الحكومة التونسية تواجه ملف "ضحايا الثورة" الشائك

يثير إهمال السلطات التونسية ملف ضحايا الثورة، غضب واستياء العائلات والمصابين الذين يطالبون بالحصول على حقوقهم من تعويضات مادية وتأمين فرص عمل للمصابين، في حين تكلمت وزارة حقوق عن استغلال الملف لأغراض سياسية، وسط استمرار الوعود بتأمين التعويضات المطلوبة.

تونس: تواجه السلطات التونسية ملف ضحايا الثورة الذي يسبب الكثير من الآلام والإحباط والمعرض لكل انواع التلاعب بينما تحتفل تونس الاثنين بـ"يوم الشهداء".

ويرفع المصابون وعائلات الضحايا الذين يثير استياءهم بطء التعامل الاداري والقضائي مع ملفاتهم، الصوت عاليا، فقد دعت هيئات الى التظاهر الاثنين، في "يوم الشهداء" المخصص للاحتفال بذكرى ضحايا قمع تظاهرة من قبل القوات الفرنسية في التاسع من نيسان (ابريل) 1938 في العاصمة التونسية.

وكان اعتصام نظم الاسبوع الماضي امام وزارة حقوق الانسان قد تحول إلى صدامات عنيفة مع قوات الامن.

وتعرب العائلات التي تعتبر انها تعرضت للخيانة وتقول انها لم تحصل على المساعدات والتعويضات التي وعدت بها، عن اسفها بالقول "هكذا يعاملون أبطال الثورة".

وردت وزارة حقوق الانسان بالقول ان "هذا الملف تحول إلى اداة ويجري التلاعب به"، مشيرة الى مشاركة احزاب سياسية في التظاهرات. كما أدانت ظهور "جرحى مزيفين" على لوائح المصابين.

وللرد على تساؤلات حول عدد ضحايا الثورة ومن هو الذي يستطيع ان يطلب اعتباره "شهيدا" او جريحا في الثورة، أفاد احصاء اعدته الامم المتحدة ان 300 تونسي قتلوا و700 اصيبوا خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 كانون الاول (ديسمبر) 2010.

لكن متى ينبغي ان يتوقف الاحصاء؟ يحدد مرسوم قانون صدر في 24 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 حول تعويض المصابين والشهداء، فترة تصل حتى 19 شباط (فبراير) 2011، اي ما يفوق الشهر بقليل بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال توفيق بودربالة رئيس لجنة التحقيق التي انشئت في شباط (فبراير) حول التجاوزات لدى اندلاع الثورة، "تسلمنا ملفات لها علاقة بأحداث وقعت بعد هذا التاريخ".

وسيتسلم رئيس الجمهورية التقرير النهائي "للجنة بودربالة" في الأيام المقبلة. وسيتضمن هذا التقرير الذي طال انتظاره اللائحة الرسمية الاولى للمصابين والشهداء.

وقال بودربالة لوكالة فرانس برس "تسلمنا حوالى ثلاثة الاف ملف، منها 2200 للجرحى واقل من 300 ملف للقتلى، اما الملفات المتبقية فتتعلق بأضرار مادية".

ولدى صدور اللائحة ستتولى اللجنة العليا لحقوق الانسان (التابعة لرئاسة الجمهورية) تحديد الاشخاص الذين يستطيعون المطالبة بتعويضات.

وقد توزعت الملفات على بضع وزارات (الصحة وحقوق الانسان) وبضع لجان وما لا يحصى من الهيئات التي تدعي تمثيل الضحايا.

وقالت المحامية لمياء فرحاني وشقيقةإحدى ضحايا الثورةورئيسة مؤسسة "اوفياء" التي تعد ابرز واقدم مؤسسة تعنى بهذا الشأن، "اننا فعلا حائرون".

واضافت "لم يعد في وسع الناس ان ينتظروا. الملحّ بنظر المصابين هو الحصول على العلاج، اما بنظر عائلات الشهداء فالأمر الملح هو احقاق الحق".

ومنذ سنة، تسلم ذوو المتوفين حتى الآن 20 الف دينار (حوالى 10 الاف يورو)، والمصابون ثلاثة الاف دينار (1500 يورو).

لكن الطالب شادي عبيدي الذي اصيب في فخذه في التاسع من كانون الثاني (يناير) يقول: "من هو احق منا في الحصول على بطاقات المعالجة والنقل المجاني والوعود بالحصول على وظيفة في القطاع العام؟".

من جانبه، يرد عمر كسرى الذي اصيب في يده "نحن اول من يحق له بفرص العمل في القطاع العام، نحن من قام بالثورة".

لكن عددا من عناصر مؤسسة "اوفياء" يقرون بوجود "جرحى مزيفين" حصلوا على تعويضات عن غير حق.

وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان شكيب درويش "نتفهم نفاد صبر الناس ونعمل بأقصى طاقتنا".

واشار الى وحدة العناية المخصصة للمصابين التي يجرى انجازها في مستشفى المنوبة (غرب تونس العاصمة) وتوزيع اولى بطاقات النقل ونقل عشرة من المصابين قريبا الى الخارج لخطورة حالاتهم.