مع الرئیس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ورئیس مجلس الشورى، علي لاریجاني، والنائب الأول للرئیس الإیراني، محمد رضا رحیمي، تتناول "العلاقات الثنائیة وآخر التطورات في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإیراني." وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية.

واليوم، قال السناتور الأميركي جون كيري، إن منع "اندفاع ايران المجنون" نحو امتلاك اسلحة نووية يشكل اكبر تحدٍ امام السياسة الخارجية الاميركية ويتطلب دبلوماسية متواصلة وصعبة.
وقاد كيري الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية المتنفذة في مجلس الشيوخ، جلسة استماع حول السياسات الاميركية تجاه ايران والخيارات المتاحة امام واشنطن اثناء مراجعتها للاستراتيجية بشأن تطلعات طهران النووية قبل الجولة الجديدة من المحادثات التي ستجري في 13 نيسان (ابريل) بين الجمهورية الاسلامية والقوى العالمية.

ومع تزايد المخاوف بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية اسرائيلية ضد منشآت ايران النووية، حذر كيري من أنه "من غير الواقعي مطلقاً أن نتوقع أن يحل اجتماع واحد عالي المستوى جميع الخلافات أو يزيل سوء الفهم وانعدام الثقة المتراكم منذ عقود من الزمن".
وقال السناتور الديموقراطي: "لكي تكون امامنا امكانية للنجاح، نحتاج الى نهج يمنح الحوار الدبلوماسي فرصة للتنفس من دون السماح لايران باللعب من اجل كسب الوقت وجرنا الى عملية مطولة".

واضاف: "لن يكون من السهل العثور على حل يكون مقبولاً لدى الطرفين، ويعطي المجتمع الدولي الثقة كذلك بأن ايران ليست لديها القدرة أو الرغبة في القيام بأي اندفاع مجنون لامتلاك اسلحة نووية".
وصرح وكيل وزارة الخارجية السابق توم بكرينغ في الجلسة أن التخلي عن الدبلوماسية والمفاوضات واستخدام العقوبات واستبدالها بضربة عسكرية ضد ايران يمكن أن يطلق موجة من العنف ضد "اهداف اميركية سهلة" في انحاء العالم.

وحذر من أن "ايران أو أية مجموعات مساندة لها يمكن أن تهاجم الشركات أو المنظمات غير الحكومية أو الارساليات، وكل مؤسسة اميركية في المنطقة وخارجها تقريباً".
وقال إن ضرب المنشآت النووية الايرانية سيعيد قدرات ايران على صناعة قنبلة نووية سنوات الى الوراء، ولكن "برأيي، فإن ذلك ينطوي على امكانية دفع ايران في اتجاه اتخاذ قرار لانتاج اسلحة نووية بحجة الدفاع عن النفس من أية هجمات جديدة". وأضاف أن ذلك سيزيد من التوترات في المنطقة المتوترة اساساً.
واشار إلىأن على الولايات المتحدة وحلفائها بدلاً من ذلك التركيز على المفاوضات.
وقال إن نقطة بداية جيدة ستكون اقتراح ايران السابق بأنها اذا توقفت عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% فإن الغرب سيزودها بالوقود لمفاعلها النووي البحثي في طهران.
وقال إنه في حال وافقت ايران على تسليم المواد التي خصبتها الى نسبة 20% عند تسليم الغرب للوقود النووي، "فإنه من العدل تجميد أو تخفيف بعض العقوبات".


عقوبات على شركة طيران بتهمة تسهيل شحن الأسلحة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركة طيران إيرانية، اتهمتها بتسهيل شحن الأسلحة للحرس الثوري الإيراني، كما قررت معاقبة ثلاثة مسؤولين إيرانيين وأحد وكلاء الشحن البحري وإحدى الشركات التجارية بتهمة دعم وحدة عسكرية إيرانية مصنفة على قائمة "الإرهاب" الأميركية.
وبحسب وزارة الخزينة الأميركية، فإن الجهات المعنية بالعقوبات متورطة في شحن أسلحة لدول في الشرق الأوسط، وبينها سوريا، إلى جانب دول في أفريقيا، مصدرها "فيلق القدس" الإيراني.

وقال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب والتجسس المالي: "هذه الخطوة تظهر مدى النفوذ الخبيث لطهران في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومع استمرار النظام الإيراني بتصدير خبراته الفتاكة لإذكاء العنف في سوريا وأفريقيا، فإن واشنطن ستواصل فضح ومحاسبة الشركات والأشخاص الذين يتورطون بهذه الأعمال."
وقالت الوزارة الأميركية في بيان لها إن شركة "ياس" الإيرانية للشحن نقلت شحنات من الأسلحة المرسلة من "فيلق القدس" إلى سوريا، مضيفة أن الشركة التي تعمل أيضاً مع مسؤولين سوريين ومع حزب الله اللبناني، قامت بإخفاء حقيقة الشحنات عبر القول بأنها قطع غيار للسيارات.
كما اتهم البيان الأميركي شركة "بهينا" للتجارة، وأحد الوسطاء في نيجيريا، بتمرير شحنات مماثلة من الأسلحة إلى أفريقيا، وقد سبق للقوات النيجيرية أن اعترضت شحنة أسلحة قادمة من إيران ومتجهة إلى غامبيا، وتضم قنابل وذخائر وصواريخ مخبأة داخل مواد بناء.

مجموعة ضغط تدعو جنرال موتورز وبيجو الى وقف نشاطهما في إيران

إلى ذلك دعت مجموعة ضغط متنفذة مناهضة لايران الاربعاء شركتي جنرال موتورز وبيجو لصناعة السيارات الى وقف عملياتهما التجارية في ايران بسبب برنامج طهران النووي.
وقالت "المجموعة المتحدة ضد ايران نووية" إنه يجب التحقيق في الاستثمار الجديد لشركة جنرال موتورز في شركة بيجو ستروين للتأكد من أنه لا ينتهك العقوبات الاميركية على ايران لأن بيجو لها سوق قوية في ذلك البلد.

والثلاثاء، اعلنت الشركتان أن جنرال موتورز حصلت على 7% من اسهم شركة بي اس ايه، التي تعد ثاني اكبر شركة لصناعة السيارات في اوروبا.
وصرح مارك واليس، رئيس المجموعة والسفير الاميركي السابق في الامم المتحدة، أنها "بوصفها شريكاً عاملاً ومساهماً رسمياً في شركة بيجو، فإن على شركة جنرال موتورز التزاماً تجاه مستثمريها وعملائها لاجبار بيجو على انهاء اعمالها في ايران".

وقال: "بقيامها بأعمال مباشرة مع النظام الايراني، تدعم شركة بيجو قدرات النظام على تطوير برنامجه غير القانوني لانتاج اسلحة نووية، ودعم حلفائه الارهابيين وقمع الشعب الايراني".
ودعا واليس الى اجراء تحقيق في الكونغرس في الاتفاق بين شركتي جنرال موتورز وبيجو.

الا أن المتحدث باسم شركة جنرال موتورز قال إن بيجو اوقفت تعاملاتها مع ايران.
وصرح لفرانس برس أن الشركة الفرنسية قررت تعليق انتاج وشحن المواد لايران "قبل فترة من الوقت، قبل أن ندخل في تحالف معها".
واكد أن "اتفاقنا مع بيجو يتوافق بشكل كلي مع القانون الاميركي الذي يحكم التجارة مع ايران، ولا يهدف الى افادة ايران بأية وسيلة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف