وزير الدفاع اللبناني: محاولات تهريب السلاح إلى سوريا مستمرة

دمشق:ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية على تسعة أشخاص سوريين ولبنانيين بجرم الاتجار بالأسلحة وتهريبها إلى سوريا عبر مشاريع القاع.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الأشخاص التسعة المدعى عليهم هم ستة سوريين، بينهم أربعة موقوفين لدى السلطات اللبنانية، وثلاثة لبنانيين بينهم موقوفان.

وكان الجيش اللبناني ضبط مع المتهمين شاحنتين محملتين بالأسلحة، وأحالهم القاضي صقر صقر إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لاستكمال الإجراءات بحقهم.

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع اللبناني، فايز غصن، أن تهريب الأسلحة إلى سوريا قائم مع أن الجيش اللبناني يحاول أن يضبط عمليات التهريب ضمن إمكاناته وقدراته، وهو يتعامل مع هذا الموضوع بحزم وقوة ومن دون تمييز، ويسلم من يجب إلى القضاء المختص.

وقال الوزير غصن في حديث إلى وسائل إعلام محلية: "هناك تهريب للأسلحة وهو أمر لا يخفى على أحد، فالرئيس ميشال سليمان، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تصلهما التقارير، مثلما تصلني وهما مطلعان على الوضع، مضيفاً: إن أعمال التهريب تزداد لأن في الأمر ربحاً وفيراً وضخ أموال".

وأضاف: "أخبرني أحد الضباط الأمنيين أن أعداد المهربين في ازدياد، وهو ما نلاحظه في المحاكم العسكرية، حيث ارتفع عدد المعتقلين من المهربين قياساً لما كان سابقاً"، لافتاً إلى أنه تصعب مراقبة الحدود بشكل كامل لأنها تمتد على طول ثلاثمئة وثلاثين كيلومتراً وتضم طرقاً غير شرعية، مشيراً إلى وجود فرقتين أساسيتين من الجيش اللبناني منتشرتين على كل المعابر وتتابعان أعمال التهريب، والبرهان ما نسمعه خلال هذه الفترة عن قيام الجيش بتحركات وتوقيف مهربين وكم هو حاضر وموجود لضبط الحدود.

بدوره، أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عدنان منصور، أن مساعدة سوريا تكون من خلال دعم الإجراءات الإصلاحية، وأن مؤتمر تونس لم يصل إلى نتيجة، وهذا ما سيكون عليه مؤتمر اسطنبول، لافتاً إلى أن الحوار يبقى المخرج الوحيد للأزمة. وشدد منصور في حديث إذاعي على دعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا كوفي أنان وضرورة نجاحها.

وقال: إن "سياسة وزارة الخارجية اللبنانية تنسجم مع سياسة الحكومة، نافيا أن يكون هناك رأيان في الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالموقف من الأزمة في سوريا". وأضاف: "نحن نتعاطى مع سوريا من دولة إلى دولة تماما كما نتعاطى مع كل الأشقاء العرب ولا نريد الدخول في محاور والكلام الذي قلناه بضرورة وقف العنف واعتماد الحوار هو نفسه الذي نسمعه اليوم على الصعيد الدولي".

ورأى منصور أنه لو سار لبنان بقرارات الجامعة العربية لكان تأثر كثيراً، إضافة إلى أن سياسة النأي بالنفس تحمي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهذه العلاقات حارب الكثيرون لأجل إقامتها.

من جانبه أكد وزير الصحة العامة علي حسن خليل في كلمة له في بلدة الخيام أن سوريا استطاعت أن تتجاوز الخطر الأكبر وباتت الآن في مرحلة استعادة دورها واستقرارها وأمنها بعد أن أسقطت كل المؤامرات التي أحيكت ضدها، مؤكداً أن سوريا ستبقى داعمة وحامية للمقاومة ولمشروع الممانعة في هذه المنطقة.