مؤتمر حل الأزمة العراقيّة يواجه شروط علاوي ورفض المالكي لها

رغم تأكيد رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري اكتمال الإستعدادات لعقده، يواجه مؤتمر حل الأزمة السياسيّة في البلاد فشلاً مبكرًا أو تأجيلاً عن موعده المحدد الخميس المقبل في أحسن الاحوال إثر شروط أعلنتها كتلة علاوي للمشاركة فيه ورفض ائتلاف المالكي لها، فيما يتوقع أن تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر إجتماعًا خلال الساعات المقبلة.

قال النائب حيدر الملا، المتحدث باسم الكتلة العراقية، إن كتلته حريصة كل الحرص على أن يكون هنالك حوار وطني حقيقي وتوافق وطني ومؤتمر قادر على حل المعضلة السياسية التي تعصف بالبلاد وتعتقد أن حجم الاشكال وغياب الشراكة قد ادخلا البلاد بنفق مظلم، وهذا يحتاج الى وقفة حقيقية من اجل ايجاد حلول ناجعة وليس مؤتمراً شكلياً غير قادر على حل المشكلات الحقيقية.

وأضاف الملا في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" عبر البريد الالكتروني اليوم أنه لذلك فإن "رؤية العراقية هي ذاتها رؤية ابناء الشعب العراقي الذي ينتظر أن يتحمل القادة السياسيون مسؤولياتهم وأن يذهبوا الى مؤتمر قادر على أن يلبي مطالب الشعب".

وقال إنه من اجل تحقيق ذلك، فإن العراقية ترى أنه يجب أن يسبق المؤتمر توفير مجموعة من المستلزمات في مقدمتها التنفيذ الفوري من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) لكامل بنود اتفاقية اربيل، ووقف الاعتقالات العشوائية بحق ابناء الشعب العراقي، والتوقف عن التدخل بعمل السلطة القضائية، ثم ايقاف الاجراءات غير الدستورية بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي دعا المالكي مجلس النواب إلى سحب الثقة عنه بعد وصفه له بالدكتاتور وانهاء البعد السياسي لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي تتهمه الحكومة بعمليات ارهاب، إضافة الى ضرورة حضور قادة العراق لهذا المؤتمر ومنهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والاطراف الاخرى من قادة الصف الاول وأن يكون حضور الجميع على أساس الموقع السياسي وليس على أساس الموقع الحكومي من أجل مناقشة كل الملفات التي تهم ابناء الشعب العراقي.

وشدد المتحدث باسم الكتلة العراقية على أنه من دون تحقيق وتوفير هذه المستلزمات "فإن ذلك يعني تفريغ المؤتمر الوطني من محتواه والذهاب الى مؤتمر ذات طابع بروتوكولي وهو ما ترفضه العراقية جملة وتفصيلاً"، على حد قوله.

وعلى الفور اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن وضع القائمة العراقية لبعض الشروط مقابل حضورها المؤتمر الوطني يهدف إلى الحصول على تنازلات، مشدداً على أن ائتلافه يرفض وضع الشروط.

وقال البياتي إن "تصريحات بعض أعضاء القائمة العراقية بشأن مقاطعة المؤتمر الوطني في حال لم يتم بحث اتفاقات اربيل محاولة لرفع سقف المطالب والحصول على تنازلات من الطرف الآخر"، مشدداً على أن "ائتلافه لا يمكن أن يقبل بشروط مسبقة ومن أي كتلة مقابل حضورها المؤتمر الوطني لأن ذلك يؤدي الى إجهاض المشروع وهو في بدايته". وأضاف البياتي في تصريح لوكالة "السومرية نيوز" أن ائتلافه "يرضى بالاحتكام للدستور وعدم التدخل في شأن القضاء"، مؤكداً على أن "ما تبقى من اتفاقات اربيل وضع ضمن جدول أعمال المؤتمر الذي تم التوافق عليه ضمن أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر".

ويأتي اعلان هذه الشروط من قبل كتلة علاوي ورفض ائتلاف المالكي لها في وقت اعلن رئيس التحالف الوطني العراقي "الشيعي" إبراهيم الجعفري اكتمال الإعداد لعقد المؤتمر الوطني لبحث المشاكل الداخلية العراقية وتجاوزها ورأب الصدع بين الكتل السياسية. جاء ذلك خلال اجتماع الجعفري مع السفير البريطاني في العراق مايكل آرون حيث تم بحث "ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين و تطوير التعاون الاستراتيجي على المستوى الاستثماري والاقتصادي، إضافة إلى تقييم مؤتمر القمة العربية و مقرراتها"، كما قال بيان صحافي للمكتب الاعلامي للجعفري تسلمته "إيلاف".

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة التحضيرية للاعداد للمؤتمر اجتماعاً خلال الساعات المقبلة للاتفاق على جدول اعمال المؤتمر وإنهاء الخلافات حول النقاط التي يجب أنيتضمنها بين الكتل السياسية. وتشمل ورقة العمل المقدمة لاجتماع اللجنة خارطة لعمل الحكومة والبرلمان لفترة ما بعد الانسحاب الاميركي، وهي لا تقتصر على الخلاف بين العراقية ودولة القانون بل جميع المشاكل على مستوى المؤسسات الحكومية والعلاقات بين الاقليم.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني حدد الاسبوع الماضي يوم الخميس المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر الوطني ودعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للمؤتمر إلى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده. وكانت اجتماعات اللجنة قد توقفت مطلع الشهر الماضي بعد خمسة اجتماعات فشلت خلالها من تحديد موعد نهائي لانعقاد مؤتمر الأزمة أو الاتفاق على جدول اعماله بسبب الخلافات بين القوى السياسية. وكل ما انجزته الاجتماعات أنها تسلمت أوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وتضم اللجنة التحضيرية في عضويتها النواب عن التحالف الوطني حسن السنيد وبهاء الاعرجي وحميد معلة ومحمد الهاشمي وخالد العطية وعمار طعمة، وعن العراقية سلمان الجميلي واحمد المساري وحسين الشعلان وارشد الصالحي، وعن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، إضافة الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يرعى الاجتماعات.

وقد ازدادت الضغوط لعقد المؤتمر الوطني اثر انتقادات قاسية وجهها بارزاني لعمل الحكومة ولشخص رئيسها المالكي، حيث قال في خطاب له في 21 من الشهر الماضي "إن العراق يتجه نحو الهاوية وأن فئة قليلة على وشك جرّ العراق بإتجاه الدكتاتورية. فالعراق يشهد أزمة جدية، وإن دوام وضع كهذا غير مقبول بالنسبة إلينا على الإطلاق ولهذا أدعو جميع قيادات الأحزاب والأطراف السياسية العراقية الى مداركة الوضع والجلوس معاً في وقت عاجل وذلك لوضع الآليات والإسراع في إيجاد حل لهذا الوضع ومعالجته في فترة قصيرة جداً وإلاّ فإننا سنلجأ الى شعبنا وآنذاك سيتخذ شعبنا قراره النهائي، وهذا كي لا تلقوا علينا باللائمة بعد الآن".

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.