القضاء المصري يستبعد أيمن نور عن السباق الرئاسي

القاهرة: اصدر القضاء الاداري المصري السبت قرارا بمنع المعارض ايمن نور من الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في ايار/مايو، على رغم قرار المجلس العسكري الحاكم اعادة حقوقه السياسية، وفق ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وحكم القضاء الاداري باستبعاد نور عن السباق الرئاسي بموجب قانون ينص على ان كل من صدر ضده حكم في جناية ولم يرد اليه اعتباره، او يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة اي من حقوقه السياسية سوى بعد ست سنوات من انتهاء محكوميته او من تاريخ صدور العفو عنه، وفق الوكالة.

واعلن محامي نور في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط نيته الطعن بالقرار.

وهذا القرار قد يؤدي الى اعادة النظر بترشيح الاسلامي خيرت الشاطر الذي رشحه الاخوان المسلمون لتمثيلهم في الانتخابات الرئاسية.

وكان افرج عن الشاطر في اذار/مارس 2011. وادين الشاطر من جانب محكمة عسكرية بالسجن سبعة اعوام لتهم تتعلق بالارهاب وتبييض الاموال.

واعلن المجلس العسكري الحاكم نهاية اذار/مارس اعادة الحقوق السياسية لايمن نور. وسارع حينها الاخير الى اعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 23 و24 ايار/مايو.

وعام 2005، حصل ايمن نور على 7,6% من الاصوات في اول انتخابات رئاسية تعددية في البلاد، وحل في المرتبة الثانية بعد حسني مبارك الذي انتخب باكثرية 88% من الاصوات.

وكان حكم على ايمن نور بالسجن خمس سنوات بتهمة التزوير وتزوير الوثائق المقدمة لتشكيل حزبه (حزب الغد)، وهي اتهامات نفاها دائما.