رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد التمسك بالإعلان الأوروبي حول القدس

رام الله: أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الأحد في رام الله على تمسك بلاده بالإعلان الأوروبي حول القدس ومعارضتها للاستيطان الإسرائيلي.

واضاف مونتي ان "موقف ايطاليا واضح ازاء الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، وهي تتمسك بإعلان الاتحاد الأوروبي حول وضع القدس والاستيطان وعدم الاعتراف بأي تعديلات أحادية على حدود عام 1967".

وقال مونتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ناقشنا مع الرئيس عباس آفاق عملية السلام والعلاقات الثنائية المميزة بين الشعبين الصديقين الفلسطيني والإيطالي".

وأوضح "نؤكد دعم بلادنا لمبدأ حل الدولتين، لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش بأمن واستقرار الى جانب إسرائيل".

وقال "نود التأكيد على عدم وجود بدائل لحل الدولتين، وان الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يأتي عبر المفاوضات من أجل ضمان مستقبل افضل للشعب الفلسطيني والأمن لإسرائيل".

واضاف ان "القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية لإيطاليا لأن استقرار المنطقة ونجاح الربيع العربي في إحلال الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط مربوط بحل القضية الفلسطينية، لذلك يجب ألا تغيب هذه القضية عن اهتمام العالم من أجل تحقيق الاستقرار في العالم".

وفي 31 تشرين الاول/اكتوبر، حقق الفلسطينيون نصرًا دبلوماسيًا مهمًا مع قبول عضويتهم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، اكدت لجنة طلبات الانضمام التابعة لمجلس الأمن الدولي عدم وجود اتفاق بين أعضائها بشأن قبول طلب فلسطين عضوًا كامل العضوية في الامم المتحدة.

من جهة اخرى، شدد مونتي على "اهمية تعميق العلاقات الثنائية بين الشعبين الفلسطيني والايطالي، من خلال الاتفاق على تشكيل اللجنة السياسية العليا الفلسطينية الايطالية، من اجل زيادة التعاون والتنسيق المشترك".

وقال "نقلت دعوة للرئيس عباس لزيارة ايطاليا في اقرب وقت ممكن، من اجل متابعة المحادثات الثنائية، ونحن نثني على جهوده ورئيس الوزراء سلام فياض لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وتحقيق التنمية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم". واتفق عباس مع مونتي على تشكيل لجنة ايطالية فلسطينية مشتركة سيراسها فياض من الجانب الفلسطيني.

من جهته، قال عباس "اجرينا محادثات شملت مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المازق الذي تمر به عملية السلام بسبب مواصلة الحكومة الاسرائيلية لسياستها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتراجعت عن الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها المبادرات الدولية والاتفاقات الثنائية، والتي تستند جميعها على مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967"

وقال "اكدنا في اجتماعنا مع رئيس الوزراء ان طلبنا باعتراف الأمم المتحدة لدولة فلسطين على حدود 1967 ليس عملا احاديًا ولا يتناقض مع حل الصراع عبر المفاوضات، بل سيسهل المفاوضات التي ستكون ما بين دولتين معترف بهما، واحدة محتلة وواحدة واقعة تحت الاحتلال"

وشدد على ان "التوجه للامم المتحدة خطوة لا تهدف اطلاقا الى عزل اسرائيل او نزع الشرعية عنها، بل انها تسعى إلى انهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، لاننا نريد ان نعيش مع إسرائيل جنبا الى جنب بأمن واستقرار".

وشدد على ان لقاءه مع مونتي شدد على "ضرورة الافراج عن جميع الاسرى في السجون الإسرائيلية خاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994". واكد "انه جرى الاتفاق بين الجانبين على المشاركة في معرض ميلانو للعام 2015".