الكيب: أعوان نظام القذافي يقفون وراء التدهور الأمني في البلاد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نفى الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء الليبي، احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ليبيا منتصف العام الحالي، مؤكدا على قدرة الحكومة الانتقالية الليبية على إدارة هذه الانتخابات وتأمينها.
واتهم الكيب، في تصريحات لـصحيفة الشرق الاوسط"الشرق الأوسط" عبر الهاتف من طرابلس التي عاد إليها بعد زيارته لمدينة سبها جنوب البلاد إثر الاشتباكات الدامية التي وقعت هناك، من وصفهم بأزلام وأعوان نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالوقوف خلف إثارة الاضطرابات الأمنية والعسكرية في مختلف أنحاء ليبيا.
وقال الكيب إن حكومته بصدد توجيه رسائل جديدة إلى الدول التي تؤوي هؤلاء، ضمنهم بقايا عائلة القذافي المنتشرون في الجزائر والنيجر، لطلب تسليمهم إلى السلطات الليبية لمحاكمتهم ووقف نشاطاتهم المعادية لثورة الشعب الليبي.
وتأتي تصريحات الكيب وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي تدهور الوضع الأمني والعسكري الراهن في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تشهدها ليبيا للمرة الأولى منذ سقوط نظام القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال أعضاء في المجلس الانتقالي الليبي إن هناك اتجاها لتأجيل هذه الانتخابات، لكن الكيب أكد في المقابل لـ"الشرق الأوسط" أن حكومته ماضية في عملها بشأن تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال الكيب إن الحكومة والمجلس الانتقالي أرسلا وفدا رفيع المستوى إلى منطقة غرب ليبيا التي تشهد منذ يومين اشتباكات دامية بين ميليشيات متنافسة باستخدام قذائف المورتر والمدافع المضادة للطائرات. وقالت مصادر ليبية إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت حول بلدة زوارة على ساحل البحر المتوسط، والتي تبعد نحو 120 كيلومترا غرب طرابلس، وصلت أمس إلى 14 قتيلا ونحو 80 جريحا، في أحدث سلسلة اشتباكات تسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار في ليبيا منذ أنهت انتفاضة العام الماضي حكم القذافي.
وأعلن الدكتور محمد الحريزي، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي، أن القتال نشب خلال اليومين الماضيين بسبب نزاع بين بعض الفصائل من مدينة زوارة ومدينة الجميل على خلفية اعتقال عدد من ثوار زوارة أثناء مرورهم بالمدينة، مشيرا إلى أن المجلس أرسل على الفور ثلاثة من أعضائه إلى المدينتين وتمت تسوية النزاع، وأطلق سراح المحتجزين، إلا أنه بعد الاتفاق وقع إطلاق نار من جانب بعض العناصر من ثوار زوارة.
التعليقات
الكذب البواح
ناصر صلاح الدين -ما نقل عن قول رئيس الحكومة الانتقالية (الكيب)، في أول الخبر يتناقض مع ماورد في أخره حسبما نقل عن الناطق باسم المجلس الانتقالي (الحريزي). ففي حين ينفي الأخير، يحاول الأول إلقاء اللوم على أنصار النظام السابق وهو هنا يلقى التهم جزافا ، فهو قبل غيره يعرف مدى تهوّر عناصر مليشيات ثوار 17 فبرايرالمسلحة وحقيقة مايجري بالمنطقة الغربية وماجرى قبلها بأيام بالمنطقة الجنوبية، غير أنه تعوّد على انتهاز أي حدث من هذا النوع واستغلاله كورقة للضغط على حكومات الدول التي يقيم فيها بعض رموز النظام السابق وتجديد مطالبه بضرورة تسليمهم لحكومته. وهنا وجب تنبيه السيد(الكيب) بأنه بأفعاله هذه انما يكشف عن دناءة نفسه الأمارة بالسوء ليس إلاّ!. فالعالم يتابع بدقة ما يجري على ساحة الأحداث وحكومات تلك الدول التي يسعى للضغط عليها تدرك جيداً حقيقة الوضع السائد في ليبيا والمتمثل في عدم سيطرة المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية على السلطة في ليبيا ،وان المليشيات المسلحة الكثيرة والمتناحرة هي التي تسيطر واقعياً على الأمور في ليبيا، وأن هذه المليشيات المسلحة ذات أجندات و توجهات مختلفة فمنها من يتبع تنظيمات اسلامووية ومنها ما يتبع لتنظيمات حزبية ومنها ما هو يتبع لعصابات مافياوية، ناهيك عن وقوع العديد من قياداتها في شباك المخابرات الأجنبية والتي تحرك هذه المليشيات متى وكيفما شاءت حسب اهواء ومصالح حكوماتها!. لذا وفي ظل هذه الظروف حيث تفتقد السلطات الليبية الرسمية لأية سلطة فعلية على الأوضاع الليبية، كيف يمكن لأي حكومةمحترمة من حكومات الدول التي يتواجد بها رموز النظام السابق المغامرة وتسليم أياً منهم لحكومة وهمية لا وجود لهافي الواقع الليبي ‘ ناهيك عن أن المبررات التي تدفع بها حكومة (الكيب) الوهمية ضد معظم المطلوبين هي مشكوك فيهاودات أبعاد سياسية وليست قضائية! والغرض من طلب هؤلاء هو مجرد تصفية حسابات واشباع لمشاعر أحقاد شخصية ضد النظام السابق وبعض رموزه!. ومهما كانت الأسباب فالوضع السائد في ليبيا اليوم لا يسمح مطلقاً بتسليم أياً من المطلوبين حيث لا وجود لمؤسسات قضائية نزيهة ولا سلطة أمنية حكومية يمكنها تأمين سلامة هؤلاء من بطش المليشيات المسلحة التي تبث للمنظمات الحقوقية الدولية ممارستها لأبشع أعمال القهر والتعذيب والقتل خارج إطار القانون بحق الليبيين والأجانب الذين تكتض بهم سجونها ومسعكراتهاالمعروفة ، نا
الكذب البواح
ناصر صلاح الدين -ما نقل عن قول رئيس الحكومة الانتقالية (الكيب)، في أول الخبر يتناقض مع ماورد في أخره حسبما نقل عن الناطق باسم المجلس الانتقالي (الحريزي). ففي حين ينفي الأخير، يحاول الأول إلقاء اللوم على أنصار النظام السابق وهو هنا يلقى التهم جزافا ، فهو قبل غيره يعرف مدى تهوّر عناصر مليشيات ثوار 17 فبرايرالمسلحة وحقيقة مايجري بالمنطقة الغربية وماجرى قبلها بأيام بالمنطقة الجنوبية، غير أنه تعوّد على انتهاز أي حدث من هذا النوع واستغلاله كورقة للضغط على حكومات الدول التي يقيم فيها بعض رموز النظام السابق وتجديد مطالبه بضرورة تسليمهم لحكومته. وهنا وجب تنبيه السيد(الكيب) بأنه بأفعاله هذه انما يكشف عن دناءة نفسه الأمارة بالسوء ليس إلاّ!. فالعالم يتابع بدقة ما يجري على ساحة الأحداث وحكومات تلك الدول التي يسعى للضغط عليها تدرك جيداً حقيقة الوضع السائد في ليبيا والمتمثل في عدم سيطرة المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية على السلطة في ليبيا ،وان المليشيات المسلحة الكثيرة والمتناحرة هي التي تسيطر واقعياً على الأمور في ليبيا، وأن هذه المليشيات المسلحة ذات أجندات و توجهات مختلفة فمنها من يتبع تنظيمات اسلامووية ومنها ما يتبع لتنظيمات حزبية ومنها ما هو يتبع لعصابات مافياوية، ناهيك عن وقوع العديد من قياداتها في شباك المخابرات الأجنبية والتي تحرك هذه المليشيات متى وكيفما شاءت حسب اهواء ومصالح حكوماتها!. لذا وفي ظل هذه الظروف حيث تفتقد السلطات الليبية الرسمية لأية سلطة فعلية على الأوضاع الليبية، كيف يمكن لأي حكومةمحترمة من حكومات الدول التي يتواجد بها رموز النظام السابق المغامرة وتسليم أياً منهم لحكومة وهمية لا وجود لهافي الواقع الليبي ‘ ناهيك عن أن المبررات التي تدفع بها حكومة (الكيب) الوهمية ضد معظم المطلوبين هي مشكوك فيهاودات أبعاد سياسية وليست قضائية! والغرض من طلب هؤلاء هو مجرد تصفية حسابات واشباع لمشاعر أحقاد شخصية ضد النظام السابق وبعض رموزه!. ومهما كانت الأسباب فالوضع السائد في ليبيا اليوم لا يسمح مطلقاً بتسليم أياً من المطلوبين حيث لا وجود لمؤسسات قضائية نزيهة ولا سلطة أمنية حكومية يمكنها تأمين سلامة هؤلاء من بطش المليشيات المسلحة التي تبث للمنظمات الحقوقية الدولية ممارستها لأبشع أعمال القهر والتعذيب والقتل خارج إطار القانون بحق الليبيين والأجانب الذين تكتض بهم سجونها ومسعكراتهاالمعروفة ، نا