قمة غرب افريقيا تهدد بالتدخل عسكريا في مالي

دكار: هدد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا المجتمعون في دكار الاثنين بالتدخل عسكريا في مالي، واعلنوا "حصارا تاما" للسلطة العسكرية التي استولت على الحكم في باماكو.

وقررت المجموعة "استنفار" قوة الطوارئ لديها "على الفور" على ما اعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يرأس المجموعة حاليا الاثنين في دكار.

وقال وتارا "قررنا استنفار قوة الطوارئ التابعة للمجموعة على الفور وطلبنا من لجنة رؤساء الاركان الاجتماع هذا الاسبوع في ابيدجان لبحث آليات تفعيل هذه القوة".

كما قررت المنظمة فرض "حصار كامل" على السلطة العسكرية في باماكو بعد انتهاء مهلة انذار الاثنين.

وقال وتارا ان "جميع الاجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية وغيرها قابلة للتطبيق اعتبار من اليوم (الاثنين) ولن ترفع قبل اعادة النظام الدستوري فعلا" متابعا "طلبنا ان يكون الحصار كاملا".

وافتتح وتارا القمة التي حضرها حوالى 10 رؤساء وممثلين عن الامم المتحدة وفرنسا بعيد خطاب القسم الذي القاه الرئيس السنغالي المنتخب ماكي سال.

وحضر القمة رئيسا بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيط المجموعة للازمة المالية والبنين يايي بوني الذي يرأس الاتحاد الافريقي دوريا وممثل الامم المتحدة في غرب افريقيا سعيد جنيت ووزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه.

واعلن جوبيه في دكار ان "الوضع يتدهور سريعا" في مالي لكن فرنسا "لن تتدخل عسكريا" في هذه الدولة.

وقال جوبيه ان "الوضع خطير لهذا السبب طلبت من رعايانا الذين وجودهم ليس ضروريا هناك مغادرة البلاد". واضاف "يمكننا المساعدة على الصعيد اللوجستي او التدريب لكن من غير الوارد نشر جنود فرنسيين على اراضي مالي".

من جهة اخرى، قالت الخارجية الفرنسية انها قد تلجأ الى مجلس الامن الدولي لتأمين "الاحتياجات" المحتملة لمجموعة غرب افريقيا من اجل تسوية الازمة في مالي.

وصرح نائب المتحدث باسم الوزارة رومان نادال ان "فرنسا تدعم جهود المجموعة التي كلفت الرئيس (بليز) كومباوري (بوركينا فاسو) القيام بوساطة، وستلجأ الى مجلس الامن مع شركائها الافارقة لدعم هذه التحركات".

وقمة دكار هي الثانية المخصصة لمالي بعد قمة 29 اذار/مارس في ابيدجان التي حددت للانقلابيين مهلة حتى الاثنين للعودة الى النظام الدستوري تحت طائلة "حصار دبلوماسي ومالي".

وبالحديث عن مدينتي غاو وتومبوكتو قال وتارا "نحن قلقون ازاء الوضع في غاو وتومبوكتو" المدينتان في شمال مالي اللتان سقطتا في نهاية الاسبوع بايدي متمردي الطوارق والمجموعات المسلحة الاسلامية.

واضاف "نحن متمسكون بوحدة اراضي مالي. وسنستخدم كل الامكانات لوقف هذا التمرد ولكي تستعيد مالي كل اراضيها". وتابع "انه واجب لكل المنطقة".

وكان المجلس العسكري وعد الاحد بالعودة الى سلطة مدنية وانتقال نحو انتخابات في موعد لم يحدد.

ووعد "بالالتزام رسميا" باعادة فورية لدستور شباط/فبراير 1992 وكذلك المؤسسات الجمهورية التي تم حلها خلال الانقلاب.

وكانت مجموعة غرب افريقيا وضعت قوة عسكرية من حوالى الفي رجل في حالة استنفار فيما كان المتمردون الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير الازواد والمجموعات الاسلامية التي تدعمهم يسيطرون منذ الجمعة على العواصم المحلية الثلاث لشمال مالي، كيدال وغاو وتومبوكتو بدون مواجهة اي مقاومة من الجيش المالي الذي تنقصه التجهيزات.

وافاد شهود فرانس برس ان قائد مجموعة انصار الدين الاسلامية المسلحة اياد اغ غالي فرض الاثنين السيطرة على تومبوكتو وطرد منها متمردي حركة تحرير ازواد.

وقال موسى حيدرة المصور "اتى اياد صباحا مع حوالى 50 الية. استولوا على المدينة وطردوا جماعة تحرير ازواد الموجودين هنا ثم احرقوا علم الحركة ورفعوا علمهم فوق الثكنة العسكرية في المدينة" مؤكدا انه التقط فيديو لدخول اياد.

واكد عدد من سكان المدينة هذه المعلومة من بينهم مسؤول في احد اكبر فنادق تومبوكتو رفض الكشف عن اسمه.

وتحدث شهود عن اعمال تخريب في هذه المدن الثلاث والمناطق التي تحمل الاسم نفسه. وقال عبد الله ديالو الموظف في مصلحة ضرائب باماكو "اقدر الاضرار بمليارات الفرنكات (مئات ملايين اليورو) في المناطق الثلاث".

ومع هذه المناطق الادارية الثلاث يكون التمرد سيطر الان على كل شمال البلاد اي حوالى نصف اراضيها.

وهذا التقدم السريع حصل الى حد كبير بسبب السلاح الثقيل الذي يملكه التمرد والمجموعات الاسلامية وجاء به من ليبيا مئات من المتمردين السابقين في التسعينيات الذين كان يستقبلهم الزعيم السابق معمر القذافي في طرابلس والذين قاتلوا الى جانبه قبل سقوط نظامه في اب/اغسطس 2011 قبل ان يعودوا الى مالي.

والمجلس العسكري الذي تولى السلطة في باماكو يديره الكابتن امادو سانوغو وقد برر الانقلاب بعدم "قدرة" الرئيس امادو توماني توري على مكافحة التمرد في الشمال ونقص الامكانات لدى الجيش لكي يقاتله.

وقد اصيب الجيش بالصدمة خصوصا عند اعدام حوالى مئة جندي في كانون الثاني/يناير في اغيلهوك بشمال شرق البلاد.

ولجنة التحقيق التي شكلتها حكومة الرئيس توري كانت اعلنت ان لديها "ادلة وافادات من ناجين عسكريين ومدنيين" تشير الى "طريقة اعدام" مشابهة لتلك التي يعتمدها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المتواجد بقوة منذ 2007 في شمال مالي.

لكن انقلاب 22 اذار/مارس ادى الى تسريع هجمات المتمردين وحلفائهم.