تجدد حملة استهداف معتمدي السيستاني في جنوب العراق

تجددت اليوم في جنوب العراق حملة استهداف معتمدي المرجع الشيعي الاعلى في البلاد السيد علي السيستاني حيث أصيب أحدهم بجروح خطيرة إثر فتح مجهولين النار باتجاهه، بينما نجا آخر من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في آخر تطور لقضية الاستهدافات المتبادلة بين مؤيدي السيستاني ومؤيدي المرجع الشيعي الصرخي... فيما انطلقت في بغداد دعوات برلمانية لاستجواب رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود لتقديم توضيحات عن أسباب تبرئة السياسي والنائب السابق المتهم بالارهاب مشعان الجبوري بعد 5 أعوام من الحكم عليه بالسجن 15 عامًا.

أصيب معتمد للمرجع الشيعي علي السيستاني في محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) اليوم بجروح خطيرة اثر هجوم مسلح شنه مجهولون ضده. وأصيب امام مسجد الهدى الشيخ علي الخفاجي باطلاقات من اسلحة رشاشة لدى خروجه من منزله. وقد اتخذت القوات الامنية اجراءات مشددة على الفور وضربت طوقا امنيا على منطقة الحادث ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج كما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه.

وعلى الصعيد نفسه، نجا معتمد المرجع السيستاني في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت منزله. فقد انفجرت العبوة امام منزل حسن الخماسي وهو ايضا مدير راديو "روى" في حي الحسين في مدينة الحلة عاصمة المحافظة ولكن من دون وقوع إصابات.

وهذه اخر حملة في عمليات الاستهداف المتبادلة بين معتمدي المرجعين السيستاني والصرخي المستمرة منذ شباط (فبراير) الماضي والتي ارغمت السلطات العراقية على فرض اجراءات امنية مشددة مصاحبة لاعتقالات في محافظات البلاد الجنوبية.

وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة من الاستهدافات ضد ممثلي ومعتمدي المرجع السيستاني في عدد من محافظات البلاد بقنابل يدوية وعبوات ناسفة كما شهدت عدة محافظات جنوبية احراق عدد من مكاتب تابعة للصرخي.

فقد احرق مجهولون مؤخرا مكاتب المرجع الديني الصرخي الذي يعارضه مقلدو المرجع السيستاني في ناحية السدير جنوب محافظة الديوانية كما أضرم النار في مسجد قيد الإنشاء يعود إلى أنصار الصرخي جنوب غرب البصرة (550 كم جنوب بغداد). وسبق ان شهد قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار اضطرابات وفرض حظر للتجوال لساعات بعد ان خرج متظاهرون مطالبين باغلاق مكتب الصرخي في القضاء.

وكانت المواجهات قد اندلعت منتصف شباط الماضي عقب تظاهرات في قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار لمنع جماعة الصرخي وهو زعيم جماعة شيعية عقائدية يتهم مقلدو السيستاني أتباعه بالتطرف والتعصب الديني من افتتاح مكتب لهم ما تسبب بحرق المكتب واصابة عنصرين من الشرطة بجراح حيث تدخلت قوات المهمات الخاصة في المحافظة واعتقلت 50 عنصرا من جماعة الصرخي.

وحول هذه المواجهات، أوضح السيد أحمد الصافي ممثل المرجع السيستاني أن نهج المرجعية الدينية هو الالتزام بالقانون وتقويته والتزام الاسلوب السلمي بعيدا عن العنف وناشد وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات وعدم تهويلها في اشارة الى المصادمات ومحاولات الاغتيال وحرق المساجد المتبادلة بين أنصار السيستاني وأنصار الصرخي.

كما فرضت القيادات الأمنية في النجف (160 كم جنوب بغداد) مقر مرجعية السيستاني إجراءات أمنية مشددة إثر حدوث بعض الخروقات الأمنية في النجف على خلفية تلك الأحداث فيما اتهم نائب رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري جهات خارجية لم يسمها بمحاولة خلق صراع بين أبناء الطائفة الواحدة على حد تعبيره. وقد شددت السلطات الأمنية إجراءاتها حول البلدة القديمة حيث الصحن الحيدري للامام علي بن ابي طالب ومكاتب المرجعيات والمؤسسات الدينية في المدينة.

دعوة لتوضيح أسباب تبرئة النائب السابق الجبوري المتهم بالإرهاب

إلى ذلك، انطلقت في بغداد اليوم دعوات برلمانية لاستجواب رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود لتقديم توضيحات عن أسباب تبرئة النائب السابق المتهم بالإرهاب مشعان الجبوري بعد 5 أعوام من الحكم عليه بالسجن 15 عاما.

وعبر رئيس كتلة الاحرار الصدرية رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي خلال جلسة مجلس النواب عن استغرابه لتبرئة الجبوري وهو صاحب قناة "الرأي" التي عرفت بدعمها الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ابان الانتفاضة الشعبية ضده.

وقال "كيف يمكن للقضاء أن يبرّئ الجبوري في جلسة لم تستغرق أكثر من 11 دقيقة" مطالبا بايضاحات قضائية حول قرار إلغاء الحكم عن الجبوري وتبرئته. وفي الإطار نفسه، دعا حزب الدعوة الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس القضاء الأعلى إلى إعطاء توضيحات بشأن تبرئة الجبوري من التهم المنسوبة إليه.

وقال المتحدث باسم الحزب حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان الحزب قد فوجئ بمجيئه إلى العراق وتقديمه للقضاء والبت بقضية متهم بها في جلسة واحدة وتأجيل القضية الأخرى إلى وقت لاحق. ودعا العبادي في المؤتمر الذي بثته وكالة "السومرية نيوز" مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام إلى "إعطاء توضيحات بشأن هذا الموضوع وكيف تم الحكم بالقضية بهذه السرعة" موضحاً أن "من حق المواطنين أن يطلعوا على ملابسات الموضوع وهل تم اتباع الإجراءات القضائية في القضية".

وتأتي هذه المطالبات في وقت تعتزم الحكومة الليبية الجديدة رفع دعوى قضائية ضد مشعان الجبوري لبثه رسائل القذافي خلال الثورة التي اطاحت به عبر فضائية "ألرأي" التابعة له والتحريض على القتل. فقد كشفت مصادر في الوفد الليبي الرسمي الذي شارك في أعمال القمة العربية التي اختتمت اعمالها في بغداد ألخميس الماضي عن عزم الحكومة الليبية الجديدة على رفع دعوى قضائية ضد السياسي العراقي مشعان الجبوري لبثه رسائل من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به عبر فضائيته "ألرأي" والتحريض على القتل.

واشارت إلى أن "هناك غضبا في الشارع الليبي تجاه الرسائل التي يوجهها القذافي والتي كانت تبثها قناة الرأي التابعة للجبوري". وكانت فضائية الرأي التي يديرها الجبوري والتي تغير اسمها الآن إلى "الشعب" دأبت على بث أناشيد حماسية تمجد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به، فضلا عن رسائل موجهة من القذافي وأفراد أسرته إلى أنصارهم تدعوهم إلى القتال والمقاومة.

وأبلغت المصادر قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم أن "الليبيين باتوا يعتبرون مشعان الجبوري مثيرا للفتن ومحرضا على القتل"، معتبرين ان "قناته لعبت دورا سلبيا جدا وكانت موجهة ضد التغيير في ليبيا".
وكان الجبوري أكد الاسبوع الماضي أن القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده في العراق بتهم تتعلق بالفساد والارهاب والتحريض عليه عبر فضائيات يملكها.

وغادر الجبوري العراق بعد عام 2007 ، وهو زعيم كتلة المصالحة والتحرير وخلال الدورتين البرلمانيتين الاولى والثانية كان عضوا في البرلمان العراقي وكان يدعو دوما للمصالحة مع البعثيين. وأدار الجبوري فضائيتي الزوراء والرأي اللتين ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية وعرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فدراليات في العراق.

وكان القضاء العراقي اصدر احكاما بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الاداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.

وقرر مجلس النواب العراقي الغاء عضوية الجبوري في دورته الاولى في ايلول (سبتمبر) عام 2007 بسبب عرض قناته الزوراء التي اسسها عام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الاميركية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق صدام حسين.

وبعد مغادرة الجبوري للعراق عام 2006 اسس قناة "الرأي" التي واصلت نهج قناته الملغاة "الزوراء" المساند للجماعات المسلحة في العراق مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع عام 2011 لتقوم بعدها بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبين بالعمالة. وفي شهر كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 قررت الحكومة السورية اغلاق القناة بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية في رفضها تشكيل الاقاليم خصوصا في محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم "الشعب" تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية في اطار صفقة مع رئيسها المالكي بالعفو عنه مقابل دعم سياسات الحكومة.