الهاشمي: طلب تسليمي لبغداد مخالف للدستور

بغداد: قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان طلب بغداد من قطر الاثنين تسليمه الى القضاء في بلاده "لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية".

واوضح الهاشمي لوكالة فرانس برس ردا على طلب بغداد تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب "لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانة".

ودعا نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني قطر اليوم الاثنين الى تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء والذي بدا زيارة الى الدوحة.

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد "دولة قطر تستقبل شخصا مطلوبا وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق".

وبدأ طارق الهاشمي الاحد زيارة مفاجئة الى الدوحة بناء على دعوة قطرية، على ان يزور دولا اخرى ويعود في وقت لاحق الى اقليم كردستان العراق حيث يقيم، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.

وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للاقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي، علما ان الحكومة تطالب سلطات الاقليم بتسليمه للقضاء في بغداد.

ويلاحق الهاشمي، الشخصية السنية البارزة واحد قياديي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بتهمة دعم عمليات ارهابية نفذها عناصر حمايته.

وقد اعتبر الشهرستاني ان "سماح اقليم كردستان له (الهاشمي) بالمغادرة يعتبر تحديا واضحا للقانون والقضاء".