هل يفتت الشاطر اصوات الاسلاميين في مصر؟

القاهرة: فجرت جماعة الاخوان المسلمين قنبلة في الوسط السياسي المصري باعلانها ترشيح خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة في انتخابات الرئاسة. وقد أثار هذا الاعلان حفيظة كثير من القوى والفصائل السياسية ولا سيما الاسلامية منها، فضلا عن اعتراضات بعض من أعضاء الاخوان.

ففوز الشاطر بأغلبية ضئيلة في تصويت مجلس شورى الجماعة كان مؤشرا على وجود اتجاهات أخرى داخلها تميل إما إلى ترشيح أشخاص آخرين أو إلى اختيارات أخرى كعدم طرح مرشح رئاسي من الجماعة، وهو ما سبق وأعلنه الاخوان مرارا بعد تنحي الرئيس السابق في فبراير 2011.
اعتراضات في الداخل

من المعروف عن المهندس خيرت الشاطر أنه من كبار رجال الأعمال في الجماعة وقد ارتبط اسمه ببعض قضايا ومحاكمات الاخوان ولا سيما محاكمات عام 2006 التي طالت 40 قيادي من الاخوان.

ولكن الشاطر مع ذلك ليس من الوجوه الاخوانية المعروفة، فهو لم يكن يوما نائبا برلمانيا أو عضوا نقابيا بارزا وانما أحد أعمدة التنظيم الذين يعملون خلف الكواليس. ولعل هذا أحد الأسباب التي جعلت بعض الأعضاء يشككون في اختيار شخص لا يتمتع بحضور كبير في الشارع بنظرهم.
ويتركز الاعتراض أيضا لدى بعض الشباب في الجماعة ومنهم من يعترض على رجوع الجماعة عن قرارها بعدم الترشيح والذي كررته مرارا على مدار الفترة الماضية.

كما أن منهم من يختلف مع الشاطر وآخرين من قيادات الجماعة بسبب فصل بعض الشباب في النصف الثاني من عام 2011 نتيجة مشاركتهم في تأسيس أحزاب غير حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة أو مشاركتهم في حملات رئاسية كحملة د.عبدالمنعم أبو الفتوح، خلافا للأوامر.
وثمة من الشباب أيضا من يميل إلى ترشيح د. أبو الفتوح لخوض انتخابات الرئاسة.

أما عن باقي فصائل التيار الاسلامي، فقد اختلفت فيما بينها حول قيمة ومغزى هذا الترشيح في هذا التوقيت. فقد انتقد مجلس شورى العلماء السلفي - الذي يضم الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، اثنين من أكثر شيوخ السلفيين تأثيرا - ترشيح الشاطر ومؤكدا تمسكه بدعم حازم صلاح أبو اسماعيل.
وهو موقف الجبهة السلفية نفسه ، اذ تقف مع أبو اسماعيل وتنظم عددا من الوقفات والمظاهرات لمناصرته والاحتجاج على أي قرار يمنع ترشحه، على خلفية قضية الجنسية الأميركية لوالدته والتي قد تخرجه من سباق الترشح.

ولكن يبقى موقف الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية غير محدد بعد. فقد قرر كل من حزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الاسلامية عن عدم الافصاح عن مرشحيهما حتى اغلاق باب الترشيح واعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ورغم وجود تكهنات بأن تأييد الحزب الأول سيكون للشاطر وتأييد الثاني سيكون لأبو اسماعيل، فإن الموقف قد ازداد ضبابية مع ظهور قضية حصول والدة الأخير على الجنسية الأميركية.
ولكن تبقى المسألة الأعقد في انتخابات الرئاسة المصرية هي تحديد الكتلة التصويتية لمختلف المرشحين. فمع نزول الشاطر إلى الساحة تم توجيه الاتهام للاخوان من قبل الاسلاميين الآخرين بأنهم يزيدون الأصوات تقتيتا، أذ سبق ترشيح الشاطر وجود ثلاثة مرشحين كبار محسوبين على تيار الاسلام السياسي.
ويرى بعض المحللين أن ترشيح الشاطر بأي حال سيكون قليل التأثير على معسكر أبو الفتوح. فلكل واحد منهما جمهور مستهدف يختلف في أفكاره عن الآخر.

فبينما يستهدف أبو الفتوح الاسلاميين المعتدلين وأتباع التيارات الأخرى كالليبراليين، يستهدف الشاطر الجمهور الأكثر راديكالية كالسلفيين. وهو ما وضح في أول مؤتمر انتخابي له والذي عقده مع "الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح"، التابعة لبعض كبار مشايخ التيار السلفي كالشيخ محمد عبد المقصود.
وبينما تشتد المنافسة بين مؤيدي أبو اسماعيل والشاطر من جهة، فإن الصراع في الجهة الأخرى من المعسكر الاسلامي يدور بين أبو الفتوح ومحمد سليم العوا، خاصة مع اعلان رئيس حزب الوسط الاسلامي مؤخرا دعمه للأول على عكس ما كرر الحزب على مدار الفترة الماضية من تأييد للعوا بل وتقديم توكيلات من أعضائه في البرلمان لمساعدته على الترشح.
إن نزول الشاطر في ساحة انتخابية غير واضحة لم يزد الأمور إلا تعقيدا، خاصة مع استمرار الوضعية القانونية غير الواضحة لأبو اسماعيل، المرشح المحسوب على التيار السلفي.

ولكن تبقى في أي حال قدرة المرشحين على الفوز مرتبطة بجذبهم لجموع الناخبين غير المسيسين والذين لا ينتمون لأي تيار أو حزب وانما يسعون وراء مطالب بسيطة كالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.