صحف المغرب: سجين يضع الاستخبارات الخارجية في ورطة

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الجمعة (6 أبريل/نيسان 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها كشف سجين عن أسرار تتعلق بعمله الاستخباراتي المفترض، وإحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، على لجنة استشارية بهدف دراسته وإبداء الرأي فيه، وفرز الملفات التي تقتضي تحقيقًا قضائيًا.

الرباط: خصصت "المساء" الحيز الرئيسي لصفحتها الأولى إلى ما كشف عنه سجين بخصوص اختراقه شبكة للماسونية. تحت عنوان "سجين يكشف عن أسرار مثيرة ويضع لادجيد في ورطة"، أكدت "المساء" أن عنصرًا قال إنه كان متعاونًا مع الإدارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات الخارجية)، فجر قضية مثيرة عندما كشف من داخل سجنه في سلا، عن أسرار لها علاقة بـ"عمله الاستخباراتي المفترض".

وقال السجين محمد الدغاي إنه كان يشغل منصب عون تنفيذي، داخل الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وأنه تم تكليفه سنة 2010، بمراقبة كولونيل في الجيش المغربي يسكن في طنجة.

وأوضح أن مراقبته اللصيقة للكولونيل قادته إلى اكتشاف خيوط علاقات مشبوهة تربط الكولونيل المذكور ببعض الأجانب من أجل اختراق ضباط كبار.

وذكر أنه وصل إلى حقائق مثيرة، وهي أن مجموعة كان الهدف من وجودها في المنطقة هو إدارة حركة ماسونية في طنجة تأسست منذ 5 سنوات، وهي الحركة التي تعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى استقطاب شخصيات مغربية مهمة تعمل في مجالات التربية، والشباب، والقضاء، والأمن، والجيش.

فسخ عقود شركات فلاحية

انفردت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، بنشر خبر فسخ العقود المبرمة مع شركات فلاحية كانت تستفيد من أراضٍ تابعة للدولة. تحت عنوان "أسماء الشركات التي سُحبت منها هكتارات صوديا وصوجيطا"، كتبت اليومية أن مصدراً مقرباً من اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام حول أراضي صوديا وصوجيطا، التي التأمت بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2012 تحت رئاسة كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، كشف أنه تقرر فسخ العقود المبرمة مع خمس شركات فلاحية كانت تستفيد من مساحة 732 هكتارًا لعدم شرعها في إنجاز مشاريعها التي التزمت بها في دفاتر التحملات، كما ستتم متابعة المستفيدين قصد استرجاع الأراضي الفلاحية المكتراة.

وأضافت أن الشركات الفلاحية، التي تم فسخ العقود المبرمة معها، والتي ستُسحب منها الأراضي المذكورة هي "بلجوماروك أنفيست"، وهي شركة بين بلجيكيين ومغاربة، وشركة "السكاكري للفلاحة"، ومقرها في البير الجديد وتُعنى بتوزيع وتسويق المعدات والمنتوجات الفلاحية، وشركة "سباي أكرو"، وضيعة "أكرو معمورة".

التدقيق في ملفات فساد لتحريك المتابعة

تحت عنوان "الرميد يدقق في تقرير المجلس الأعلى للحسابات"، أفادت "الصباح" أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أحال، أول أمس الأربعاء، تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، على لجنة استشارية مكونة من مجموعة من القضاة المتخصصين في الجرائم المالية، بهدف دراسته وإبداء الرأي فيه، وفرز الملفات التي تقتضي تحقيقاً قضائياً.

وكشفت أن تقرير اللجنة سينصب بالأساس على 13 ملفًا، قال المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، إنها "ربما تتضمن أفعالًا جنائية"، وانطلاقًا من الخلاصات التي ستتوصل إليها اللجنة، سيتم تحريك متابعات جنائية في حق المسؤولين عنها.

وأشارت إلى أن اللجنة الاستشارية ستركز على الخروقات المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة التوظيفات المشبوهة التي كانت تتم من دون تنظيم مباريات، وكذلك عدم احترام مبدأ المساواة في تقلد المسؤولية، والصفقات التي تبين أنها لم تكن تخضع للقانون، بالإضافة إلى عدم استرجاع مجموعة من الديون،وسينصب تقرير اللجنةعلى دراسة بعض الخروقات المسجلة في الوكالتين الحضريتين في البيضاء وأكادير، خاصة بناء مشاريع فوق أراضٍ مخصصة لمدارس، ومنح رخص في الملك الغابوي والمحميات الطبيعية.

جدل وزاري بسبب إشهارات القمار

أكدت "المساء"، في خبر تحت عنوان "أوزين يهاجم الخلفي في قضية منع إشهارات القمار"، أن محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، هاجم وزير الاتصال مصطفى الخلفي، على خلفية دعوة الأخير إلى منع بث الإشهارات المتعلقة بألعاب الرهان واليانصيب في القنوات العمومية.

وقال أوزين إن "الخلفي وزير للاتصال ومسؤول حكومي وليس فقهيًا أو مفتيًا للديار يحرم، ويحلل، ويجرم، ويخون"، واصفًا مقاربة الخلفي بـ "السطحية"، وبأنها "لا تهتم بالجوهر والمقاصد".

واعتبر وزير الشباب والرياضة قرار الخلفي بأنه "يغيّب الانسجام الحكومي المطلوب، خصوصًا في ظل وجود ميثاق حكومي يحث على الانسجام، وعلى المسؤولية المتقاسمة".

وقال وزير الشباب والرياضة: "كنت أتمنى من السيد مصطفى الخلفي أن يطلب استشارة وزارة الشباب والرياضة، بما أنها المعني الأول بالأمر، لا أن يتم اتخاذ قرار أحادي الجانب".

طالبة تفقد البصر داخل مختبر كلية

تحت عنوان "طالبة تفقد البصر داخل مختبر كلية في مراكش"، نشرت "الصباح" أن نعيمة باسلام، الطالبة في السنة الأولى في سلك "ماستر"، في كلية العلوم والتقنيات في مراكش، فقدت الإبصار بعينها اليمنى، إثر حادث في مختبر الكلية أثناء قيامها بتجربة كيميائية، حسب ما أكدته في اتصال هاتفي، مضيفة أن عينها اليسرى مهددة بالمصير نفسه إذا لم تخضع إلى عملية جراحية عاجلة.

واهتزت المؤسسة الجامعية نفسها باحتجاجات الطلبة المتضامنين مع زميلتهم، بعد تأكيد مسؤولي جامعة القاضي عياض عدم وجود تأمين على حوادث الأشغال التطبيقية، ما يشكل فضيحة بكل المقاييس، كما هدد زملاؤها بمقاطعة الامتحانات، ودعوا طلبة باقي الكليات والجامعات إلى التضامن مع نعيمة، وفتح ملف غياب التأمين على حوادث الأشغال التطبيقية في الكليات.

وقالت الضحية إن عينها اليمنى أصيبت بالتهاب حاد أثناء قيامها بتجربة كيميائية داخل مختبر الكلية، كما أصيب طلبة آخرون حضروا العملية نفسها بأعراض جلدية وحساسية شديدة من دون أن تتدخل الإدارة لتقديم أي إسعافات لهم أو عرضهم على طبيب مختص، خاصة أنهم يجهلون نوع الغاز الذي أفرزته العملية الكيميائية.