اغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية

شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد تدفقًا للراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد أغلق باب الترشح اليوم،وتقدم كل من نائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بأوراق ترشحهما للرئاسة.

القاهرة: أغلقت اللجنة القضائية لتلقي اوراق الترشح للرئاسة أبوابها بعد ظهر الاحد بعد أن حددت الساعة الثانية ظهرًا ليكون آخر موعد لتلقيطلبات الترشح، ورفضت مد فترة تلقي الطلبات إلى الخامسة مساءً.
وقد شهدت الساعات الاولى من صباح الاحد تدفقاً للراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها قوات الشرطة العسكرية كما تولت مدرعتان تابعتان لها تأمين المقر.

وتقدم اليوم بطلبات الترشح كل من عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، ومحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، والحقوقي خالد علي، والسفير عبدالله الأشعل، والمرشح القبطي نجاح مليجي شنا، والمستشار مرتضى منصور.
ونجاح مليجي شنا أول مرشح قبطي يتقدم رسميًا للرئاسة.

وقبل دخوله إلى مقر لجنة الانتخابات، أكد شنا "حصوله على 30 توقيعًا من أعضاء البرلمان" من أحزاب متعددة، رفض الكشف عن اسمائها، حتى "لا يسبب لها حرجًا مع القوى السياسية التي تمثلها"، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن المرشح القبطي، أن "من أولويات برنامجه الانتخابي تكوين دولة مدنية حديثة، وأن يكون الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع"، مشددًا أنه "على غير المسلمين الاحتكام لشريعتهم".

وقد تقدم الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، عن حزب الحرية والعدالة كمرشح احتياطي للحزب عن المهندس خيرت الشاطر.

ودخل مرسي إلى مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الباب الخلفي للجنة، كما خرج من الباب نفسه أيضًا، وسط حراسة 4 أشخاص أحاطوا به أثناء خروجه حتى ركوبه السيارة ومغادرة المكان في هدوء تام.
وقد اعلنت جماعة الاخوان المسلمين، أبرز القوى السياسية في مصر، مساء السبت قرارها تقديم محمد مرسي كمرشح "احتياطي" للانتخابات الرئاسية المقررة في ايار، لضمان مشاركتها في السباق الرئاسي في حال تم ابطال ترشيح الخيار الاول للجماعة ، ويواجه خيرت الشاطر، الرجل الثاني في جماعة الاخوان المسلمين، احتمال ابطال ترشيحه. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للاخوان المسلمين أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة اعلنا محمد مرسي "مرشحًا احتياطيًا للرئاسة، كإجراء احترازي لازم لضمان استمرار مسيرة التحول الديمقراطي المنشود لهذا الوطن".

وأكدت الجماعة في البيان أنها تثبتت من "سلامة الموقف القانوني" للمرشح خيرت الشاطر خصوصًا بعد دراسة هذا الترشيح من جانب لجنة خبراء. وختم البيان أن"المتأمل في المشهد السياسي المصري يرى العديد من التغيّرات السريعة؛ بما يشير الى أن هناك محاولات لافتعال معوقات؛ للحيلولة دون استكمال بعض المرشحين مسيرتهم الوطنية".

وكان الشاطر خرج من السجن في اذار2011 بعد أن أدانته محكمة عسكرية بالسجن سبع سنوات بتهم تتعلق بالارهاب وتبييض الاموال ، وينص القانون على ضرورة انقضاء ستة اعوام بعد انهاء محكومية أو بعد صدور العفو عن أي محكوم بالسجن ليتمكن من استعادة حقوقه السياسية.

واصدر القضاء الاداري المصري السبت قرارًا بمنع المعارض أيمن نور من الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في ايار، على الرغم منقرار المجلس العسكري الحاكم اعادة حقوقه السياسية.

كما يتوقع ابطال ترشيح السلفي حازم ابو اسماعيل بسبب الجنسية الاميركية لوالدته، اذ ينص القانون الانتخابي على ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة يحمل الجنسية المصرية دون سواها، كذلك الامر بالنسبة لوالديه وزوجته.

ورداً على ما وصفته بـ"مذبحة" المرشحين الاسلاميين من جانب اللجنة الانتخابية، اعلنت الجماعة الاسلامية مساء السبت مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المصرية بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. واختارت الجماعة صفوت حجازي لتمثيل حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الاسلامية، وفق الوكالة.

وحجازي هو من بين الدعاة الاسلاميين الاربعة الذين تمت دعوتهم الى فرنسا من جانب منظمة اسلامية الا أن السلطات الفرنسية منعت دخولهم الى الاراضي الفرنسية نهاية اذار بعد عمليتي تولوز ومونتوبان.

واشارت الجماعة الى توالي "الدلائل على توجه لجنة الانتخابات الرئاسية نحو القيام بمذبحة للمرشحين المنتمين إلى المشروع الاسلامي، وذلك بإبعادهم من المنافسة بحجج قانونية واهية وغامضة"، تمهيدًا لانتخاب عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أثار ترشيحه الجمعة مفاجأة في الاوساط المصرية.

ومع الجهاد الاسلامي، وقفت الجماعة الاسلامية وراء موجة هجمات هزت مصر خلال تسعينيات القرن الماضي وأودت بحياة المئات، قبل أن تعلن تخليها عن اعمال العنف.