الامم المتحدة: الانقلاب في مالي "غير مقبول"

جنيف: اعلن الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جينيت ان الانقلاب في مالي في 22 اذار/مارس "غير مقبول" داعيا السلطة العسكرية الحاكمة الى ضمان سلامة الرئيس امادو توماني توري.

وقال جينيت "ان اي انقلاب مرفوض مبدئيا" و"غير مقبول". وقد امهلت دول غرب افريقيا السلطة العسكرية في مالي 72 ساعة لعودة الوضع الى طبيعته.

واضاف ان هذا الانقلاب "غير مقبول لانه كان ضد رئيس منتخب ديموقراطيا وفي وقت كانت الاسرة الدولية مستعدة لتقديم دعم للتوصل الى حل سلمي لشمال" البلاد حيث ينتشر المتمردون.

وبرر العسكريون انقلابهم بفشل نظام الرئيس المالي الذي اطيح قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية في 29 نيسان/ابريل، في تسوية مشكلة المتمردين.

ودعا جينيت الذي يزور جنيف الجمعة، السلطة العسكرية الى ضمان سلامة الرئيس المخلوع والافراج عن الاشخاص الذين اعتقلوا بعد الانقلاب.

وبشأن العقوبات التي لوحت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، اعتبر ان تلك المقترحة "تستهدف اساسا المجلس العسكري".

وقال "اذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون لذلك عواقب على البلاد".

وتابع "علينا ان نأمل في ان تأتي ضغوط المجتمع المدني (...) الداعي الى عودة النظام الدستوري فورا مع تلك التي يمارسها المجتمع الدولي بنتائج".

واوضح ان على مالي مواجهة ديموقراطيا التحديات التي يطرحها المتمردون والامن الغذائي.

وتشمل عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حظر السفر وتجميد ارصدة افراد المجلس العسكري في المنطقة.

وترمي اساسا الى التضييق على هذا البلد الفقير جدا مع اغلاق حدود الدول الاعضاء في هذه المجموعة واغلاق منافذ موانىء الدول الساحلية في المنطقة وتجميد حسابات مالي في البنك المركزي لغرب افريقيا.