صحف المغرب: قضية الفتاوى الجنسية تقتحم البرلمان

اهتمت الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة (30 آذار/مارس 2012)، بمواضيع مختلفة لعل أبرزها تصريحات وزير العدل والحريات المغربيّ بخصوص القضاء، علاوة على محاولة سرقة أطفال من مستشفى، وتحذيرات من مخاطر فتاوى صادرة عن أشخاص يزعمون أنهم من المرجعيات الدينية.

الرباط: تحت عنوان، "الرميد: حالة القضاء مزرية.. وهذه أرقامه المفزعة"، كتبت "أخبار اليوم"، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وجه مساء أول أمس الأربعاء، رسائل قوية إلى وكلاء الملك والمحامين وكتاب الضبط والمحتجين والبرلمانيين وأنصار أمينة الفيلالي.

وطالب الرميد وكلاء الملك بالتخلي عن لعب دور "المغرق" دائما، قائلا إن استراتيجية العدل في حكومة بنكيران تتطلب من ممثلي النيابة العامة أن "يدوروا مع العدالة أينما دارت"، وطالبهم بمراجعة مواقفهم "إذا تبين لهم عدم صحة المعطيات التي بنوا عليها اتهامهم"، داعيا إياهم إلى أن "يتحركوا في اتجاه العدل، بل ويطالبوا بالإفراج والبراءة إذا اقتضى الحال.

ووجه الرميد رسالة ثانية إلى المحامين، محذرا الذين يتجرؤون على المس بودائع موكليهم أو على إصدار شيكات بدون رصيد، منبها إياهم إلى أن وزارة العدل ستكون مضطرة إلى إحالة الملفات التي تتوصل بها على النيابة العامة في إطار ما يقتضيه القانون.

واعتبر الرميد أن العلاقة بين المسؤولين القضائيين وكتاب الضبط أصبحت "مختلة"، ولم يعد بإمكان رؤساء المحاكم والوكلاء والوكلاء العامين للملك والقضاة القيام بدورهم الرقابي تجاه موظفي كتابة الضبط خوفا من أن تشتعل حولهم النار. وانتقد الرميد اختزال قضية أمينة الفيلالي في البعد القانوني.

محاولة سرقة رضع من مستشفى

أفادت "المساء"، في خبر تحت عنوان "إحباط محاولة سرقة رضع وحالة هلع داخل مستشفى الأطفال بالرباط"، أن حراس الأمن بمستشفى الأطفال السويسي بالرباط أحبطوا، أول أمس الأربعاء، محاولة سرقة أطفال رضع حديثي الولادة من الجناح المخصص للرضع في المستشفى.

وسادت حالة هلع وسط الأمهات حديثات الوضع، وأسر الرضع مباشرة بعد الإعلان عن إلقاء القبض على شخص نجح في التسلل إلى الجناح المخصص للرضع، وأثار الشكوك حول نيته سرقة أطفال حديثي الولادة.

وقام حراس الأمن، حسب اليومية، بتسليم المشتبه فيه بعد إلقاء القبض عليه إلى عناصر الشرطة، التي فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف الكامل عن تفاصليه قبل إحالة الملف على القضاء.

ورفضت الأمهات حديثات الوضع ترك مواليدهن في الجناح المخصص للرضع، وتمسكن بالمبيت معهم.

دجاج فاسد في السجون

كتبت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "فضيحة الدجاج الفاسد بالسجون تصل البرلمان"، أن حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي كان يتحدث، صباح أمس الخميس، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للإدارة، كشف حجز مصالحه دجاجا فاسدا كان سيقدم إلى السجناء في إحدى المدن، دون تحديدها.

ولم يحدد المسؤول نفسه ما إن كان مزود السجون بالدجاج الفاسد سيحال على القضاء، أم أن ملفه سيطوى.

وأكد بنهاشم أن إدارة السجون وظفت، أخيرا، أعوانا متخصصين في الطبخ، كما تمت الاستعانة بطباخين يحملون شهادات، ولهم تجربة كبيرة في الفنادق الكبرى، كما جرى تحديث تدريجي في المطابخ، لتشبه تلك الموجودة في الفنادق الكبرى، وذلك بهدف رفع مستوى جودة التغذية.

تقرير حول اختلالات يفجر جدلا

تحت عنوان "بنهيمة يرد على الميداوي: التذاكر المجانية تعود إلى 35 سنة مضت"، أوضحت "أخبار اليوم" أن إدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، سجل أن الشركة لم تمنح أي مكافآت نقدية لأعضاء مجلس إدارتها.

وأكد بنهمية، في حوار مع اليومية، أن "لارام لم تصرف أي درهم كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، خاصة أن هناك دورية للوزير الأول مؤرخة بسنة 1999، تمنع صرف هذا النوع من المكافآت، بل يستفيدون فقط من تذاكر مجانية لأن مناصبهم ليست شرفية، بل نعتبرهم أعضاء من الشركة، وبالتالي يمكن يمكن أن نسمي هذا الأمر تشجيعا لهؤلاء على التحلي بروح المسؤولية في عملهم داخل المجلس.

وأضاف أن هذه الامتيازات محدودة وترتبط بالحضور في المجلس.

فتاوى جنسية في البرلمان

اهتمت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بموضوع الفتاوي التي أثارت ضجة في الفترة الأخيرة. فتحت عنوان "الفريق الاشتراكي يحذر من الفتاوي المشجعة على ممارسات جنسية شاذة"، أوضحت اليومية أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب نبه الحكومة في شخص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من مخاطر فتاوى صادرة عن أشخاص مغاربة يزعمون بأنهم من المرجعيات الدينية في البلاد.

وأكد أحمد الزايدي، ورشيدة بنمسعود، وحسن طارق، وأحمد المهداوي المزواري، من خلال سؤال آني، أنه انتشرت، أخيرا، وعلى نطاق واسع في وسائل الإعلام، بمختلف دعائمها "فتاوى" تحلل، وتحرم، وتبيح، وتمنع، ما تشاء".

ووصف الفريق الاشتراكي هذه الفتاوي بأنها ضد العقلانية كمكون للاجتهاد المالكي وأنها مبتذلة، كما أن تناولها وتشجيعها لممارسات رديئة يدفع بالتالي بشرائح اجتماعية، وبجزء من الرأي العام، إلى الاهتمام بأشباه قضايا أو بقضايا مغلوطة.