محامو الهاشمي يطالبون بتمكينهم من مقابلة المتهمين

أسامة مهدي: طالب فريق الدفاع عن نائب الرئيس العراقي المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي وأفراد حمايته بتمكينه من مقابلة المتهمين في القضية والإطلاع على الأوراق التحقيقية بالرغم من قرب محاكمته في الثالث من الشهر المقبل، مؤكدًا أن ذلك يخالف المبدأ الدستوري القائل إن حق الدفاع مقدس.

وأكد فريق الدفاع اليوم أنه لم يستطع حتى الآن قراءة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين، كما لم يسمح لهم بمقابلة الغالبية العظمى منهم لسماع أقوالهم.

وأضاف إنه بالرغم من أنه باشر عمله في الأيام الأولى للقضية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكنه لم يسمح له بقراءة الأوراق التحقيقية والإطلاع على الأدلة والوقائع المعروضة في الدعاوى، حيث اتيح لفريق الدفاع الإطلاع على إفادتين لمتهمين اثنين، وعند الإطلاع أخذت منهم الورقة والقلم.

وشدد فريق الدفاع في بيان لمكتب الهاشمي المؤقت من إقليم كردستان العراق على أن هذا خلاف كل المواد القانونية والدستورية، حيث تمت إحالة 26 قضية إلى محكمة الجنايات من دون أن يسمح لفريق الدفاع قراءة هذه القضايا وممارسة حقهم القانوني في الدفاع عن المتهمين وتقديم الطعون وخصوصًا دعوى الهاشمي التي بالرغم من تحديد موعد لها في الثالث من الشهر المقبل، إلا أنهم لم يتمكنوا من قراءتها، بل حتى لم تسجل في سجل الدعاوى.

وطالب فريق الدفاع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتشكيل لجنة مشتركة لسماع معاناة فريق الدفاع عن الهاشمي وحمايته الذين يمنعون حتى الآن من إدخال الأوراق والأقلام لتثبيت ملاحظاتهم عن مجريات التحقيق واتخاذ قرار مناسب بشأن ذلك يتيح للمحامين ممارسة عملهم بشكل انسيابي تجسيدًا للمبدأ الدستوري إن حق الدفاع مقدس.

وأكد فريق الدفاع أن أي أحكام قضائية ستصدرها محكمة الجنايات ستكون منقوصة الشرعية لكون الدفاع لم يسمح له بممارسة عمله بشكل قانوني كما هو منصوص عليه في القوانين العراقية النافذة.

يذكر أن الهاشمي موجود في قطر حاليًا في زيارة رسمية بدعوة من أميرها، حيث طالبت بغداد الدوحة بتسليمه إليها، لكن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية أكد أمس ان بلاده تستقبل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بصفته الرسمية وترفض تسليمه لبغداد.

وقال العطية في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الافغاني زلماي رسول ان "السيد الهاشمي اتى بصفته نائبًا للرئيس، وهي صفة ما زال يحملها الى الآن، ولم يصدر حكم عليه، ولم يجرّد من منصبه، وقد اتى الى قطر مباشرة من العراق، وبالتالي ليس من الحكمة تسليمه".

واضاف "نرجو ان تكون هذه الصورة واضحة .. لدى الاشقاء .. الأعراف الدبلوماسية ومنصب الهاشمي تمنع قطر من فعل مثل هذا العمل" في اشارة الى طلب بغداد تسليمه.

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني دعا قطر الاثنين إلى تسليم الهاشمي المطلوب للقضاء، والذي بقوم بزيارة الى الدوحة. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد "دولة قطر تستقبل شخصًا مطلوبًا، وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق". وان "سماح اقليم كردستان له (الهاشمي) بالمغادرة يعتبر تحديًا واضحًا للقانون والقضاء".

ورد الهاشمي بأن طلب بغداد من قطر تسليمه الى القضاء "لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية". واضاف ردا على طلب بغداد تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب "لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما، وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانة".

وبدأ طارق الهاشمي الأحد زيارة مفاجئة إلى الدوحة بناء على دعوة قطرية، على أن يزور دولاً أخرى، ويعود في وقت لاحق الى اقليم كردستان العراق حيث يقيم، وفقًا لبيان صدر من مكتبه.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للإقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
وتلاحق سلطات بغداد الهاشمي، وهو أحد قياديي القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، بتهمة دعم عمليات ارهابية نفذتها عناصر حمايته.