المالكي ينتصر لأكراد المناطق العربيّة في مواجهة تهديدات بقتلهم

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه لتهديد أكراد المناطق العربية بالقتل، مؤكدًا أن الحكومة ستضمن أمنهم وحقهم بالإقامة في المكان الذي يرغبون فيه. بينما أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لتكون مراقبة محايدة لدعم الحوار بين الفرقاء العراقيين من أجل حل الأزمة السياسيّة،فيما اعتبرت الكتلة العراقيّة أن العملية السياسيّة قد وصلت الى طريق مسدود يهدد وحدة ومستقبل البلاد ولايمكن للمؤتمر الوطني المنتظر أن يعيدها إلى مسارها الصحيح من دون وجود نوايا صادقة تترك المصالح الفئوية والحزبية.

أكد رئيس الوزراء العراق نوري الماكي رفضه لتهديد أكراد المناطق العربية بالقتل، مؤكدًا أن الحكومة ستضمن أمنهم وحقهم بالاقامة في المكان الذي يرغبون فيه. وفي إشارة الى بعض التصريحات التي تحمل تهديدًا للمواطنين الأكراد، فقد أكد المالكي في تصريح صحافي مكتوب تسلمته "إيلاف" اليوم "مسؤولية الحكومة واقتدارها بالدفاع عن أمن مواطنيها وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية والسياسية، وفي مقدمتها حقهم بالحياة الآمنة وباختيار المكان الذي يحبون الإقامة فيه".

ومن جهتهم، ندد الاعضاء الأكراد في مجلس النواب العراقي بالتهديدات الصادرة عن إحدى المنظمات بقتل الأكراد في بغداد في حال عدم مغادرتهم لها وهددوا بمقاضاة مسؤوليها. وأكد النواب خلال مؤتمر صحافي في بغداد "أن مثل هذه التصرفات تنطبق عليها بنود قانون مكافحة الإرهاب وهي خرق فاضح للدستور والقانون وتشكل تهديداً للسلم الأهلي بين العراقيين، كما هي تحرك خطير يعبر عن نهج شوفيني معروف معادٍ لتعايش مكونات الشعب العراقي".

وأشاروا إلى أنّ "إئتلاف ابناء العراق الغيارى" قد هدد بطريقة غير قانونية ومليشياوية الأكراد الساكنين في خارج إقليم كردستان بترك مناطقهم وإلا فإن عناصره سيقومون بقتلهم،مشيرين إلى أنّ مثل هذه التصريحات لا تخيف الأكراد فهي تمثل إمتداداً لحملة يقوم بها بعض السياسيين لشحن الشارع العربي ضدهم في تطبيق للأفكار العنصرية السابقة.

وأضاف النواب أن مثل هذا التنظيم محظور دستورياً وعلى الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وطالبوا الحكومة والأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية أعتداءات على المواطنين الأكراد في بغداد والمناطق الأخرى. وقالوا إنهم سيرفعون شكوى جزائية أمام السلطة القضائية "ضد رئيس هذه المنظمة المليشياوية هذه وفقاً لإحكام قانون الإرهاب".

وكان هذا الائتلاف امهل جميع الأكراد في بغداد والمناطق العربية اسبوعًا للمغادرة الى اقليم كردستان. وقال الامين العام للائتلاف عاس المحمداوي "ندعو جميع الأكراد وخصوصًا في العاصمة بغداد الى مغادرة الاراضي العربية والعودة الى اقليم مسعود بارزاني".

وأضاف: "يعز علينا أن نطالب الأكراد بالرحيل، ولكن وللأسف هذا ما أراده رئيس الاقليم وبعض النواب الأكراد الذين وصفوا الخلافات بين الحكومة المركزية وسلطة الاقليم بالحرب". وقال "إن أمام الأكراد اسبوعًا واحدًا للمغادرة وبخلاف ذلك سنعلن حمل السلاح ضد بارزاني ومن معه وقد أعذر من انذر". وتأتي هذه التهديدات اثر حملة هجوم شديد شنها بارزاني ضد رئيس الوزراء نوري المالكي متهمًا اياه بالتفرد بالسلطة والتربع على حكم الفرد الواحد والحزب الواحد.

الامم المتحدة تعرض رعاية حوار بين الكتل السياسية لحل الأزمة

أعربت الامم المتحدة عن استعدادها لتكون مراقبة غير منحازة لدعم الحوار بين الفرقاء العراقيين من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، بينما اعتبرت الكتلة العراقية أن العملية السياسية قد وصلت الى طريق مسدود يهدد وحدة ومستقبل البلاد ولا يمكن للمؤتمر الوطني المنتظر أن يعيدها إلى مسارها الصحيح إن لم تكن هناك نوايا صادقة تترك المصالح الفئوية والحزبية.

وأكد ممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق مارتن كوبلر استعداده لأن يكون مراقبًا غير منحاز كممثل للامين العام في دعم الحوار بين الفرقاء العراقيين من اجل التقدم والاستقرار ومنع التفرد في القرار. وأشار إلى أنّ تقرير المنظمة الدولية عن اوضاع العراق الذي سيصدر خلال الاسبوعين المقبلين سيؤكد وجود خروقات لحقوق الانسان في العراق.

وبحث كوبلر مع علاويتطورات الاوضاع في العراق خاصة في ما يتعلق بملفات حقوق الانسان وأسباب الفشل في عقد المؤتمر الوطني للقوى السياسية للبحث عن مخرج للأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أربعة اشهر.

"كما ناقشا مواضيع الاعتقالات العشوائية، وانتزاع الاعترافات المفبركة، والتعذيب، والسجون السرية، وتسييس القضاء واخضاعه للسلطة التنفيذية"، بحسب بيان صحافي لمكتب علاوي تسلمت "إيلاف" نسخة منه، مشيرًا الى أنكوبلر قد أوضح أن تقرير بعثته المتعلق بحقوق الانسان في العراق سيصدر خلال أقل من اسبوعين و"سيكون واضحًا جدًا لجهة الخروقات في مجال حقوق الانسان في العراق".

وناقش علاوي مع كوبلر كذلك "اسباب فشل انعقاد المؤتمر الوطني العراقي، والسُبل الناجحة في الوصول الى نتائج ترتبط بتنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل، والتي تهيئ الاجواء لرسم خارطة طريق لعراق المستقبل".
وقد تم التأكيد على "ضرورة الفصل بين السلطات والاسراع في اصدارالقوانين اللازمة لتنفيذ المواد الدستورية"، التي قال إن الحكومة ما زالت تعيقها، ومنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والتوازن الوظيفي والتعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية, والتأكيد على ضرورة عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها، وكذلك اعادة ربط الهيئات المستقلة بالمجلس".

وأضاف البيان أن المبعوث الاممي أبدى تطابقًا تامًا في وجهات نظره مع علاوي ازاء القضايا المطروحة، معربًا عن استعداده لأن يكون مراقبًا غير منحاز كممثل للامين العام في دعم الحوار بين الفرقاء العراقيين من أجل التقدم والاستقرار ومنع التفرد في القرار.

العراقية: العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود يهدد وحدة البلاد

ومن جهة اخرى، قالت الكتلة العراقية إنها طوال ما يربو على تسع سنوات وقفت تحمل مشروعها الوطني ولم تستوحش الطريق وقلة السالكين بل عملت على تعبيده للأخرين من أجل الالتحاق به وتحملت الشيء الكثير ودفعت من دماء ابنائها وأرواحهم ضحايا على طريق وحدة البلد، وحيث أن التأييد الجماهيري الذي حصلت عليه في الانتخابات الماضية والتي فازت فيها قد زادها قوة وصلابة واصرارًا على مواصلة الطريق رغم محاولات البعض للنيل منها واجهاض مشروعها الوطني.

وأشارت الكتلة في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" على هامش فشل عقد مؤتمر حل الأزمة الذي كان مقررًا له الخميس الماضي إلى أنّه "نتيجة للمحاولات البائسة التي يخوضها البعض للعودة بالعراق الى زمن الطغيان والدكتاتورية والتفرد بالسلطة فإنها ترى لا بد من: العودة الى منطق العقل والحكمة وعدم الاستقواء بقوة السلطة الزائلة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والابتعاد عن الاقصاء والتهميش والمماطلة والتسويف والالتزام بالتعهدات والاتفاقات المبرمة وفي مقدمتها اتفاق اربيل الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الحالية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الكيانات الوطنية وحماية كافة الكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية وحماية افرادها ومقراتها"، مستنكرة الاستهداف الاخير الذي طال مقر حركة الوفاق الوطني في كربلاء المقدسة، إضافة الى الابتعاد عن التدخل في القضاء والعمل على استقلاله وانهاء ملف المعتقلين، الذين لم تثبت ادانتهم قضائياً، وايضاً ملف المعتقلين من دون امر قضائي ومعتقلي الرأي ومحاسبة المقصرين والسماح للمؤسسات الدولية بزيارة السجون والمعتقلات والاطلاع على احوال المعتقلين هناك، وكذلك اعادة هيكلة وارتباط التشكيلات الأمنية المشكلة خارج اطار القانون.

وحول انعقاد مؤتمر القمة العربية الاخير في بغداد اواخر الشهر الماضي أوضحت العراقية أنها تعتبره استحقاقًا شعبيًا لكل العراقيين لكنها سجلت تحفظها على جميع الممارسات التي سبقت القمة من تعطيل مصالح الناس واعتقال المواطنين عشوائيًا، كما أكدت على ضرورة تواصل العراق مع محطيه العربي.

وشددت الكتلةالعراقية في الختام على أن العملية السياسية وصلت الى طريق مسدود يهدد وحدة ومستقبل العراق، "ولا يمكن للمؤتمر الوطني أو غيره أن يعيدها الى مسارها الصحيح إن لم تكن هناك نوايا صادقة مبنية على اساس المصالحة الحقيقية وترك المصالح الفئوية والحزبية والعودة إلى الشعب العراقي ومحاربة الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا بالارض فساداً".

وعلى الصعيد نفسه، قال الناطق الرسمي باسم حركة الوفاق العراقي بزعامة علاوي، وهي احدى تشكيلات الكتلة العراقية، إن قياداتها وفروعها ومكاتبها عقدت اجتماعها الدوري في بغداد حيث تمت دراسة جملة من المواضيع في الملفين السياسي والتنظيمي، وحيث لحظ المجتمعون بقلق بالغ منهج التحريض ضد مختلف القوى والشخصيات الوطنية، الذي تقوده جهات نافذة في السلطة وافشال انعقاد المؤتمر الوطني.

وأضاف هادي والي الظالمي في تصريح صحافي لـ"إيلاف"، "أن المجتمعين اعربوا "عن أسفهم للتصعيد السياسي والاعلامي الموجه ضد بعض الدول الشقيقة قبل أن يجف حبر مقررات قمة بغداد، ويطيح بجهود اعادة العراق الى حاضنته العربية، متسائلين عن النوايا الحقيقية لعقد القمة لجهة تحقيق مكاسب سياسية حزبية".

ومن جهة أخرى، بحث زعيم العراقية اياد علاوي مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في بغداد أمس تطورات الاوضاع في العراق خاصة في ما يتعلق بملفات حقوق الانسان واسباب الفشل في عقد المؤتمرالوطني للقوى السياسية للبحث عن مخرج للأزمة السياسية.

و"بحث الجانبان مواضيع الاعتقالات العشوائية، وانتزاع الاعترافات المفبركة، والتعذيب، والسجون السرية، وتسييس القضاء واخضاعه للسلطة التنفيذية"، بحسب بيان صحافي لمكتب علاوي، مشيرًا الى أن كوبلر قد أوضح أن تقرير بعثته المتعلق بحقوق الانسان في العراق سيصدر خلال اقل من اسبوعين، و"سيكون واضحًا جدًا لجهة الخروقات في مجال حقوق الانسان في العراق".

وناقش علاوي مع كوبلر كذلك "اسباب فشل انعقاد المؤتمر الوطني العراقي، والسُبل الناجحة في الوصول الى نتائج ترتبط بتنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل، والتي تهيئ الاجواء لرسم خارطة طريق لعراق المستقبل". وقد تم التأكيد على "ضرورة الفصل بين السلطات والاسراع في اصدار القوانين اللازمة لتنفيذ المواد الدستورية"، التي قال إن الحكومة ما زالت تعيقها، ومنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والتوازن الوظيفي والتعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية، والتأكيد على ضرورة عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها، وكذلك اعادة ربط الهيئات المستقلة بالمجلس.

وأضاف البيان أن المبعوث الاممي أبدى تطابقًا تامًا في وجهات نظره مع علاوي ازاء القضايا المطروحة، معربًا عن استعداده لأن يكون مراقبًا غير منحاز كممثل للامين العام في دعم الحوار بين الفرقاء العراقيين من أجل التقدم والاستقرار ومنع التفرد في القرار.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.