خلافات بين الثوار السوريين بشأن شحنات الأسلحة الخارجية

يشكل موضوع تسليح المقاتلين، النقطة الأساسية في مؤتمر أصدقاء سوريا الذي سيعقد في اسطنبول. وأثار موضوع تأييد المملكة العربية السعودية لمسألة التسليح وعرضها المساعدة على الأردن مقابل فتح حدودها لتمرير الشحنات حالة من القلق قبيل ساعات من بدء المؤتمر.

القاهرة: قبل ساعات قليلة من بدء مؤتمر أصدقاء سوريا الثاني في مدينة اسطنبول التركية، والذي يُنتَظر أن يتركز على الطريقة التي يمكن من خلالها مساعدة الثوار السوريين، لا تزال تتشاحن حركة المعارضة المنقسمة في البلاد، لا سيما بشأن ذلك التساؤل المحوري الذي سيُدرَس في المؤتمر عما إن كان سيتم تزويد المقاتلين بأسلحة أم لا.

وقد سارعت تلك الأطراف التي تفضل إرسال شحنات أسلحة دولية من أجل إقناع الولايات المتحدة وغيرها من الدول بأن الثوار قادرون على معالجة شواغلهم الرئيسية، كالحيلولة دون وقوع السلاح في أيدي المتطرفين الإسلاميين ودون إثارة عنف طائفي.

ولفتت في هذا السياق صحيفة النيويورك تايمز الأميركية إلى أن المملكة العربية السعودية، التي ستكون ممثلة في المؤتمر، كانت من دعاة تسليح الثوار، وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية يوم أمس الجمعة بأن المملكة ضغطت على الأردن، وعرضت عليها المساعدة، لفتح حدودها والسماح بنقل السلاح المتجه للثوار.

ورغم نفي الأردن لتلك الرواية، إلا أنها زادت من حالة القلق بشأن الموضوع قبيل ساعات من بدء المؤتمر الذي ستشارك به دول عربية وغربية يوم غد الأحد في اسطنبول. كما أجرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وهي في طريقها إلى المؤتمر، مناقشات بشأن سوريا مع العاهل السعودي الملك عبد الله يوم أمس في الرياض.

وأعقبت النيويورك تايمز حديثها بالقول إن أي شحنات أسلحة، وبخاصة من السعودية، سوف تتسبب في إثارة توترات إقليمية وسوف تهدد بنشر الصراع، خاصة وأن داعم سوريا الرئيسي هي إيران، التي تعتبر المنافس الإقليمية للسعودية.

كما أن خطوة كهذه ستدعم الادعاءات التي تؤكد من خلالها الحكومة السورية أن قوى خارجية تقف وراء الانتفاضة التي تشهدها البلاد. ثم أشارت الصحيفة إلى أن مؤيدي ومعارضي تزويد الثوار بشحنات أسلحة خارجية يتفقون على نفس مجموعة المشكلات المستعصية، خاصة حالة اللامركزية التي تعيشها المعارضة المسلحة، وتصدي مجموعات من المنشقين والمتطوعين بشكل كبير بغية الحصول على أسلحة.

لكن مؤيدين قالوا إنه وبالرغم من مثل هذه الأمور، إلا أن هناك حاجة ماسة لتأسيس خط إمداد مركزي للثوار لأن هناك جماعات إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين السورية، تزود بالفعل بعض الفصائل بالسلاح، ويكتسبون نفوذاً غير متناسب.

وقال عمار قربي، واحد من أبرز أفراد المعارضة الذي انشق عن المجلس الوطني السوري، لعدم قدرته على توفير دعم عسكري دولي للمعارضة:"كلما تأخرنا، كلما واجهنا قدراً اكبر من الفوضى". ونوهت الصحيفة أيضاً إلى أن عقيل هاشم، وهو ضابط كبير سابق في القوات المسلحة السورية، قد استقال من منصبه كمستشار عسكري للمجلس، لإحباطه من عجز المجلس عن السيطرة على الجماعات المسلحة.

وأشار هاشم، في مقابلة أجريت معه مؤخراً، إلى أن أعضاء الإخوان المسلمين في المجلس يعارضون الجهود التي ترمي لتركيز التمويل للمعارضة لأنهم يريدون السيطرة بشكل مباشر على الجيش السوري الحر، الذي يقترب الآن من كونه ائتلاف فضفاض لجماعات معارضة مسلحة أكثر من كونه قوة متحدة. وأضاف أنه ما زال يؤيد تسليح المعارضة والسماح بتدخل عسكري أجنبي في البلاد بصورة مباشرة، وأن جماعات الثوار ستبذل جهداً كبيراً من أجل التحكم في الأسلحة. أما المشككون فيقولون إن مثل هذه التطمينات والضمانات لا تمس لأرض الواقع بأي صلة.

وتساءل بعض قادة المعارضة البارزين عما إن كانت المجالس العسكرية تمثل بالفعل الطيف الكامل للمعارضة أم لا. ولفت هيثم المالح، وهو محامي محترم ترك منصبه هو الآخر في المجلس الوطني السوري، في مقال نشر له قبل أيام في صحيفة سيتي إيه إم اللندنية المهتمة بشؤون المال والأعمال، إلى أن خطة تركيز التنسيق تتم في الخفاء. كما أكد أن الإخوان المسلمين يتمتعون بنفوذ غير متناسب في المجلس، وقال إنه قلق أيضاً لرغبته في شعور كل الجماعات الدينية والعرقية بـأنها مشاركة في التخطيط لمستقبل سوريا خلال المرحلة التي ستلي رحيل بشار الأسد.