النجيفي: لا مؤتمر لحل الأزمة بسبب استمرار الخلافات السياسيّة

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي فشل عقد المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسيّة في البلاد غدًا بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الكتل، وقال إن المحاصصة الطائفيّة والحزبيّة تعرقل تشريع البرلمان لقوانين مهمة ودعا إلى التحقيق في اتهامات تصدير النفط العراقي إلى ايران وإسرائيل، وحذر من خطورة عدم التزام العراق بقرارات القمة العربية في ما يخص الأزمة السورية مؤكدا ان ذلك سيسبب مشاكل مع العواصم الاقليمية والدولية.

قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم حول آخر التطورات على الساحة العراقية إن الأجواء السياسيّة في البلاد غير مهيّأة الان لعقد المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية التي تضرب العراق منذ أربعة اشهر.

وأشار إلى أنّ المؤتمر مؤجل الآن حتى يستقر الوضع السياسي ويتم وقف الحملات الهجومية بين الكتل وحذر من ان عقد المؤتمر الان سيؤدي إلى تعقيد الأزمة بشكل اكبر. وأوضح ان عدم عقد المؤتمر كما هو مقرر يوم غد يأتي بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على جدول اعماله ورفض بعض القوى العودة إلى تنفيذ اتفاقات أربيل.

وأكد أن هذه الاتفاقات هي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية وهي وضعت خارطة طريق لقيام الدولة المدنية وهي الأساس لحل الأزمة السياسية الحالية. وقال إن عدم تنفيذ هذه الاتفاقات سيؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر، وهو أمر خطير سيجر على البلاد المزيد من المشكلات المعقدة. وشدد على ان المؤتمر الوطني يجب ان يكون هو المكان الحقيقي لحل المشكلات والعمل على وقف خرق الدستور العراقي.

وأشار إلى خطورة إثارة قضايا وملفات فساد مالي ضد بعض الاطراف كلما تصاعدت الخلافات بينها ثم اخفائها بعد ان تهدأ او تنتهي هذه الخلافات. وأشار إلى أنّ تبادل الاتهامات الان بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يجب ان تقوم لجنة النزاهة البرلمانية بالتحقيق فيها وفي الاتهامات بتهريب بغداد للنفط إلى اسرائيل او تهريب الاكراد له إلى ايران. وتساءل قائلا "لماذا يتم التراشق بهذه الاتهامات الان ولم يتم اثارتها عندما كانت هذه القوى السياسية على وفاق؟

قضية الهاشمي

وحول قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالارهاب، قال النجيفي ان هذه القضية قضائية وسياسية ويجب حلها في هذا الاطار وهناك مسعى من رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان للوصول إلى هذا الحل. وقال إن هناك لجنة برلمانية تحقق في تقارير عن عمليات تعذيب لافراد حماية الهاشمي ووفاة احدهم تحت التعذيب واذا ما ثبت ذلك فانه سيتم نقض القضية ونقلها إلى مكان آخر. وأوضح انه من الناحية السياسية، فإن القضية دخلت في حقل المهاترات والمزاد السياسي.

وفي ما يخص زيارة الهاشمي لقطر وما اذا كان ذلك يعتبر تدخلا اقليميا في شؤون العراق، أشار النجيفي إلى أنّه اذا أراد العراق تجنب هذه التدخلات، فعليه ترتيب بيته من الداخل وتحصينه من الخلافات والتجاذبات بين قواه السياسية وبعكسه ستستمر هذه التدخلات. وأشار إلى أنّ الهاشمي سيعود إلى العراق بعد جولته الحالية في عدد من دول المنطقة.

وعن تعثر تشريع البرلمان قوانين مهمة تتعلق بحياة المواطنين،ألقى النجيفي باللائمة في ذلك على الخلافات السياسية والمحاصصة الطائفية والحزبية والتشنج السياسي الذي يقف حائلا أمام إنجاز هذه القوانين المهمة.

ترشيح سفير أميركي جديد في العراق

وعن الموقف المعارض للقائمة العراقية من ترشيح الرئيس الأميركي باراك أوباما سفيرًا جديدًا في العراق هو بيرت يورغ المستشار الحالي للسفير الأميركي في العراق متهمة اياه بالتحيّز للمالكي، قال النجيفي إنه لايتحدث الان بصفته قياديا في القائمة وانما رئيسا للبرلمان وهذا ملتزم بقرارات الحكومة في ما يخص قبول ترشيحهأو رفضه، أما مواقف القوى السياسية من الأمر فلا علاقة للبرلمان بها.

العراق وتسليح المعارضة السورية

وردًا على سؤال في ما يخص معارضة رئيس الوزراء نوري المالكي تسليح المعارضة السياسية في ظل مطالبات عربية بذلك، قال النجيفي إن العراق هو الان رئيس القمة العربية وهو ملتزم بإعلان بغداد الصادر عنها في ضرورة تمكين الشعب السوري من حكم نفسه وضمان التداول السلمي للسلطة ووقف عمليات القتل حيث لايجوز أن يخرج العراق عن الاطار العربي في هذه القضية لان ذلك سيسبب له مشاكل سياسية مع العواصم الاقليمية والدولية.

وأشار في هذا المجال إلى أنّ مبادرة كوفي أنان لحل الأزمة السورية مهمة ومتفق عليها من قبل الجامعة العربية ومجلس الامن وسوريا نفسها، ولذلك يجب أن تعطى فرصة للتنفيذ لان فشلها سيقود إلى تدهور الأوضاع "لانتمنى أن تدخله سوريا".

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب وذلك في ال19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "دكتاتور لا يبني" الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في ال29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.