إسرائيل توجه صفعة لمجلس حقوق الإنسان بتوسيع الاستيطان

وجهت إسرائيل صفعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي طالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في "تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين"، بإعلانها الصريح عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس ومواقع أخرى.

أدانت الرئاسة الفلسطيينة قرار إسرائيل بناء 654 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، و180 وحدة أخرى في مستوطنة 'جفعات زئيف' في الضفة الغربية.
وفي تعقيب له على الممارسات الإسرائيلية، قال الرئيس محمود عباس: "إذا لم يكن الجانب الإسرائيلي مستعدا للعودة للمفاوضات فإننا سنشكو ذلك للمؤسسات الدولية، وهذا من حقنا، وسنذهب إلى الأمم المتحدة مرة أخرى".

وأضاف الرئيس عباس، خلال حفل وضع حجر الأساس لمقر السفارة الفلسطينية في القاهرة مؤخرا: "نحن من جهتنا نقول إنه على إسرائيل أن تقبل بالشرعية الدولية وأن توقف الاستيطان وهذه ليست شروطا، بل التزامات واستحقاقات على إسرائيل حسب الشرعية الدولية، وعندما تقبل إسرائيل بهذين الالتزامين نكون جاهزين تماما للعودة للمفاوضات".
وأكد نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن التوجهات الإسرائيلية ببناء مزيد من الوحدات الإستيطانية تعد تحديا جديدا للجهود والمساعي الدولية.

وقال حماد: "إن التوجهات الإسرائيلية الجديدة والمتمثلة بتوسيع الاستيطان تعد صفعة وتحديا لمجلس حقوق الإنسان الذي أوصى بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان وتعد نسفا لجهود اللجنة الرباعية الدولية".
وأكد أن اللجنة الرباعية الدولية تستعد لعقد اجتماع في الحادي عشر من الشهر الجاري في نيويورك سعيا لتقييم مدى التزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بعملية السلام والجهود الدولية ولبحث نتائج اللقاءات الاستكشافية التي تمت في العاصمة الأردنية عمان.

وبين أن هذه الخطوات التي تقوم بها إسرائيل تعد رسالة واضحة للجنة الرباعية والمجتمع الدولي تدلل من خلالها أنها غير معنية بالسلام والجهود الدولية، وتنسف كافة المساعي لحل الدولتين.
ودعا حماد، المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية إلى اتخاذ موقف يؤكد مصداقيتها بالالتزام في عملية السلام، واعتبار أن الاستيطان غير شرعي.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة: "إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مع أطراف دولية عدة لوقف التهديدات الاسرائيلية المتمثلة بقطع العائدات الضريبية عن السلطة الفلسطينية".

وأضاف عميرة في تصريح صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه: "أن المتابعات تتم مع الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية ودول عربية لإطلاعهم على مخاطر التهديدات الاسرائيلية التي جاءت عقب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومدى تأثير تلك التهديدات على السلطة الفلسطينية ".

وأكد أن إسرائيل بهذه الخطوة تسعى إلى ابتزاز السلطة الفلسطينية للحد من نشاطها السياسي الدولي في المحافل والأروقة الدولية.

من جهته، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم 'أبو ليلى' في تصريح خاص "لإيلاف" دول العالم إلى البناء على الفكرة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان وتضمنت قرار تعيين لجنة مكلفة للتحقيق بآثار بناء المستوطنات على حقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وقال عبد الكريم: "إن هذه القرارات يجب أن تشكل خطوة باتجاه قيام المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من أجل محاسبة ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم المستوطنين التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال استمرارها في مصادرة الأراضي لتوسيع وإقامة المستوطنات غير الشرعية على أرضنا الفلسطينية".

وعن المطلوب دوليا بهذا الاتجاه، قال: "إنه ينبغي على مجلس حقوق الانسان الإسراع في التحقيق بتداعيات المستوطنات، لاسيما بعد الإعلان الإسرائيلي عن توسيع الاستيطان والكشف عن مخططات لتوسيع البناء في العديد من المستوطنات."
وطالب عبد الكريم، المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومعاقبه إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك لمخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي.

لجنة تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات
وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد صادق، مؤخرا، على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.
وأفادت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن القرار تضمن فقرة عاملة تتعلق بإنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية وآثارها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف.

وتبعا للبعثة الفلسطينية يقضي القرار أيضا، الطلب من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم الدعم الإداري واللوجستي والفني اللازم لتمكين هذه اللجنة من الإيفاء بولايتها على أكمل وجه.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد جرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 دول عن التصويت، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.

ترحيب فلسطيني

وفور تبني القرار، رحّبت القيادة والحكومة الفلسطينية وشخصيات وأحزاب وفصائل بهذا الانتصار السياسي للدبلوماسية والحق الفلسطيني.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي طالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إن هذا موقف دولي جديد يدعم الحقوق الفلسطينية، ويبعث برسالة إلى إسرائيل مفادها أن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف بالكامل، مشيدا بالدول التي أيدت هذا القرار".
إلى ذلك أوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن تبني مجلس حقوق الإنسان في جنيف للقرارات الخاصة بفلسطين بأغلبية كبيرة، يعد إنجازا آخر للدبلوماسية الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيان لها حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إلى أن هيئات الأمم المتحدة تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، ضد الاحتلال، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي.

وأكدت أن مجلس حقوق الانسان اعتمد قرار حق تقرير المصير الفلسطيني بأغلبية 47 صوتا، وقرار حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بأغلبية 44 صوتا، وقرار بعثة تقصي الحقائق إلى غزة بأغلبية 29 صوتا، وقرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بأغلبية 36 صوتا، وبما فيه الموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالاستيطان الإسرائيلي وآثاره المدمرة على حياة الفلسطينيين من كافة الجوانب.
وقالت الوزارة: "إنها ستعمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات، خاصة ما يتصل بتشكيل اللجنة الخاصة بالاستيطان، أملا في بدء عملها في أقرب وقت ممكن".

ورحّب وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي طالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وتأثيرهافي حياة الشعب الفلسطيني.
وقال في تصريح صحافي: "إن مثل هذا القرار من شأنه أن يسلط الأضواء على مجمل العملية الاستيطانية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

بدوره، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة: "إنها المرة الأولى في تاريخ مؤسسات الأمم المتحدة التي يتم بموجبها تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية ومستقلة للتحقيق في انعكاسات الاستيطان على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني".
وأكد خريشة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن اللجنة الأممية التي ستشكل ستقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان لإقراره وتحويله إلى الجمعية العامة أو لمجلس الأمن أو للجهات القضائية الدولية.

وبخصوص أهمية هذه اللجنة وهذا القرار، أوضح السفير أن تقرير اللجنة المقررة سيوثق بورقة قانونية سيتم الاستفادة منه لاحقا بحيث يشمل الانتهاكات القانونية الإسرائيلية في عدة مجالات، وهو ما سيثبت الحق الفلسطيني على الورق نظريا في الأراضي التي استولت عليها الحكومة الإسرائيلية لبناء المستوطنات.

تهديدات إسرائيلية
وتأتي التوجهات الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية بعد وقت قصير من تعقيب لوزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان، حيث دعا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا المجلس.

وبينت وسائل إعلام متعددة أن إسرائيل تعمل على إقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للانسحاب من المجلس بسبب "مواقفه المعادية لإسرائيل"، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تتعاون مع هذه اللجنة التي ستحقق في الاستيطان.

هذا وكشف رئيس بلدية القدس، نير بركات، عن خطة جديدة لإقامة حي استيطاني في أبو ديس، ونشرت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، مؤخرا، أنه سيتم بناء 200 وحدة استيطانية على أرض تم الاستيلاء عليها من قبل المليونير اليهودي اربين موسكوبيتش.
وهددت إسرائيل بوقف تحويل المستحقات الضريبية للسلطة ووقف المشاريع الاقتصادية المشتركة، في الوقت ذاته أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون أن إسرائيل لن تسمح لأعضاء مجلس حقوق الإنسان دخول أراضيها.

وكانت صحيفة 'هآرتس'، قد كشفت في وقت سابق أن ثلاثة وزراء يؤيدون عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة ووقف المشاريع الاقتصادية المشتركة، وهم، وزير المالية يوبل شتاينتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية موشه يعلون ووزير الخارجية أبيغدور ليبرمان.
يذكر أن إسرائيل اتخذت إجراءات شبيهة حين توجهت القيادة الفلسطينية لمجلس الأمن لطلب الاعتراف بالدولة وعند اعتراف منظمة اليونسكو بفلسطين كدولة.