توطين الإعلام في الإمارات يتطلب مجلس إعلام تنفيذيًا

يرى إعلاميون إماراتيون أن توليالشيخ عبدالله بن زايد رئاسة المجلس الوطني للإعلام مؤخرا سيكون له أثر إيجابي كبير في تطوير عمل المجلس الوطني للإعلام وصلاحياته، وفتح قنوات قوية للتواصل والتنسيق مع كافة المؤسسات الإعلامية في الدولة.

يواجه توطين الإعلام في الإمارات تحديات وعقبات عديدة، حيث يعتبر القطاع الإعلامي أكبر قطاع يعاني ضعف استقطاب المواطنين الإماراتيين فإجمالي الإماراتيين العاملين في مجال الإعلام المقروء داخل الدولة لا يتجاوز 10% من جملة العاملين، كما لا تزيد نسبتهم في الإعلام المرئي والمسموع عن 20% من جملة العاملين، وذلك على الرغم من أن أقسام الإعلام الموجودة في الجامعات المختلفة داخل الدولة تخرج ما يزيد عن 600 مواطن سنويا، وهو العدد الكافي الذي يمكنه أن يمنح للإعلاميين الإماراتيين الغلبة التامة على كافة الوسائل الإعلامية المحلية في الدولة سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بدلا من الإعلاميين الأجانب الذين يسيطرون على بعض وسائل الإعلام تماما خاصة الأجنبية منها.

وقال إعلاميون إماراتيون لـ"إيلاف" إن هناك الكثير من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام توطين ذلك القطاع الإعلامي في الدولة خاصة في المجال الصحافي منها ما هو يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للإعلام تجاه المؤسسات الإعلامية، ومنها ما يعود إلى أقسام الإعلام في الجامعات وحملة تخصصات الإعلام أنفسهم. لافتين إلى أن المجلس يرفض مبدأ التدخل في السياسات الداخلية للمؤسسات الإعلامية على اعتبار أن ذلك منافٍ لتوجه الدولة نحو توفير سقف عالٍ من الحرية الإعلامية لدى تلك المؤسسات، وبالتالي لا يمكنه فرض نسب توطين عليها.

وأضافوا أن تولي الشيخ عبدالله بن زايد رئاسة المجلس الوطني للإعلام مؤخرا سيكون له أثر إيجابي كبير في تطوير عمل المجلس الوطني للإعلام وصلاحياته، وفتح قنوات قوية للتواصل والتنسيق مع كافة المؤسسات الإعلامية في الدولة سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة، علاوة على جمعية الصحافيين. الأمر الذي سيساعد بشكل كبير في زيادة نسبة التوطين في تلك المؤسسات عبر تأهيل المواطنين وتدريبهم وفق أرقى وأعلى المستويات العالمية.

تحول دور مجلس الإعلام من إشرافي إلى تنفيذي
وأكد الإعلامي (م. أ) أن المجلس الوطني للإعلام تنقصه السلطة التنفيذية بعد تحويله من وزارة إلى مجلس وطني للإعلام ذي سلطة إشرافية فقط، موضحا أنه حتى يستطيع المجلس أن يفرض نسب توطين مناسبة على جميع المؤسسات الإعلامية داخل الدولة سواء كانت عربية أو أجنبية وحتى تكون قراراته ملزمة لتلك الجهات، عليه أن يمتلك ذلك الدور التنفيذي.

وقال إن قرارات المجلس غير ملزمة للمؤسسات الإعلامية المختلفة ما عدا وكالة أنباء الإمارات التي تخضع بشكل مباشر لسلطة المجلس. مطالبا بضرورة أن يكون للمجلس سلطات وصلاحيات فاعلة وقوية بشأن فرض نسب معينة من التوطين على جميع المؤسسات الإعلامية الموجودة داخل الدولة. وذلك بعد السيطرة شبه الكاملة على هذا القطاع من الإعلاميين الأجانب.

وأشار الإعلامي (ع. ر) إلى أنه لكي يتمكن المجلس الوطني للإعلام من تحقيق خطته الاستراتيجية في تعزيز الهوية الوطنية وتوطين الوظائف الإعلامية داخل الدولة فيجب أن تكون قراراته ملزمة لكافة المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمكتوبة. وأن يتم توسيع "لجنة التوطين في الإعلام" المشكلة من قبل المجلس وجمعية الصحافيين وبعض المؤسسات الصحافية، والتي تعقد اجتماعات دورية بواقع مرتين شهريا تقريبا، بحيث تضم كافة رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدر باللغتين العربية والإنكليزية داخل الدولة، إضافة إلى جميع مديري القنوات والإذاعات المحلية، وعدم اقتصار لجنة التوطين على رؤساء تحرير بعض الصحف والقنوات فقط دون غيرهم. وذلك حتى يكون هناك تفاعل قوي من قبل كل تلك الجهات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من خريجي الإعلام المواطنين.
وأكد أن المجلس منذ أن تحول من وزارة تنفيذية إلى مجلس وطني للإعلام ودوره غير واضح، كما أن علاقته بالمؤسسات الإعلامية في الدولة وكذلك جمعية الصحافيين تحتاج إلى مزيد من التنسيق والترابط.

غياب رغبة الخريجين.. أم ضعف قدراتهم؟
وعن المعوقات الأخرى التي تواجه توطين الإعلام وتعود إلى أقسام الإعلام في الجامعات وحملة تخصصات الإعلام أنفسهم أشار الإعلامي (س. ا) إلى عدم وجود رغبة حقيقية لدى كثير من حملة وخريجي تخصصات الإعلام للعمل كإعلاميين وتحديدا كصحافيين، حيث إن البعض يرى أن الصحافة هي "مهنة المتاعب والمشقة"، كما يراها البعض الآخر أنها تمثل "نقيصة" للمواطن، وهذا يضطر المؤسسات الإعلامية إلى الإستعانة بغير المواطنين. مضيفا أن معظم هؤلاء الخريجين يبحثون عن وظائف حكومية مريحة بمرتبات عالية ولا يسعون إلى بذل مزيد من الجهد في القطاعات الإعلامية التي تتطلب العمل تحت ضغط باستمرار.

وقال إنه على الرغم من كثرة عدد الخريجين الإماراتيين حملة تخصصات الإعلام سنويا إلا أن ذلك لا يعد مؤشرا حول توافر الكوادر الإعلامية المؤهلة والقادرة على اقتحام ذلك المجال بقوة وكفاءة. مبينا أن معظم الخريجين يكونون غير متمكنين من مهارات اللغة العربية والتحرير الصحافي، وذلك لأن غالبية أقسام الإعلام في الجامعات الموجودة داخل الدولة تعتمد على تدريس المناهج باللغة الإنكليزية دون العربية، الأمر الذي يؤدي إلى وجود خريجين يعانون ضعفا شديدا في مهارات استخدام اللغة العربية.

ولفت إلى أن ما يطرح من دراسة نظرية في الجامعة قد لا يستطيع الكثير من الخريجين تطبيقه على أرض الميدان سواء كان في الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب، مؤكدا ضرورة طرح برامج تدريبية مكثفة لخريجي الإعلام الراغبين في العمل الإعلامي لإعدادهم وتأهيلهم جيدا قبل الالتحاق بهذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن "لجنة توطين الإعلام" كانت قد طلبت من جميع المؤسسات والهيئات الإعلامية موافاتها بعدد الإعلاميين العاملين لديها ونسبة المواطنين من مجموع العاملين وكذلك خطط التدريب المتبعة في مؤسساتهم بشأن تدريب الإعلاميين. وحثها على ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية العاملة في الحقل الصحافي والإعلامي حاليا ومستقبلا.

وكان المجلس الوطني للإعلام قد أكد في أحد اجتماعاته السابقة أنه لن يفرض أحدا على المؤسسات الصحافية العاملة في الإمارات ثقة منه بإحساسها العالي بمسؤوليتها تجاه التوطين وحرصها على إنجاح خطته، وأعرب عن أمله في أن يكون التوطين بنسب معقولة وبخطوات تراعي الاستجابة إلى حاجات المجتمع عامة لوجود كوادر إماراتية تتحمل المسؤولية، وتسهم في ركب التنمية والمجال الإعلامي بصفة خاصة.