أميركا تقدم أجهزة اتصالات متخصصة للمعارضة السورية

واشنطن: قال مسؤولون أميركيون إن الإدارة ستقدم أجهزة متخصصة للمعارضة السورية لمساعدتها في التنظيم والتواصل مع الخارج بعيداً عن رقابة النظام السوري الذي تتصدى له دفاعاً عن انتفاضة شعبية تطالب للتغيير.

وفي الأثناء، صرحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أن المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، صرح أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة مغلقة، الاثنين، بأن النظام السوري أبلغه أن قواته العسكرية ستكمل انسحابها من المراكز المدنية بحلول العاشر من إبريل/نيسان الجاري.
ذكر مسؤولون أميركيون ومصادر أخرى مطلعة بنوعية المساعدات التي ستقدمها واشنطن للمعارضة السورية بأنها تشمل أجهزة اتصالات بالأقمار الصناعية وأنظمة ومعدات أخرى للمساعدة في الإفلات من رقابة نظام دمشق.

وأوضحت المصادر أن أجهزة الاتصالات تدخل في إطار مساعدات بنحو 25 مليون دولار خصصتها واشنطن لإيصال الإغاثة الإنسانية إلى داخل سوريا، في سياق انخراطها في جهود دبلوماسية مكثفة لتأمين وصول المنظمات الإنسانية ودون أي قيود إلى المناطق المتضررة.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قد صرحت خلال مؤتمر "أصدقاء سوريا" باسطانبول بأن "الولايات المتحدة سوف تتجاوز المساعدات الإنسانية، وتقدم مساعدة إضافية، بما في ذلك معدات الاتصالات من شأنها أن تساعد نشطاء التنظيم ومراوغة الهجمات من قبل النظام، والاتصال بالعالم الخارجي."

وتابعت: "نبحث مع شركائنا الدوليين حول أفضل السبل لتوسيع نطاق هذا الدعم."
وكانت مصادر استخباراتية أميركية قد صرحت لـCNN الشهر الماضي، إن إيران قدمت مساعدات تقنية للنظام السوري بما أتاح له ملاحقة واقتناص معارضيه الذين يستخدمون المواقع الاجتماعية والشبكة العنكبوتية لنقل وقائع الأحداث هناك.
وذكرت تلك المصادر أن المساعدات التقنية مشابهة لتلك التي استخدمتها الجمهورية الإسلامية لقمع احتجاجات شعبية تلك الانتخابات الرئاسية السابقة.

ويذكر أن الولايات المتحدة التي رفضت تسليح المعارضة السورية، وافق بجانب دول أخرى خلال مؤتمر اسطانبول تشكيل "مجموعة عمل" لمراقبة الدول التي تواصل دعم وتسليح النظام السوري.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ورئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، للصحفيين بعد الجلسة المغلقة التي عقدها المجلس للاستماع إلى عنان، بأن الحكومة السورية أبلغت الموفد المشترك بأنها تنفذ خطة لسحب كل الوحدات العسكرية من المناطق السكنية بحلول العاشر من الشهر الحالي.
وذكرت رايس "أفاد عنان بأن وزير الخارجية السوري أرسل له خطابا بالأمس (الأحد) قال فيه إن الجيش السوري سيبدأ على الفور، وسينهي بحلول العاشر من نيسان/أبريل، وقف الانتشار واستخدام الأسلحة الثقيلة وسيكمل انسحابه من المراكز المدنية"، على ما أورد موقع الأمم المتحدة.

ومن جانبه، وقال مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن دمشق وافقت على مهلة تنتهي في 10 نيسان الجاري لتنفيذ خطة المبعوث المشترك، لكنها تريد التزاما مماثلا من المعارضة.
وأضاف، وبحسب ذات المصدر:"الحكومة السورية ملتزمة بإنجاح تطبيق خطة النقاط الست بما يحترم السيادة السورية، إن الحكومة ملتزمة ولكننا نتوقع من السيد عنان وبعض الأطراف في مجلس الأمن أيضا الحصول على نفس التعهدات من الأطراف الأخرى. فلن تنجح أية خطة إذا لم يكن الجميع ملتزما بتنفيذها."

وكان مجلس الأمن الدولي توصل الشهر الماضي لاتفاق حول بيان رئاسي بشان الأزمة السورية يدعم خطة الموفد المشترك، محذرا من اتخاذ "خطوات إضافية" ما لم تلتزم دمشق بخطة عنان.