الجبهة الشعبية للتغيير السورية تهدد بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية

ملهم الحمصي: على الرغم من الالتماس الذي قدمه أعضاء في مجلس الشعب السوري إلى الرئيس بشار الأسد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مطلع الشهر المقبل (أيار/ مايو)، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من جهة، والتأكيد على عزم في الاستمرار في سلسلة "الإصلاحات المطلوبة" من قبل النظام، بحسب ما جاء في مبررات الرفض الرسمي.

الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، الذي تضم ائتلافاً يسارياً يتزعمه المعارض الشيوعي قدري جميل، عقدت مؤتمراً صحافياً لتبيان موقفها من الانتخابات المقبلة.

وأكدت "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" المعارضة أنها ستنسحب من المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة "إذا لم توفر السلطات حداً أدنى من النزاهة والشفافية"، وكشفت أنها نجحت في نزع السلاح في عدد من المناطق عبر وساطة قامت بها بين السلطة والمعارضة، واعتبرت أن نجاح أو إخفاق مهمة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "متعلق بالسوريين أنفسهم".

وقال عضو مجلس رئاسة الجبهة، قدري جميل، في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو المجلس علي حيدر وعضو الجبهة طوني دورة: "الجبهة موقفها لم يتغير من قانون الانتخابات الحالي، ونسعى إلى تغييره، ونعتبر القانون الحالي، الذي يعتبر المحافظة دائرة، قانونًا لن يساعد على تطوير الحركة السياسية الناشئة على أساس قانون الأحزاب، وهو مفصل تاريخياً على مدى خمسين عاماً على قياس أجهزة الدولة وقوى المال، ليضعها في موضع الأفضلية، ولا يضمن مستوى عالياً من النزاهة والشفافية".

وأوضح قدري أن الجبهة وجّهت أنصارها للتقدم بطلبات ترشيح للانتخابات، انطلاقاً من أنها معارضة وطنية تعتبر الحوار محاولة للوصول إلى توافق وطني، وأن هذا التوافق يتطلب تنازلات متبادلة لأن مصلحة الوطن العليا تقتضي تقديم تنازلات، معتبرًا أن هذا التوجيه تنازل من قبلها.

وأضاف: "بما أن التنازل يتطلب تقديم تنازل مقابل، فإننا نطالب السلطات المعنية أن تضمن الحد المعقول من الشفافية والنزاهة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة".

من جهته، اعتبر علي حيدر، المنضوي تحت الجبهة، ورئيس فرع منشق للحزب السوري القومي الاجتماعي، أن الإصلاح السياسي "مقدمة لأي إصلاح آخر، ويبدأ بعملية سياسية، تأخذ أشكالاً مختلفة قد نوافق على بعض تفاصيلها ونختلف على أخرى، ولكننا موافقون على دخول العملية السياسية مع كل ملاحظاتنا لأنها المخرج الوحيد لحل الأزمة".

بدوره أوضح دورة، أن الصراع الذي تشهده البلاد هو بين "نهجين متناقضين الأول: نهج سياسي يؤسس للغة الحوار، والثاني نهج عنفي يمثل لغة المتطرفين في كل الأطراف، منهم في السلطة ومنهم في المعارضة".

وفي رده على سؤال حول تراجع احتمال التدخل العسكري الخارجي في سوريا، قال الشيوعي المخضرم، ورئيس لجنة وحدة الشيوعيين السوريين، الدكتور قدري جميل: "انحسر احتمال التدخل العسكري المباشر، وازدادت التدخلات غير المباشرة. منسوب التدخل غير المباشر العسكري والسياسي لا أحد يقول إنه خفّ، لذلك المطالبات من قبل الدول الصديقة لسوريا هي ألا يقوم أحد بدعم المسلحين بالسلاح والمال، أي تجفيف منابع الدعم".

وأوضح، أن هناك "مشكلتين أمام الحوار الأولى لدى المعارضة، وأخرى لدى النظام، فبعض المعارضة يرفض الحوار استنادًا إلى وعود مسبقة قطعت له بأن النظام سيسقط وإذا تحاورتم معه ستنقذه"، موضحاً أن مشكلة الحوار عند النظام أنه نظر له كعملية سريعة وشكلية، في حين أن الحوار هو إعادة رسم خريطة سوريا، معتبرًا أن الحوار معركة جديدة، ولكنها سلمية وحضارية، ويجب أن تأخذ وقتها.

ورداً على سؤال عن المؤتمر الذي عقد في إسطنبول لتوحيد المعارضة الخارجية، وإن كان لدى المعارضة الداخلية توجّه مماثل، قال علي حيدر: "الإشكالية اليوم ليست في توحيد المعارضة في شكل واحد، ولكن في وضع برنامج ورؤية تتفق عليها كل الأطياف وكل الأقطاب".

وأضاف: "الخلاف اليوم بين الوطني وغير الوطني، هو أن هناك قوى كبرى ودولية تدعو إلى توحيد المعارضة، وليست قوى وطنية سورية تتنادى إلى برنامج عمل موحد، فلقاء إسطنبول كان تحت عنوان قبول التسليح ورفع مستوى العنف وقبول التدخل الخارجي، أي إنه كان على عناوين لا نستطيع التوافق عليها، بل نحن نواجهها كمعارضة وطنية حقيقية، حتى بعض قوى المعارضة الوطنية الداخلية نتفق معها على بعض العناوين، كرفض التدخل الخارجي ورفض العنف والسلم الأهلي، ولكن تبقى هناك نقاط أخرى نختلف عليها.. المطلوب اليوم هو الاتفاق على رؤية واضحة وبرنامج عمل للخروج من الأزمة السورية".

ورأى جميل تعقيباً على السؤال عينه أنه "يجب ألا نسعى إلى تأطير المعارضة تنظيميًا، لأن في ذلك عودة إلى الأحادية، والمطلوب هو قواسم مشتركة مع الجميع، بما في ذلك النظام، فالحوار لإيجاد قواسم حتى مع النظام"، موضحاً أنه كانت هناك "محاولة لأخذ المعارضة كلها إلى قطر وتدجينها، كما تم تدجين بعض المعارضات الوطنية، مشدداً على أن المطلوب من المعارضات الوطنية أن "تعترف ببعضها البعض".