انتهاء مهلة لإجلاء مستوطنين من منزل في الخليل من دون إخلائه

الخليل: انتهت مهلة حددها الجيش الاسرائيلي الثلاثاء لمجموعة من المستوطنين لاخلاء منزل استولوا عليه الاسبوع الماضي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، دون قيامهم باخلائه بحسب مصور لفرانس برس.

وكانت الادارة المدنية الاسرائيلية امهلت الاثنين المستوطنين حتى الساعة 15:00 (12:00 تغ) من الثلاثاء لاخلاء المنزل مشيرة الى ان القرار مبني على "اعتبارات تتعلق بالنظام العام". واشار الامر انه بعد ذلك الموعد النهائي ستقوم السلطات "باتخاذ الاجراءات اللازمة لاخلاء المبنى على الفور".

واعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الثلاثاء انه طلب من وزير الدفاع ايهود باراك تعليق تنفيذ امر الاخلاء. وقال في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة الذكرى الثالثة لتسلمه رئاسة الحكومة "انني انسق مع ايهود بارك وطلبت منه الاثنين الانتظار للتحقق مما حصل على الارض".

واضاف نتانياهو "انه بيت واحد. بالطبع هناك طابع سياسي للمسألة الا اننا نريد ان نعرف ما هي المشاكل الاجرائية. نريد ان نتحرك بمسؤولية وبما يتناسب مع مصالحنا الوطنية".

وبعد وقت قليل من انتهاء المهلة قال ممثلون عن المستوطنين في الخليل لوكالة فرانس برس انهم ينتظرون نتيجة اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مع عدد من كبار وزرائه الذي يتوقع ان يبدأ في الساعة 18:00 (15:00 تغ).

وقال ديفيد وايلدر وهو متحدث باسم مستوطني الخليل "لا يوجد اي جديد نحن ننتظر قرارا من الوزراء الذين سيجتمعون في الساعة السادسة". وكان مسؤول في وزارة الدفاع الاسرائيلية اكد في وقت سابق لوكالة فرانس برس انه "لم يتم تاجيل او الغاء" امر الاخلاء مضيفا "يجب علينا الحفاظ على القانون".

واشار المسؤول انه في حال فشل المستوطنين في توفير الادلة اللازمة فسيتم اخلاؤهم من البيت دون تحديد موعد التنفيذ. واكد المسؤول ان هناك اجتماعا سيعقد بين باراك ونتانياهو، لكنه لم يؤكد ان كانا سيتناولان موضوع البيت في الخليل بينما رفض مكتب نتانياهو تاكيد او نفي المعلومات حول الاجتماع.

الا ان الادارة المدنية وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع اشارت الى انه ليس واضحا حتى الان ان كان سيتم تاجيل الاخلاء. واستولت ست عائلات من المستوطنين على الطابق الثاني غير المأهول من منزل تعود ملكيته لعائلة ابو رجب وادعوا امتلاكه بالاساليب القانونية بينما نفى افراد من العائلة يقيمون في الطابق الاول ذلك.

وبحسب نص الامر العسكري الذي ارسل الى محامي المستوطنين الاثنين فانه "بعد فحص كافة الادلة التي سلمت وبعد اخذ كافة ظروف الحادث بالاعتبار تقرر العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل ذلك". وتابع البيان ان هذا يعني "الوضع الذي كان قائما قبل دخول المستوطنين الى المنزل".

ومن جهته قال غاي انبار المتحدث باسم الادارة المدنية التي تدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية لوكالة فرانس برس ان المستوطنين قد يحصلون في نهاية الامر على امر باثر رجعي بالبقاء هناك. وبحسب انبار "هناك شيئان في المسالة القانونية الاول هو قانونية العقد والثانية مشروعية وجودهم هناك".

واضاف "من حيث مشروعية بقائهم هناك نعرف بان ذلك غير قانوني ولهذا ارسلنا الامر البارحة". وتابع "والان يجب علينا التحقق من قانونية العقد ويمكن القيام بذلك عبر اخلائهم وفحص الموضوع بعدها او يمكن التحقق من العقد بينما هم ما زالوا في البيت (...) وفي حال وجد العقد قانونيا يجب ان نرى ان كانت الادارة المدنية او وزارة الدفاع ستعطيهم تصريحا بالبقاء".

واعلنت المنطقة التي يتواجد فيها البيت القريب من الحرم الابراهيمي منطقة عسكرية مغلقة. ويقيم نحو 190 الف فلسطيني في الخليل الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، فيما يقيم حوالى 600 اسرائيلي في القسم الذي تحتله اسرائيل والذي يغطي 3 بالمئة من المدينة. وتشهد الخليل التي انسحب منها الجيش الاسرائيلي جزئيا في 1998 مواجهات واشتباكات متكررة بين فلسطينيين ومستوطنين والقوات الامنية الاسرائيلية.