مصريون: وصول الإخوان إلى مقعد الرئاسة سيضر بمصالحنا

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين اختيار خيرت الشاطر، نائب المرشد، كمرشح وحيد عنها لخوض غمارأول انتخابات رئاسية بعد سقوط حسني مبارك، مبررة عودتها عن وعودها السابقة بعدم تقديم مرشح عنها للانتخابات بتقاعس الحكومة. وفي هذا الإطار استصرحت "إيلاف" مجموعة من المصريين في الإمارات للوقوف على رأيهم.

أكد عدد من أفراد الجالية المصرية في الإمارات لـ"إيلاف" رفضهم التام لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين في مصر على مقاليد الحكم والاستحواذ على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ووصف عدد منهم الاخوان بـ "المراوغين"، وذلك بعد نقضهم لتعهداتهم السابقة والمتكررة بعدم التقدم بمرشح منهم لخوض الانتخابات الرئاسية، ثم قيامهم بإعلان ترشيح المهندس خيرت الشاطر (النائب الأول لمرشد الجماعة) رسمياً للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في شهر مايو المقبل.

وأضاف المصريون المقيمون في الإمارات أن وصول الإخوان إلى مقعد الرئاسة لن يجلب للبلاد سوى الخراب نتيجة الصراعات التي ستنشأ بينهم وبين بقية الكتل السياسية من سلفيين وليبراليين وأقباط وشباب الثورة، إضافة إلى احتمال نشوب صراع مستمر بينهم وبين الجيش.

وأشاروا إلى أن حدوث ذلك لن يؤثر سلباً على الأوضاع الداخلية للدولة فقط، بل سيضر بمصالح مصر في العالم العربي قبل العالم الغربي، خاصة وأن وصول الإخوان إلى كرسي الرئاسة سيؤدي إلى حدوث تقارب شديد في علاقات مصر مع إيران، وهو الأمر الذي سيؤثر سلبًا على علاقة مصر ببعض دول مجلس التعاون الخليجي في الأساس.

واعتبروا أن قرار "الإخوان" بترشيح خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية كان بمثابة قنبلة مدوية اربكت حسابات كافة المرشحين الآخرين المحتملين لمنصب رئاسة الجمهورية، كما أخلت بكل موازين القوى الوطنية في الدولة ووضعت المجلس العسكري الحاكم في مأزق كبير.

خداع على مدار عام

وقال محمود سامي "مدرس" إنه شعر بصدمة وخيبة أمل شديدة بعد سماعه خبر إعلان الإخوان لترشيح الشاطر لهذا المنصب المهم الذي ينتظر كل العرب ومعظم القوى الفاعلة في العالم اسم الشخصية التي ستأتي بها صناديق الاقتراع لكرسي الرئاسة المصرية.

وأضاف أن الإخوان أثبتوا بهذا الإعلان أنهم خدعوا المجلس العسكري والرأي العام المصري بأكمله على مدى أكثر من عام منذ شباط (فبراير) 2011 بأنهم لن يدعموا مرشحاً منهم لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح سامي أن الأغرب من ذلك أن عبدالمنعم أبوالفتوح (القيادي السابق في الجماعة) عندما انشق عن "الإخوان" وأعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة وقف الإخوان ضده وهاجموه بكل ضراوة، والآن يقومون بترشيح شخص منهم للرئاسة.

الإخوان ونظام مبارك وجهان لعملة واحدة

وذكر أشرف عبدالله "صيدلي" أن وعود الإخوان تبخّرت في الهواء، وأنهم يشبهون الحزب الوطني الديموقراطي السابق في عهد مبارك، قائلاً إن الإخوان ورجال مبارك وجهان لعملة واحدة، وأن حكمهم لمصر لن يجلب سوى الصراعات والأزمات المزمنة للدولة، مبيناً أن الشباب الذين قاموا بالثورة والطبقة المثقفة والأقباط وأنصار النظام السابق سيعتصمون في ميدان التحرير مرارًا وتكرارًا إذا جاء رئيس من الإخوان "لأنه من المعروف جلياً أن حكم الإخوان لن يتناسب مع دولة مثل مصر. فمصر تحتاج إلى رئيس مدني ليبرالي معتدل وليس إلى رئيس قادم من جماعة طامعة في السلطة ومشتاقة لها منذ أمد بعيد، ولا يمكن لرجل أعمال أن يحكم مصر. وإذا كان الاخوان يسعون إلى احتكار السلطات في الدولة، فإن هذا دليل قوي على سعيهم إلى احتكار كل شيء فيها سواء أكانت مناصب أو مصالح تجارية".

الجماعة هي من تحكم وهي من تحاسب

وأوضح يوسف فوزي "مدير تسويق" أن وصول الشاطر إلى سدة الحكم في مصر يعني سيطرة الإخوان على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي القضائية لأن الحكومة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) سيتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان، "وكذلك القيادات القضائية حسب ما سينص عليه الدستور الجديد"، وفي كلتا الحالتين ستكون الجماعة هي المهيمنة على رئاسة الجمهورية والبرلمان والقضاء معاً، ما يعني أنها هي من تحكم وهي من تحاسب في الوقت ذاته، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تجاوزات لا حصر لها شبيهة بتلك التي كانت تحدث في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

مصر والإمارات

وأضاف فوزي أن تولي الإخوان السلطة سيضر بمصالح مصر في منطقة الخليج العربي قبل العالم الغربي، حيث أن هناك نية لدى الإخوان لإحداث تقارب كبير مع إيران، قائلاً إن "بعض دول مجلس التعاون الخليجي لا ترغب في التعاون مع الإخوان في مصر، ولذلك يوجد توتر شديد في العلاقة بين الطرفين خصوصًا في الإمارات بعد تصريحات الإخوان ضدها، وما نتج عن ذلك التصعيد من تقييد لإقامات عمل المصريين في الإمارات وإنهاء خدمات البعض".

وتساءل فوزي "ما الذي يمكن أن يحدث للمصريين في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات خصوصاً إذا كان الرئيس المصري الجديد إخوانجياً؟".

الشاطر في سطور

ولد خيرت الشاطر فى الرابع من شهر مايو في العام 1950 في محافظة الدقهلية، وله عشرة من الأولاد والبنات وستة عشر حفيداً، وعمل بعد تخرجه في الجامعة معيداً ثم مدرساً مساعداً في كلية الهندسة جامعة المنصورة حتى العام 1981، ثم أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قراراً بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر العام 1981.

بعد ذلك، عمل الشاطر بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك، وبدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي العام 1966، ثم انخرط في العمل الإسلامي العام منذ العام 1967 وشارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، وارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ العام 1974 ثم تدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري.

انضم الشاطر إلى عضوية مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان" منذ العام 1995، وهو النائب الثاني لمرشد الجماعة السابق محمد مهدي عاكف، كما قام بتأسيس موقع إخوان ويب، وهو الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، حيث باشر الموقع بإجراء حوارات مع المراكز البحثية الغربية أحدثت صدى واسعاً، كما قام بتقديم رؤى جديدة ومعاصرة عن جماعة الإخوان للعقل الغربي.

تعرض الشاطر للسجن ومصادرة ممتلكاته نحو ست مرات، كان أولها في العام 1968 في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968 حيث سجن أربعة أشهر، وفصل من جامعة الإسكندرية وجند في القوات المسلحة في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونياً. كما تعرض الشاطر للسجن في العام 1992 لمدة سنة، فيما سمي بقضية سلسبيل، كما تم حبسه 1995 حيث حكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية، فضلاً عن حبسه لمدة سنة العام 2001.

في 14 ديسمبر العام 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، وتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكري رئيس الجمهورية السابق مبارك في 5 فبراير 2007 إلى محاكمة عسكرية استثنائية وسرية، وبعد ما يزيد عن 70 جلسة من المحاكمة وفي 15 أبريل 2008 حكم على الشاطر بالسجن لمدة 7 سنوات.

هذا ويثار جدل واسع حاليًا حول إمكانية حصول الشاطر على العفو العام من قبل المجلس العسكري الحاكم في مصر في قضية "ميليشيات الإخوان" في العام 2007 والتي لم يحصل على أي رد اعتبار فيها حتى الآن ، حسب ما يقول بعض الليبراليين المصريين، وفي المقابل يؤكد محامي جماعة الإخوان في مصر أن الشاطر حصل على ذلك العفو العام بالفعل وأنه لا يوجد هناك أي مانع قانوني يمكنه أن يعيق ترشح الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية، والذي إن صح هذا فيمكن القول إن هناك صفقة جديدة بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين، ويبدو أن الشاطر هو المرشح الرئاسي التوافقي بين العسكر والجماعة، إن لم تفجر الايام المقبلة قنابل مدوية جديدة في سباق الرئاسة المصرية.