اونغ سان سو تشي تواجه صناديق الاقتراع في بورما

رانغون: بعد اكثر من عشرين عاما على الانتخابات التي حققت فيها فوزا سلب منها، تترشح زعيمة المعارضة في بورما اونغ سان سو تشي لشغل مقعد برلماني في انتخابات تجري الاحد، لتستعيد بذلك موقعها في مقدم الساحة السياسية في خطوة قد تقود الى رفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وتطاول الانتخابات التشريعية الفرعية الاحد مجموع 45 مقعدا قدمت الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية، الحزب الذي قضت الحائزة جائزة نوبل للسلام كامل حياتها السياسية في صفوفه، مرشحين ل44 منها.

غير ان الاضواء ستسلط على دائرة كاوهمو الريفية قرب رانغون حيث تواجه سو تشي لاول مرة في حياتها اصوات الناخبين.

والرهان كبير جدا بنظر الغرب الذي يدعم جهود الحكومة الجديدة بعدما قاطع المجلس العسكري الحاكم سابقا على مدى عقود وفرض عليه عقوبات اقتصادية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في رسالة وجهها الى سو تشي الثلاثاء ان "طريقة تخطي هذه المرحلة سيعكس تصميم السلطات على الاستمرار في ديناميكية الانفتاح".

وكانت الرابطة الوطنية حققت فوزا ساحقا في انتخابات العام 1990 لكن المجلس العسكري لم يعترف بنتائجها. ووضعت سو تشي خلال 15 عاما من الاعوام ال22 الماضية قيد الاقامة الجبرية التي كانت لا تزال مفروضة عليها في 2010 حين قاطع حزبها الانتخابات، ما طعن في مصداقية عملية شابتها تجاوزات.

غير ان السلطة انتقلت في هذه الاثناء الى عسكريين سابقين سلمهم المجلس العسكري قبل عام ادارة شؤون البلاد وفاجأوا العالم ببرنامج اصلاحات واسع النطاق.

وتم الافراج في هذا السياق عن العديد من المعتقلين السياسيين وعادت سو تشي التي دعاها الرئيس ثين سين في اب/اغسطس الماضي الى العاصمة نايبيداو، الى الشأن السياسي رسميا.

واليوم لم تعد سو تشي سجينة منقطعة عن شؤون بلادها، بل باتت زعيمة فعلية للمعارضة ومرشحة للنيابة، وذلك بموافقة اعدائها السابقين.

وقال رونو ايغروتو الباحث في جامعة هونغ كونغ "ان تحولها الاستراتيجي في الاشهر الاخيرة مذهل. انها في الاضواء وتستمتع بذلك في حملاتها ومهرجاناتها المتواصلة".

وجابت المعارضة البالغة من العمر 66 عاما في الاسابيع الاخيرة جميع انحاء البلاد لتضفي بعضا من شعبيتها وشهرتها الى مرشحي حزبها الذين يفتقر بعضهم الى الخبرة، ويواجهون جميعا شخصيات محلية نافذة، ولا سيما في المناطق الاتنية.

وهي تسعى لتحقيق فوز لحزبها في جميع المناطق التي يقدم فيها مرشحين، وتلقى تشجيعا من حشود هائلة تستقطبها تحركاتها. غير ان طبيبها امرها في نهاية الاسبوع الماضي بوقف حملتها بعدما اصيبت بعارضين صحيين طفيفين.

ويبقى الحذر مهيمنا على بلد خارج من خمسين عاما من الدكتاتورية العسكرية. فيشير المعارضون الى بقاء بعض المعتقلين السياسيين في السجون، كما ان اجواء التفاؤل غير معممة على جميع ارجاء البلاد حيث لا تزال بعض الاقليات الاتنية (ثلث السكان) تعارض سلطة رانغون.

وفي اقصى شمال البلاد، لا تزال تدور معارك عنيفة تهدد عشرات الاف المدنيين.

غير ان الانتخابات تبعث رغم كل هذه الظروف املا كبيرا.

وقال تو زاو لات مدير مكتب "صوت بورما الديموقراطي"، وهي مجموعة اعلامية بورمية في المنفى، في بانكوك "انها لحظة حاسمة بالنسبة للحكومة .. هذا اختبار جوهري لها".

ونددت الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية في الاسابيع الاخيرة بحصول تجاوزات ولا سيما في القوائم الانتخابية، غير ان الرئيس ثين سين الذي تصطدم سياسته احيانا بمقاومة محافظين متصلبين، اقر بحصول "اخطاء غير مفيدة".

وقال متحدثا لصحيفة نيو لايت اوف ميانمار "علينا ان نعمل جميعا معا لنتثبت من قبول النتائج لدى الجميع" واضاف "حين نحترم قرار الشعب، علينا ان نتقبل الهزيمة".

غير ان حزب التضامن وتطوير الوحدة (غالبية) لا يواجه اي مخاطر وقد فاز بحوالي 80% من المقاعد عام 2010 ويعول على وفاء ربع البرلمانيين وهم عسكريون يتم تعيينهم بدون المرور عبر انتخابات.

ولمواجهة اي طعون محتملة، دعي مراقبون اجانب الاسبوع الماضي للاشراف على الانتخابات، في مبادرة جاءت متاخرة غير انها اعتبرت مؤشرا الى رغبة نايبيداو في انجاح هذه الانتخابات من اجل التفاوض من موقع قوة في رفع العقوبات عنها.