إسلاميّو مصر يتحدون.. ويصرّون على احتكار صياغة الدستور

رغم الأزمات التي تعصف بقضية تشكيل الجمعية التأسيسية في مصر لصياغة دستور جديد للبلاد، وذلك في ظل الانسحابات المتكررة من خصوم الإسلاميين، إلا أن الإخوان يصرّون على استمرار عمل الجمعية، حتى لو تشكل أعضاؤها من الإسلاميين فقط.

القاهرة: دخلت أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور منعطفًا خطيرًا ينذر باستحالة استكمال عملها من دون العودة إلى إعادة تشكيلها من جديد في ظل زيادة انسحاب الأعضاء، وتحديدًا الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية، واتحاد العمال وحزب الوفد إلى جانب رفض شخصيات من الاحتياطي الانضمام إلى الجمعية، وعلى الرغم من هذه الأزمات إلا أن الإخوان يصرّون على استمرار عمل الجمعية، حتى لو تشكل أعضاؤها من الإسلاميين.

وقال صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية، لـ"إيلاف"، إن الجمعية لا بد أن تسير في استكمال عملها، حتى لو كان جميع الأعضاء إسلاميين، مؤكدًا على عدم جواز إعادة تشكيل الجمعية من جديد، حيث أن تشكلها أخذ الشكل الدستوري بالمادة 60 من الدستور، ولا يجوز للمجلس العسكري أو نواب الشعب إعادة تشكلها مرة أخرى إلا باستفتاء شعبي جديد على المادة (60) من الدستور.

وحدد الأعضاء المنسحبون خمسة مطالب للعودة، منها استبدال العدد الممكن من اعضاء الجمعية المنتمين للتيارات الإسلامية لصالح العدد الأقصى من الاحتياطيين غير المحسوبين على التيارات الإسلامية، أن يتم اقرار نسبة مخصوصة في أعمال الجمعية بأغلبية خاصة في حدود الثلثين، وأن تصدر عن الجمعية رسالة حول التوجهات العامة لمضمون الدستور في أول اجتماع قادم لها، وإعادة إجراءات الجلسة الأولى للجمعية، وتشكيل لجان فنية واستشارية تضم عدداً ممن لم يتم انتخابهم في الجمعية التأسيسية.

ووفقاً لنادر بكار، عضو لجنة الوساطة، فإن اللجنة كانت لديها تحفظات حول مطالب المنسحبين، وعلى الرغم من ذلك وافقنا عليها للخروج من الأزمة، وأضاف لـ"إيلاف" أن الدستور الجديد لن يفصل على مقاس الإخوان والسلفيين، وفي الوقت نفسهلن يتم صياغته حسب مطالب فصيل سياسي أو على مزاج المنسحبين، فالكلمة في النهاية للشعب من خلال الاستفتاء عليه، وللمزيد من الشفافية سوف تعرضمسودة الدستور الجديد لنقاش مجتمعي قبل الاستفتاء عليه.

وأشار بكار إلى أن الشعب المصري غير معارض لتشكيل الجمعية التأسيسية كما صوره المنسحبون، بسبب تواجد الإخوان والسلفيين فلو تم عمل استطلاع للرأي فسيتم الكشف عن ذلك.

واعترض بكار على قرار الأزهر بالانسحاب ومطالبته بتجسيد عشرة ممثلين من الأزهر، معتبرًا ذلك غير منطقي، ويكفي أن وثيقة الأزهر ستكون من الركائز الأساسية عند صياغة الدستور، ونبّه إلى أن الدعاية الأساسية لنواب النور في الانتخابات كانت عن كتابة الدستور، ولهذا فالشعب موافق على صياغة النواب للدستور.

ولفت عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إلى أن المشكلة هي أن أعضاء اللجنة من نواب النور، والحرية والعدالة،قرارهم ليس بيدهم، وقال لـ"إيلاف" إنهم لا يتحركون إلا بعد الرجوع إلى مكتب الإرشاد، والدعوة السلفية، مشيراً إلى أن ترشيح الشاطر من قبل الإخوان كان سببًا آخر؛ لتمسك المنسحبين بالانسحاب، حيث وضح أن الإخوان يريدون السيطرة على كل شيء.

أما الدكتور محمد عزب، مستشار شيخ الأزهر، فقال لـ"إيلاف" إن قرار الأزهر بالتمسك بالانسحاب جاء بإجماع أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وأضاف أنه تم اختيار ممثل واحد تم ترشيحه من الأزهر لعضوية الجمعية التأسيسية، وهو الدكتور نصر فريد واصلمن بين أربعة مرشحين، أما الدكتور محمد عمارة،عضو المجمع، فلم يكن مرشحًا من قبل الأزهر.

وقال: "الأزهر يرى أن الجمعية غير ممثلة لجميع طوائف الشعب، لذلك تمسك بالانسحاب على اعتبار أن الأزهر بيت الأمة".

ويرى أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب والقيادي في حزب النور، أن الهجوم على تشكيل الجمعية التأسيسية مبالغ فيه، والغرض الأساسي من ذلك هو النيل من الإسلاميين فقط، والتشكيك في نواياهم ووطنيتهم، قائلاً: "إذا ما تم صياغة الدستور بشكل لم يراع فيه حقوق الشعبعندئذ يكون من حق الجميع ذبح الإسلاميين، ولكن التشكيك في الدستور قبل أن يكتب هذا يعد أمرًا غريبًا".

وأوضح لـ"إيلاف" أن اللجنة راعت جميع الطوائف، وكبار أساتذة القانون، والدستور والسياسة والثقافة، ولكن كل واحد خرج من اللجنة أصبح ينتقدها، وهناك شخصيات أعلنت انسحابها من أجل السير في الموجة فقط، نافيًا الاتهامات باتفاق الإخوان، والنور حول قائمة موحدة كما قيل، مضيفًا أنه من الطبيعي حصول الإسلاميين على أغلبية الجمعية الدستورية، وفقًا لنسبتهم في البرلمان والشارع، ونتائج الانتخابات تؤكد ذلك.
وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن الليبراليين دائمًا ينتهزون الفرص للهجوم علينا، متوقعًا حدوث أزمة أخرى عند كتابة الدستور وقبل عرضه على الاستفتاء كما حدث من قبل.

وأوضح أن حزب النور طالب الجميع بالعمل على مصلحة مصر فمن المستحيل العودة إلى نقطة الصفر في حين أنهم أول من طالبوا بسرعة تسليم السلطة.