صحف المغرب: إيقاف مئات القاصرات في مقاهي النرجيلة

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الاثنين (9 أبريل/نيسان 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها إيقاف مئات القاصرات في مقاهٍ في البيضاء، والإعلان عن حوار وطني لحل ملف المعتقلين السياسيين.

الرباط: كشفت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "إيقاف مئات القاصرات في مقاهٍ في البيضاء"، أن المصالح الأمنية في البيضاء، أوقفت، نهاية الأسبوع الماضي، مئات القاصرات في مقاهٍ في المدينة، في سياق حملة على مقاهي الشيشة وأخرى يشتبه في استقبالها القاصرات وتلميذات المؤسسات التعليمية.

وذكرت أن المصالح الأمنية قادت حملة، يوم الجمعة الماضي وأول أمس السبت، في جل أحياء العاصمة الاقتصادية، وأوقفت مئات الأشخاص، وداهمت مقاهي بجوار مؤسسات تعليمية لها علاقة بترويج المخدرات أو اشتهرت بوجود شبكات الدعارة.

ووصفت مصادر اليومية الحملة بـ "الحرب" على المقاهي في مدينة الدار البيضاء، إذ شارك فيها عدد من المصالح الأمنية في دوائر أمنية عدة، وأسفرت عن إيقاف أكثر من ألف شخص من رواد مقاهي الشيشة وسط المدينة، وفي الأحياء الشعبية، مشيرة إلى أن ما أثار انتباه رجال الأمن وجود عدد كبير من التلميذات اللواتي يقصدن بعض المقاهي، بدل المؤسسات التعليمية، ويقعن ضحية بعض شبكات الدعارة أو يسقطن في فخ إدمان السجائر والمخدرات.

المغرب من بين أتعس بلدان العالم

اهتمت الاتحاد الاشتراكي، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، بما جاء في "تقرير السعادة العالمي لسنة 2012". تحت عنوان "المغرب من بين أتعس بلدان العالم"، أكدت اليومية أن التقرير وضع المغرب في المرتبة 105 من بين 156 بلدًا شملتها الدراسة.

وذكرت أن التقرير، الذي أعدّه "معهد الأرض"، التابع لجامعة كولومبيا بتوصية من الأمم المتحدة، أن حظ المغرب من السعادة أقل من العديد من الدول كـ ألبانيا، وجيبوتي، وناميبيا، والهند، والعراق، ومصر، وليبيا، والجزائر، والفيليبين، والبنغلاديش، في حين أنه كان أسعد من شعوب أخرى كـ سوريا، وليبريا، وأوغندا، والصين، والسينغال، والسودان، واليمن.

وأبرزت أن التقرير، الذي تم تضمينه في 158 صفحة، اعتمد على مجموعة من المعايير المخزنة في "معدلات تقييم مستوى العيش"، والتي تأخذفي الاعتبار معطيات عدة، كصحة الساكنة، والأمن الأسري الوظيفي، إلى جانب مجموعة من المحددات الأخرى من قبيل اتساع هامش الحرية، وتفشي الفساد داخل المؤسسات الحكومية.

تخوفات من اكتساح العدالة والتنمية الانتخابات المحلية

تحت عنوان "بوادر تأجيل الانتخابات المحلية خوفًا من اكتساح العدالة والتنمية"، أفادت "أخبار اليوم" أن بوادر معركة سياسية حول تاريخ إجراء الانتخابات المحلية، التي سبق للملك محمد السادس أن أعلن عن إجرائها خلال السنة الجارية، تلوح في الأفق.

وأوضحت أن أطرافاً في السلطة وطيفاً واسعاً من الأحزاب السياسية، بما فيها أحزاب الأغلبية الحكومية، تدفع نحو تأخير موعد إجراء الانتخابات المحلية، وذلك خوفًا من اكتساح إسلاميي حزب عبد الإله بنكيران نتائج هذه الانتخابات.

وأشارت إلى أنه بينما قال وزير الداخلية والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر، إن أي موعد لإجراء هذه الانتخابات لم يتم تحديده حتى الآن، وأضاف، في ما يبدو أن هناكتحضيرًا لإعلان عدم إجراء هذه الاستحقاقات في السنة الحالية، فإن "إكراهات كثيرة تحول دون الحسم في هذا الموضوع، منها ورش الجهوية المتقدمة، التي لم تصدر قوانينها بعد"، أفاد من جانبه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن حزبه ينتظر التوصل بتصور وزارة الداخلية حول الإعداد للانتخابات المحلية.

مقتل فتاة يفجر احتجاجًا على غياب الأمن

تحت عنوان "مصرع شابة إثر محاولة سرقة يثير الاحتجاج في سيدي مومن"، كتبت "الأحداث المغربية" أن العشرات من سكان سيدي مومن في الدار البيضاء احتجوا، أمس الأحد، أمام الدائرة الأولى لأمن سيدي مومن، على غياب الأمن، بعد أن قضت فتاة في مقتبل العمر نحبها في حادثة سير، الجمعة الماضية، نتيجة مقاومتها للصين حاولا تجريدها من حقيبتها اليدوية.

وأكدت أن العشرات من المحتجين الغاضبين من قاطنة المجموعة 6 في سيدي مومن الجديد، احتجوا بكثافة وطوقوا مقر الدائرة الأمنية الأولى في سيدي مومن، رغبة منهم في إسماع صوتهم ونقل إحساسهم بانعدام الأمن، مباشرة بعد أن تعرضت فتاة في الثانية والعشرين من عمرها، لمحاولة سرقة على يد مجهولين، إلا أن الفتاة قاومت بشدة، وتمسكت بقوة بحقيبتها، ليقرر أحدهما التخلص منها برفسها برجله، وهو ما أدى إلى سقوطها، لتدهسها شاحنة تابعة لإحدى شركات الصباغة، وتعجل بوفاتها.

حوار وطني لحل ملف المعتقلين السياسيين

أفادت "المساء"، في خبر تحت عنوان "الرميد يعلن عن حوار وطني لحل ملف المعتقلين السياسيين في أكتوبر المقبل"، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كشف عن نيته فتح حوار وطني بهدف الوصول إلى مقاربة شمولية لحل ملف المعتقلين السياسيين، تكون مرضية لكافة الأطراف.

وأوضح الرميد، خلال لقائه بأعضاء "اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج"، أن الحوار سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، الذي تعكف وزارته على إعداده.

وطلب وزير العدل والحريات من أعضاء اللجنة منحه مهلة حدود شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة في ملف باقي المعتقلين في خلية "بليرج"، معتبرًا أن هناك أولويات، وأنه أعطى إشارات واضحة لحل مثل هذه الملفات بعد قرار العفو على شيوخ "السلفية الجهادية" الثلاثة.