انقلابيو مالي سيسلمون السلطة مقابل حصولهم على عفو عام

باماكو: وقع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب 22 اذار/مارس مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الجمعة "اتفاقا اطاريا" ينص على تسليم السلطة الى رئيس مؤقت وحكومة انتقالية مقابل حصولهم على عفو عام، كما اعلن الطرفان.

وقال ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الوزير البوركيني جبريل باسوليه في تصريح لتلفزيون مالي الرسمي "لقد توصلنا الى اتفاق، اتفاق سيسمح خلال الساعات والايام المقبلة بالعودة للمؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي ستعمل بشكل طبيعي"، مؤكدا ان المجموعة ستبدأ "فورا" الاجراءات الرامية لرفع العقوبات التي فرضتها على مالي اثر الانقلاب.

وجاء تصريح الوسيط لحل الازمة في مالي عقب تلاوة رئيس المجلس العسكري الحاكم الكابتن امادو سانوغو نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه والذي يقضي بتسليم السلطة الى رئيس بالوكالة هو رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس للوزراء وحكومة انتقالية على ان يصدر قانون عفو عام عن الانقلابيين.

دول افريقية ترفض استقلال شمال مالي وتهدد باستخدام القوة

اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الجمعة رفضها "التام" لاعلان المتمردين الطوارق في مالي قيام "دولة ازواد المستقلة" في شمال هذا البلد، مهددة باستخدام القوة للحفاظ على "وحدة اراضي" هذا البلد.

وقالت مفوضية المجموعة في بيان انها "تذكر كل الجماعات المسلحة في شمال مالي بان مالي هي +واحدة لا تتجزأ+ وبانها ستستخدم كل السبل، بما فيها اللجوء للقوة، للحفاظ على وحدة اراضي مالي".

ومنذ الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس امادو توماني توري في 22 اذار/مارس تبحث المجموعة التي تضم 15 دولة بينها مالي بارسال قوة عسكرية الى هذا البلد.

واكدت المجموعة في بيانها انها "تندد" باعلان المتمردين الطوارق الجمعة قيام دولة مستقلة في شمال مالي باسم ازواد وتعتبره "لاغيا"، مشيرة الى ان هذه المنطقة الشاسعة باتت تحت سيطرة مجموعات اسلامية مسلحة وعصابات اجرامية.

واضاف البيان ان المجموعة "تجدد تمسكها بوحدة مالي وسلامة اراضيها وتحذر من اية محاولة من اي كان لاعلان اي جزء من مالي دولة مستقلة، لن تعترف بها".