الأكراد يرفضون حكم مكون واحد للعراق ويدعمون نظراءهم السوريين

أكد حزبا طالباني وبارزاني رفضهما إدارة العراق من قبل مكون واحد في إشارة إلى ائتلاف المالكي وأشارا إلى أنّ الحكومة الحالية تشكلت على أسس من الشراكة الوطنية بين المكونات الرئيسة الثلاثة الشيعية والسنية والكردية وشددا على دعمهما الفصائل الكردية في سوريا وموقفها من المعارضة هناك... فيما قررت الحكومة الليبية رفع دعوى قضائية ضد السياسي العراقي مشعان الجبوري لبثه رسائل القذافي خلال الثورة التي أطاحت به عبر فضائية "الرأي" التابعة له والتحريض على القتل.

أكد حزبا الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رفضهما إدارة العراق من قبل مكون واحد وأشارا إلى أنّ الحكومة الحالية تشكلت على أسس من الشراكة الوطنية بين المكونات الرئيسة الثلاثة الشيعية والسنية والكردية وشددا على دعمهما للفصائل الكردية في سوريا وموقفها من المعارضة هناك.

وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني عقب اجتماع مكتبيهما السياسي في اربيل عاصمة الاقليم ان الشعب العراقي بشكل عام والشعب الكردستاني بشكل خاص "ناضل منذ سنوات من أجل الحرية وتأسيس نظام ديمقراطي في العراق، بمشاركة جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية، ولم يتم تهميش أي مكون، حيث قدموا العديد من التضحيات، إضافة الى مشاركة كل التيارات السياسية والايديولوجية في المشروع السياسي العراقي بعد انهيار النظام البعثي، لذلك لابد أن تشارك جميع المكونات في مرحلة البناء والإعمار في القرار السياسي، وان يترجم ذلك في الواقع العملي الذي أثبت أن العراق ملك الجميع ولايمكن لمكون واحد أن يدير شؤون العراق لوحده، والحكومة الحالية في العراق هي نتيجة توافق سياسي للمكونات الرئيسة الثلاثة في العراق" الشيعية والسنية والكردية.

وحول الوضع الداخلي في إقليم كردستان، فقد أكد الحزبان ضرورة التعايش السياسي وقبول الآخر والحفاظ على وحدة الصف، وترتيب البيت الداخلي الكردي، والإصرار على المواقف الموحدة، ومتابعة تطبيق مواد الدستور ومضمون الإتفاقيات مع الاطراف العراقية. وعن المشاورات التي يجريها المكلف بتشكيل حكومة الاقليم السابعة الجديدة نجيرفان بارزاني فقد شدد الحزبان على ضرورة الاخذفي الاعتبار " تقديم المزيد من الخدمات لشعب كردستان وتأمين حياة آمنة ومستقرة وتقوم الحكومة بأداء واجباتها بعيداً عن التدخلات".

وفي ما يخص التغييرات والتطورات في الدول المجاورة، بحث الاجتماع الأحداث والتطورات السياسية الجارية خارج العراق وتأثيرها فيه عموماً وكردستان خصوصاً، إضافة الى الوضع في سوريا فقد ناقش الحزبان وضع الأكراد في سوريا وعلاقاتهم مع اطراف المعارضة للنظام السوري، وانسحاب الكتلة الكردية من اجتماع المعارضة الذي انعقد مؤخراً في اسطنبول فأكدادعمهما ومساندتهما للحقوق القومية لأكراد سوريا. وكان المجلس الوطني الكردي السوري قد انسحب قبل ايام من تشكيل المجلس الوطني السوري الانتقالي بسبب ما قال انه عدم اعتراف منه بالحقوق القومية للأكراد السوريين.

وجاء رفض الأكراد إدارة مكون واحد لشؤون العراق بعد أيام من اتهامات قاسية وجهها بارزاني الى رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة وقيادة حزبه لدكتاتورية جديدة تفاقم الازمة السياسية في العراق. وشكلت هذه الاتهامات غير المسبوقة دليلا على عمق الازمة السياسية التي تضرب البلاد وتفاقمها وخاصة بين ائتلافي المالكي وعلاوي على خلفية عدم تنفيذ رئيس الوزراء لاتفاقات اربيل التي افرزت الحكومة الحالية.

واتهم بارزاني المالكي بشدة الاسبوع الماضي واتهمه بتشكيل جيش مليوني في البلاد يدين بالولاء "لشخص واحد جمع السلطة بيديه" وشدد على انه "كفى" لذلك الشخص الذي يحمل صفة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وغيرها من المناصب معتبرا أن العراق يتجه نحو "الهاوية" بسبب فئة في السلطة تريد جرّه لـ"الدكتاتورية".

وأضاف متسائلا "ما غاية تشكيل جيش مليوني يكون ولاؤه لشخص واحد، فمتى حصل وفي أي بقعة من العالم يوجد هناك شخص يجمع في يديه مناصب مثل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات ورئيس مجلس الأمن القومي".

وأكد بارزاني قائلا "لقد حان الوقت الذي نقول فيه كفى، لأن العراق يتجه نحو الهاوية، وإن فئة قليلة على وشك جرّ العراق باتجاه الدكتاتورية، فالعراق يشهد أزمة جدية، وإن دوام وضع كهذا غير مقبول بالنسبة إلينا على الإطلاق".

ودعا بارزاني "جميع قيادات الأحزاب والأطراف السياسية العراقية الى مداركة الوضع والجلوس معاً في وقت عاجل، وذلك لوضع الآليات والإسراع في إيجاد حل لهذا الوضع ومعالجته في فترة قصيرة جداً، وإلاّ فإننا سنلجأ الى شعبنا، وآنذاك سيتخذ شعبنا قراره النهائي وهذا لكي لا تلقوا علينا باللائمة بعد الآن".

وأشار الى أن "الأمر الذي يبعث على الأسى هو أن هذه الفئة تريد أن تُظهر للملأ أن الكرد هم الذين غيروا موقفهم إزاء الشيعة أو غيروا حليفهم، لكن الشيعة الذين نعرفهم هم من أتباع ومناصري الحكيم والصدر، وأنهم الذين وقفوا دائما الى جانب الكرد وساندوهم، لافتا الى أن "الكرد بدورهم وقفوا الى جانبهم وساندوهم، وسنبقى دائماً الى جانب بعضنا البعض ومساندين بعضنا البعض ومتخندقين معاً أيضاً". ولفت بارزاني الى أن "الذين يدّعون أنهم المدافعون عن حقوق الشيعة، فالدفاع لا يكون عن طريق تهميش التحالف الشيعي، ولا يكون عن طريق خلق أعداء جدد للشيعة، أو أن لا يحسبوا للآخرين في العراق أي حساب"، مؤكدا أن "العراق لجميعنا، كرداً وشيعة وسنة وتركمانا وآشوريين وكلداناً، وكل بحسب حجمه وموقعه".

وطالب بارزاني أن تخدم تلك الفئة، التي لم يسمها، "الشيعة من خلال تقديمهم الخدمات ويحققوا الأمن والاستقرار للشعب العراقي، ولكن ما الذي فعلتموه للعراق، تفضلوا فلنضع الحسابات بأجمعها على الطاولة". وأكد "الالتزام بتحالفنا مع إخوتنا الشيعة، ولكن ليس مع هذه الفئة التي احتكرت كل مفاصل السلطة ولا تحسب للآخرين أي حساب، وإنني متأكد أن الشيعة هم غير راضين بهذا الوضع قبل الكرد والسنة".

وأضاف بارزاني أن "العراق، في هذه الأيام يشهد أزمة جدية، وعندما نقول أزمة جدية، فإننا ندرك ما نقول وما نعنيه، واننا سعينا دائماً كي نخدم إخوتنا العرب والتركمان والآشوريين والكلدان في عموم العراق؛ كسعينا لخدمة كردستان، لأننا نريد خدمة العراق عموماً".

وقال إننا "نشعر بمرارة حينما يُقتل أحد أبناء العراق سواء في البصرة أو أربيل أو بغداد والنجف أو في أية مدينة عراقية أخرى، لأنهم أهلنا و ذوونا و أحبتنا، وأن الكل يعلم أن الكرد كان لهم دور رئيس في إسقاط النظام وبناء العراق الجديد، وخاصة في تأسيس الحكومة الحالية والتي تشكلت قبل سنتين بناء على اتفاقية أربيل، فمن دون دور الكرد لتعرض العراق إلى مهالك".

وقال "للأسف ظهرت الآن ثلة قليلة من الأشخاص إحتكرت كافة مفاصل السلطة وتبث إرهاباً فكرياً، حيث إنه من غير الممكن أن ينتقدهم أحد أو يعبر عن رأيه وإلاّ أصابهم الهياج وبدأوا يتهجمون عليه بلا هوادة".

وإثر هذا الهجوم فقد حدد المالكي في ال23 من الشهر الحالي موعد الاجتماع الوطني للقوى السياسية لحل الازمة السياسية التي تضرب البلاد منذ ثلاثة اشهر معلنا انه سيعقد يوم الخميس المقبل. ودعا اللجنة التحضيرية للاجتماع الى إتمام عملها بأسرع وقت مؤكدا الحاجة الملحة لمراجعة كل القضايا والامور المتعلقة ببناء الدولة العراقية ما بعد انسحاب القوات الاميركية.

وأشار مراقبون يتابعون تطورات الاحداث السياسية في البلاد في حديث مع "إيلاف" إلى أنّ انتقادات بارزاني هذه تشير الى تصاعد التوتر بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات اقليم كردستان في الشمال. وأوضحوا ان هجوم بارزاني هذا يأتي تتويجا لسلسلة انتقادات وجهها للمالكي خلال الاسابيع الاخيرة وسط خلافات بشأن النفط والارض واموال الميزانية وتقاسم السلطة في بغداد.

وحول العلاقة بين أكراد العراق وسوريا والتقارير التي أشارت الى تدريب قوات البيشمركة العراقية لجنود سوريين منشقين في اقليم كردستان فقد نفى نائب في التحالف الكردستاني ذلك مؤكدا في الوقت ذاته تعامل الجانب الكردي مع الأكراد السوريين وفق الأطر القانونية ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال النائب شريف سليمان في تصريح صحافي اليوم إن التصريحات التي تشير الى وجود عناصر سورية تتلقى تدريبات دفاعية في اربيل، ليست صحيحة ومغرضة في الوقت نفسه". وأشار إلى أنّه ليس من أخلاق التحالف الكردستاني التدخل بالشؤون الداخلية للآخرين وبدول الجوار حتى وان كان هناك من أبناء أجدادنا، كما لا نسمح للآخرين التدخل بشؤوننا الداخلية.

يذكر أنه في الأشهر القليلة الأخيرة هرب الكثير من الناشطين السياسيين إلى إقليم كردستان وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 9000 شخص قتلوا في الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد والمستمرة منذ عام.
ويشكل النواب الأكراد نحو خمس البرلمان العراقي فيما يشغل التحالف الكردستاني المكون من حزبين خمس حقائب وزارية في الحكومة العراقية.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب وذلك في ال19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير المالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني" الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في ال 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.

ليبيا ترفع دعوى قضائية ضد صاحب قناة الرأي العراقي الجبوري

إلى ذلك، تعتزم الحكومة الليبية الجديدة رفع دعوى قضائية ضد السياسي العراقي مشعان الجبوري لبثه رسائل القذافي خلال الثورة التي اطاحت به عبر فضائية "الرأي" التابعة له والتحريض على القتل.

فقد كشفت مصادر في الوفد الليبي الرسمي الذي شارك في أعمال القمة العربية التي اختتمت أعمالها في بغداد أمس عن عزم الحكومة الليبية الجديدة على رفع دعوى قضائية ضد السياسي العراقي مشعان الجبوري لبثه رسائل من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به عبر فضائيته "الرأي" والتحريض على القتل.

وقالت المصادر إن "ليبيا سترفع دعوى قضائية ضد السياسي العراقي مشعان الجبوري"، مشيرة إلى أن "هناك غضبا في الشارع الليبي تجاه الرسائل التي يوجهها القذافي والتي كانت تبثها قناة الرأي التابعة للجبوري".

وكانت فضائية الرأي التي يديرها الجبوري والتي تغير اسمها الآن إلى "الشعب" دأبت على بث أناشيد حماسية تمجد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به، فضلا عن رسائل موجهة من القذافي وأفراد أسرته إلى أنصارهم تدعوهم إلى القتال والمقاومة. وأبلغت المصادر قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم أن "الليبيين باتوا يعتبرون مشعان الجبوري مثيرا للفتن ومحرضا على القتل"، معتبرين ان "قناته لعبت دورا سلبيا جدا وكانت موجهة ضد التغيير في ليبيا".

وكان السياسي العراقي والنائب السابق مشعان الجبوري أكد الاسبوع الماضي أن القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده في العراق بتهم تتعلق بالفساد والارهاب والتحريض عليه عبر فضائيات يملكها. وغادر الجبوري العراق بعد عام 2007 ، وهو زعيم كتلة المصالحة والتحرير وخلال الدورتين البرلمانيتين الاولى والثانية كان عضوا في البرلمان العراقي وكان يدعو دوما للمصالحة مع البعثيين. وأدار الجبوري فضائيتي الزوراء والرأي اللتين ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية وعرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فدراليات في العراق.

وكان القضاء العراقي أصدر أحكاما بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الاداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.

وقرر مجلس النواب العراقي إلغاء عضوية الجبوري في دورته الاولى في ايلول (سبتمبر) عام 2007 بسبب عرض قناته الزوراء التي اسسها عام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الاميركية والعراقية وتمجيدها الرئيس السابق صدام حسين.

وبعد مغادرة الجبوري العراق عام 2006 اسس قناة "الرأي" التي واصلت نهج قناته الملغاة "الزوراء" المساند للجماعات المسلحة في العراق مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع عام 2011 لتقوم بعدها بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين بالعمالة. وفي شهر كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 قررت الحكومة السورية اغلاق القناة بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية في رفضها تشكيل الاقاليم خصوصا في محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم "الشعب" تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.