بقاء حكومة الجنزوري أو اقالتها أمر يعود الى المجلس العسكري

القاهرة: أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا مجددا اليوم أن بقاء حكومة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أو اقالتها أمر يعود الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي "وفقا للاعلان الدستوري".

وأوضحت ابوالنجا خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال أن الوضع بالنسبة للحكومة محسوم بما تم تأكيده على لسان رئيس الوزراء أخيرا وما أكدته الحكومة مرارا من أن صاحب الحق الوحيد في بقاء الحكومة أو اقالتها هو رئيس المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.

واكدت أبوالنجا في الوقت ذاته ان "الحكومة تشعر بنبض الشارع وتعبر عنه وأن رئيس الوزراء والوزراء أقسموا على حماية الوطن وحماية الأمن القومي".

وتأتي ملاحظات ابوالنجا على خلفية تأكيد مجلس الشعب الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين استمرار السير في اجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزوري التي يفترض أن تستمر في مهامها حتى تسليم السلطة الى رئيس منتخب قبل اول يوليو المقبل.

على صعيد أخر أكدت أبوالنجا أن مفاوضات بلادها على المستوى الفني مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير في طريقها كما هو مخطط لها نافية أن يكون الجنزوري قد تحدث عن أن هناك عرقلة مع بعثة الصندوق.

وذكرت أن الجنزوري أعرب عن أمله أن يتحقق التوافق المجتمعي ومع كافة القوى السياسية وأن يتم وضع مصلحة مصر العليا فوق أي اعتبار أو مصالح لأي جهة أو قوى سياسية مشيرة الى أن مجموعة وزارية اقتصادية تتابع تلك المفاوضات.

وتسعى مصر للحصول على قرض ميسر من صندوق النقد الدولي بقيمة 2ر3 مليار دولار لمعالجة التباطوء في الأداء الاقتصادي وسد فجوة تمويلية نتجت عن عجز في الموازنة العامة للدولة في ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها البلاد في اعقاب ثورة 25 يناير.