الإخوان المسلمون: نظام الأسد يفقد شرعيته التمثيلية للدولة نهائياً

ترى جماعة الإخوان المسلمون في سوريا أن نظام بشار الأسد لم يعد يمتلك اي شرعية تمثيلية للدولة، وقالت الجماعة إن هذا النظام عاث فساداًبمقدرات سوريا وتصرف باسم الشعب فاضاع المصالح وتسبب بالنكبات على المستويات كافة، الإستراتيجية،والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية.

دمشق:بعد إعلان أكثر من 83 دولة حول العالم سحب الرعية عن النظام السوري في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في اسطنبول مطلع الشهر الجاري، تدور في الكواليس، بموازاة المعركة العسكرية على الأرض بين الجيش النظامي والجيش الحر، معركة دبلوماسية وسياسية لسحب الشرعية أو استكمال نزعها عن تمثيل النظام للدولة السورية.

وفي بيان موجه إلى "الحكومات والمنظمات الدولية وشعوب العالم أجمع"، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أكدت جماعة الإخوان المسلمون في سوريا، أنه "لم يتمتع نظام أسرة الأسد منذ أن اغتصبت السلطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، أيّ يوم، بشرعية دستورية، تخوله حكم الشعب السوري، أو التصرف بمقدراته. فظلّ طوال هذه السنوات مثالاً للحكم الاستبدادي المغتصب لإرادة الشعب. يستمدّ شرعيته المزعومة من سلطة القهر والإكراه التي فرضوها على بنيان الدولة وإرادة المواطنين".

وأكد البيان أن النظام "عاث فساداً بمقدّرات الدولة السورية، وتصرّف باسم الشعب السوري، فأضاع المصالح، وتسبّب بالنكبات، على المستويات كافة: الإستراتيجية، والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية. ولقد كان له من (شرعية الأمر الواقع) ما يغطي الكثير من المعاهدات والاتفاقيات والصفقات التي تضرّ بمصالح الوطن والمواطنين على جميع المستويات".

وحذر البيان من عمليات بيع النظام لأصول وممتلكات الدولة السورية، إذ "تتوارد الأخبار اليوم أن أسرة الأسد تقوم ببيع ورهن مقدّرات الشعب السوري وثرواته الوطنية، إلى دول تتواطأ مع هذه الأسرة على ذبح أبناء سورية، وكسر إرادتهم، ووأد مشروع تحررهم؛ لتحويل هذه الأموال إلى أدوات إضافية لقمع الشعب السوري، أو إلى حسابات مصرفية سرية، تتكدّس فوق كل ما نهبته أسرة الأسد وحواشيها من أعمام وأخوال وعمات وخالات وأصهار وأنسباء.. من عرق هذا الشعب وجهده على مدى أربعة عقود".

ليؤكد البيان "أننا في جماعة الإخوان المسلمين في سورية نعلن رفضنا لكلّ تصرفات النظام باسم شعبنا، والتي تضيع الحقوق وتهدر المقدرات، وتكبل الشعب والوطن بمعاهدات سياسية مذلة، أو باتفاقات اقتصادية يتحمل الشعب السوري أعباءها المرهقة على مدى عقود.. ونؤكد لكل الحكومات والمنظمات والمؤسسات أن الشرعية الواقعية التي كانت يتمتع بها النظام قد سقطت مع أول يوم خرج فيه شعبنا منادياً بالحرية والخلاص، وأن الدولة السورية الشرعية لن تعترف على أيّ معاهدة أو اتفاقية أو صفقة عقدتها أو يمكن أن تعقدها أسرة الأسد أو وكلاؤها، اعتبارا من 15/3/2011 بما في ذلك الصفقات الاقتصادية، وحقوق الاستثمار، وتأجير القواعد العسكرية، والموانئ البحرية وبيع الصكوك والسندات".

واعتبرت الجماعة هذا البيان "مسقطاً لكل الحقوق في أية مطالبة مستقبلية، تنشأ عن أيّ عقد يتم بعد التاريخ المشار إليه أعلاه. ونحمل المغامرين بحقوق شعوبهم مسؤولية مغامراتهم، ومسؤولية موقفهم اللاإنساني من حق شعبنا في التحرر والعيش الكريم. ونطالب المجتمع الدولي بمؤسساته ذات الصلة، أن يبادر إلى مصادرة حق هذه الأسرة ووكلاؤها بالتصرف بمقدرات السوريين، والتوقيع باسمهم، وادعاء تمثيلهم".

وطالبت الجماعة المحظورة في سوريا منذ زمان الرئيس الأسد الأب بما سمته "المقابل الموضوعي للاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعيّ للشعب السوري"، وهو "سحب الاعتراف السياسي والدبلوماسي بتمثيل هذه الأسرة لمصالح هذا الشعب. ولتكن البداية بتعليق حق هذه الأسرة وممثليها بالتوقيع باسم الشعب السوري والدولة السورية في كل المجالات. وسيكون من مقتضيات هذا الموقف تعليق عضوية هذه الأسرة في المنظمات الدولية، بما فيها المنظمة الدولية للأمم المتحدة، حيث ما يزال مندوب أسرة الأسد هناك يمارس دوراً كريهاً تحت سمع العالم وبصره. وليكن في قرار الجامعة العربية أسوة ومثل، لجميع المنظمات الدولية والإقليمية".

في غضون ذلك، تحاول المعارضة الداخلية ذات الميول "القومية الشوفينية" في تركيا استغلال التردد الرسمي لحكومة بلادها إزاء الأزمة في سوريا، وضعف الحراك السياسي لحكومة (رجب طيب أردوغان) إزاء ما يجري، وخاصة مسألة تدفق اللاجئين السوريين عبر الحدود، وكذلك إذكاء العامل المذهبي في معركتها السياسية مع حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، واستغلال أصوات الأقلية العلوية في تركيا والمؤيدة بدافع طائفي ومذهبي لنظام الأسد، لتسدد سهام هجومها على الحكومة، وكسب المزيد من الشعبية والأصوات في أي انتخابات مقبلة.

حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أحد أبرز الأحزاب التقليدية، جدد رفضه لسياسة حكومة رجب طيب أردوغان تجاه سورية وما اعتبره "تدخلاً" في شؤونها الداخلية، وإيواء "عناصر إرهابية مسلحة" على الأراضي التركية.

نائب رئيس حزب الشعب، عثمان فاروق لوغ أوغلو، اعتبر خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن حزب الشعب الجمهوري، مع الأغلبية الساحقة من الشعب التركي، يعارض التدخل العسكري عبر تركيا في سورية، فالشعب التركي لا يريد الحرب وخصوصا مع الأصدقاء السوريين.

واعتبر لوغ أوغلو أن ايواء حكومة أردوغان "عناصر إرهابية مسلحة" تعمل على تقويض الامن والاستقرار في سورية على الأراضي التركية "خاطئ ويخالف مبادئ الشرعية الدولية وقواعد حسن الجوار"، مشيراً إلى أن ذلك لا يدعم حل الازمة في سورية، بل يشعل فتيل الحرب، ويجب على تركيا أن تدعم السلام وليس الحرب.

ولفت لوغ أوغلو إلى أنه لا يمكن لحكومة أردوغان إقامة منطقة عازلة على الحدود مع سورية؛ لأن تقديم طلب إلى البرلمان التركي لاستصدار مذكرة تخول الجيش تنفيذ المهمة يحتاج إلى موافقة شفهية من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي قبل طرح المذكرة للتصويت.