وصول الرئيس الانتقالي المقبل إلى باماكو لتسلم السلطة

باماكو: وصل رئيس الجمعية الوطنية في مالي ديونكوندا تراوري السبت إلى باماكو، حيث سيعيّن رئيسًا انتقاليًا بعدما تعهدت المجموعة العسكرية تسليم السلطة إلى المدنيين.

وستكون المهمة الأولى لتراوري إعادة الهدوء إلى الشمال، حيث تسود الفوضى بعدما فرض متمردو الطوارق والمجموعات الإسلامية سيطرتهم على المنطقة.

واستقبل تراوري الآتي من واغادوغو من قبل وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي، الذي يقوم بمفاوضات بين نواب وانقلابيين بهدف تنحيهم عن السلطة. والتقى تراوري أعضاء من المجموعة العسكرية، من بينهم المتحدث اللفتنانت أمادو كوناري لفترة وجيزة في المطار.

ومساء الجمعة، ظهر الكابتن أمادو هيا سانوغو قائد المجموعة العسكرية التي أطاحت بالرئيس أمادو توماني توري في 22 آذار/مارس، واتهمه بـ"عدم الكفاءة" في إدارة الوضع في الشمال، على التلفزيون الوطني ليعلن نقل السلطة إلى المدنيين. وينص "الاتفاق الإطار" الذي تم التوصل إليه مع ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى موعد إجراء انتخابات (رئاسية وتشريعية).

وبعدما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الثاني من نيسان/إبريل حظرًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وماليًا "شاملاً" على المجموعة العسكرية، قررت رفع العقوبات "فورًا" بعد التوصل إلى الاتفاق.

وينص الاتفاق الواقع في خمس صفحات على العفو عن منفذي الانقلاب، كما يحدد أن تؤمّن حماية الرئيس توري، وأن تترك له حرية اختيار مكان إقامته. وبموجب الدستور المالي، فإن الاتفاق ينص على أن يتولى رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري الرئاسة الانتقالية، على أن تكون أمامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 كحد أقصى لتنظيم انتخابات.

إلا أن الوضع في شمال البلاد، الذي باتت المدن الثلاث الكبرى فيه كيدال وغاو وتمبكتو خاضعة منذ أسبوع لسيطرة متمردي الطوارق والمجموعات الإسلامية المسلحة، يجعل تنظيم الانتخابات في المهل المحددة أمرًا صعبًا. وسارع العديد من الماليين إلى التعبير عن ارتياحهم للتوصل إلى تسوية.

وقال أحمد الكوري من تمبكتو "شعرنا بالاختناق، لكن الاتفاق يشكل متنفسًا لنا، على أمل أن يكون مقدمة لحل للأزمة التي يعيشها السكان في الشمال". واعتبر زعيم الحزب من أجل النهضة الوطنية تييبيلي درامي في اتصال مع إذاعة فرنسا الدولية أن "الوقت حان للاتحاد والمصالحة والتسامح". وأضاف "علينا أن نفكر بشعبنا الذي يعيش في المناطق الثلاث في الشمال منعزلاً عن سائر البلاد".

و"رحّب" الاتحاد الأفريقي بالاتفاق، وحثّ "كل الأطراف الماليين المعنيين" على العمل "بنية صادقة لتتغلب البلاد على التحديات الكبرى التي يجب أن تواجهها قبل عودة العملية الديموقراطية وأيضًا سلطة الدولة على مجمل أراضيها".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن فرنسا "تدعو جميع الأطراف الماليين إلى تطبيق التدابير الواردة في الاتفاق بدون إبطاء، ولاسيما تلك الرامية إلى السماح بإجراء انتخابات رئاسية في أقرب فرصة ممكنة". وأضاف جوبيه إنه وبمجرد انتقال السلطة إلى المدنيين فإن "فرنسا ستستأنف تعاونها الثنائي المدني والعسكري" الذي توقف بعد الانقلاب.

وأشارت المنظمات الإنسانية إلى أن سكان الشمال يعانون أعمال عنف ونقصًا في المواد الغذائية والجفاف، وهذه العناصر مجتمعة لها "آثار كارثية".وعزز إعلان استقلال ازواد الفوضى التي تسود هذه المنطقة الشاسعة التي اصبحت على حافة "كارثة انسانية" باكثر من 210 آلاف لاجئ ونازح منذ بدء تمرد الحركة الوطنية لتحرير أزواد منتصف كانون الثاني/يناير.

الا ان الاعلان لا يعكس الواقع فعلاً، فالحركة الوطنية مهمشة من قبل حركة أنصار الدين الاسلامية بزعامة اياد اغ غالي، والتي تحظى بدعم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، الذي شوهد ثلاثة من ابرز قيادييه في تمبكتو.

ووصل احد زعماء التنظيم، ويدعى مختار بلمختار ليل الجمعة السبت الى غاو، حسبما افادت مصادر مستقلة لوكالة فرانس برس. ويحتجز التنظيم ستة رهائن فرنسيين، ودعا رئيس لجنة دعم اثنين من الرهائن الفرنسيين باسكال لوبار فرنسا السبت الى "عدم نسيان" رعاياها. واضاف لوبار ان فيليب فيردون وسيرج لازاريفيك مخطوفان "منذ 143 يومًا" في شمال مالي.

من جهة اخرى، هددت مجموعة غرب افريقيا التي عقدت اجتماعًا في أبوجا الجمعة باللجوء الى القوة لحماية "وحدة وسلامة أراضي" مالي بعد إعلان استقلال منطقة أزواد، مؤكدة رفضها الكامل لهذه الخطوة.

وقالت المجموعة في بيان انها "تذكر كل المجموعات المسلحة في شمال مالي بأن مالي واحدة وغير قابلة للتقسيم، وانها ستستخدم كل الوسائل بما فيها اللجوء الى القوة لضمان وحدة وسلامة اراضي مالي". وكانت المجموعة التي تضم 15 بلدًا، بينها مالي، اعلنت منذ الانقلاب انها تنوي ارسال قوة عسكرية الى هذا البلد قوامها الفان او ثلاثة آلاف رجل.