مشروع بيان مجلس الامن يدعو دمشق الى الايفاء بتعهداتها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك: يدعو مشروع البيان الذي يناقشه مجلس الامن الدولي دمشق الى احترام مهلة 10 نيسان/ابريل لوقف عملياتها العسكرية والمعارضة السورية الى وقف القتال خلال الثماني والاربعين ساعة اللاحقة.
وينص البيان الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه ان مجلس الامن "يطالب الحكومة السورية بان تعمد فورا الى تطبيق" تدابير فك الارتباط العسكري التي وعدت بها (سحب القوات الحكومية من المدن المتمردة، والامتناع عن استخدام الاسلحة الثقيلة).
كما ويؤكد المجلس "اهمية ان تبدأ الحكومة السورية على الفور وبطريقة يمكن التثبت منها في تطبيق هذه التعهدات وتفعيلها كاملة في موعد اقصاه 10 نيسان/ابريل، بناء على موافقتها على القيام بذلك".
كما يدعو مشروع البيان المعارضة الى "وقف اعمال العنف في الساعات الثماني والاربعين التي تعقب التطبيق التام لهذه التدابير".
وفي حال عدم وقف القتال والاعمال العدائية خلال المهل المحددة، "سيدرس المجلس أي تدابير اخرى يراها ملائمة".
ويذكر مجلس الامن بموافقة دمشق الرسمية على خطة الست نقاط التي عرضها الوسيط كوفي انان، و"يعرب عن بالغ قلقه" من استمرار حملة القمع.
واستباقا لاحتمال وقف الاعمال العدائية، يطلب مجلس الامن من الامانة العامة للامم المتحدة ان تعد باسرع وقت "الية اشراف موثوقة وفعالة" ويعلن "استعداده" للموافقة عليها ما ان تتوقف اعمال العنف.
وقال دبلوماسيون ان هذه الالية هي مهمة مراقبة تضم حوالي 250 عنصرا غير مسلحين ولكن نشرها يتطلب صدور قرار عن مجلس الامن.
ويشير البيان الى النقاط الاخرى في خطة انان ومنها عملية الانتقال السياسي ويطالب بتطبيقها كاملة.
واخيرا يكرر المجلس دعوة السلطات والمعارضة السورية الى تسهيل وصول المساعدات الانسانية وخصوصا من خلال الالتزام "بهدنة انسانية من ساعتين يوميا".
بدأ اعضاء مجلس الامن الدولي الثلاثاء بمناقشة النص الذي اعدته لندن وواشنطن وباريس. وقال سفير فرنسا جيرار ارو انه يامل ان يتم تبنيه مساء الاربعاء او صباح الخميس.
التعليقات
نداءلكي مون ومجلس الوطني
Lawyers Syrians -تقدم معاون وزير النفط السوري المنشق : عبدو حسام الدين بورقة قدمها لاجتماع أصدقاء سوريا الذي عقد مؤخراً في تركيا إن الوضع الاقتصادي في سوريا أسوأ بكثير مما يتصوره إنسان وذلك بأن النظام السوري توجه ببيع سندات خزينة لسد العجز في الميزانية السورية للحصول على تمويل يغطي نفقات الحرب التي يشنها منذ عام على الشعب السوري، وهو يستكمل المباحثات الآن مع كل من الصين لبيعها سندات بقيمة عشر مليارات دولار، ومع روسيا وإيران لبيع كل منها سندات بقيمة خمسة مليارات دولار$ ،وأضاف: من المعلوم أن سندات الخزينة تعني ترتيب ديون كبيرة على الدولة تبقى بعد سقوط النظام، وكانت سبباً لانهيار عدد من الدول، كما أنَّ الاحتياطي المركزي من العملات الأجنبية انخفض من سبعة عشر مليار دولار إلى حوالي أربعة ونصف مليار دولار، ويقوم المصرف المركزي بتغطية نفقات الوقود الذي يغذي آليات النظام العسكرية التي تعمل ليل نهار، فإن الخسارة المحتملة هي بحدود واحد ونصف مليار دولار$ شهرياً، وهذا يعني أن الإفلاس سيضرب بالمصرف، ويعني انهياراً كلياً للاقتصاد السوري سيحصلوإدراكاً من هذا النظام لهذه الحقيقة يسعى النظام للحصول على أموال بأي طريقة، ومنها سندات الخزينة التي سترتب عبئاً على سوريا ما بعد النظام، وإن الليرة السورية منهارة، كما أن النظام قام بتدمير صوامع الحبوب والمخازن الاستراتيجية للتموين بطريقة تدل على عملية تدمير ممنهجة بحيث لايخرج من السلطة إلا وقد دمر المنشآت والمشاريع فهو لم يكتف بقتل المدنيين وتهديم منازلهم فوق رؤوسهم كما أحرق الكثير من المحلات التجارية وأحرق المحاصيل الزراعية وقام بتهجير الآلاف تحت القصف بالأسلحة الحربية الثقيلة متبعاً سياسة الأرض المحروقة للمناطق الساخنة فضلاً عن عمليات التطهير العرقي في مدن وأرياف اللاذقية وحمص وهو مستمر في جرائم إبادة جماعية وذلك لدى تنفيذ خطة قرار هيئة الأمم المتحدة لتنفيذ مبادرة الجامعة العربية بعملية النقل السلمي لتداول السلطة من خلال انتخابات نزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة ، لذلك يتوجه الشعب السوري بندائه إلى (كي مون ) ، والمجلس الوطني ،ووزير الخزانة الأمريكي ، والمنظمات المختصة لدى هيئة الأمم المتحدة ، وصندوق النقد الدولي ، ومحكمة الجنايات ، وجميع المنظمات المعنية الطلب الجازم أولاً ً : بعدم إقدام الصين وروسيا وإيران سندات الخزانة السورية لأن خطة سلطة الأسد وضع