الكنيسة القبطية تسحب ممثليها في لجنة وضع الدستور المصري

القاهرة: اعلنت الكنيسة القبطية ليل الاحد الاثنين سحب ممثليها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور "تضامنا مع موقف الازهر والقوى الوطنية" التي قامت بخطوة مماثلة الاسبوع الماضي احتجاجا على هيمنة جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي على اللجنة.

واكد المجلس الملي العام للكنيسة (بمثابة برلمان الكنيسة) في بيان عقب اجتماع طارئ استمر حتى ساعة متاخرة من مساء الاحد انه "بناء على نبض الشارع المصري والقبطي خاصة، يعلن المجلس الملي عدم مشاركة ممثلين له باللجنة التأسيسية للدستور وتضامنا مع موقف الازهر الشريف والقوى الوطنية".

وكان اثنان من الاقباط يمثلان الكنيسة في اللجنة التأسيسية وهما رئيس مجلس الدولة الاسبق نبيل ميرهم والمحامي مجدي شنودة. وجاء قرار الكنيسة بالانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور غداة اعلان جماعة الاخوان المسلمين قرارها بترشيح خيرت الشاطر نائب مرشدها العام لانتخابات رئاسة الجمهورية.

واثار هذا القرار قلقا في مصر من سيطرة الاخوان على السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن خصوصا ان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يسيطر على قرابة 50 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب ويهيمن عبر تحالفه مع حزب النور (اكثر من 20 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب) على البرلمان المصري وكذلك على اللجنة التأسيسية للدستور.

ويشكل الاقباط ما بين ستة وعشرة بالمئة من قرابة 82 مليون مصريا.

وياتي الاعلان عن ترشيح الشاطر ليزيد من تفاقم الازمة التي اثارتها تشكيلة اللجنة التاسيسية المكلفة وضع الدستور القادم والتي قاطعتها الاحزاب العلمانية واليسارية بل وحتى المحكمة الدستورية العليا والازهر الشريف احتجاجا على سيطرة الاخوان والسلفيين على هذه اللجنة وعلى اقصاء فئات عدة من المجتمع منها.

وقد بررت الجماعة الرجوع في وعدها واختيار الشاطر "المرشح الوحيد" للاخوان بـ "المتغيرات والتحديات التى تمر بها الثورة الآن والتهديدات التى تواجهها وبعد دراسة كاملة للموقف وما يصبو إليه شعبنا العظيم من آمال وطموحات".

وايضا بـ"التلويح والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لاول مرة بارادة شعبية الامر الذي ينذر باجهاض الانجاز الاهم للثورة والدفع بمرشح رئاسي او اكثر من بقايا النظام السابق ودعمهم من فلول الحزب المنحل في محاولة لانتاج النظام السابق".