الهدوء العراقي بين "ديكتاتورية" المالكي وتراجع النفوذ الأميركي

منذ انسحاب القوات الأميركية في كانون الأول الماضي، دخل العراق مرحلة هدوء واعدة لم يشهدها خلال عقد من الزمن، ويقول مراقبون إن هذا الهدوء سببه الديكتاتورية التي يمارسها رئيس الوزراء نوري المالكي بموافقة إدارة الرئيس باراك اوباما.

بيروت: على الرغم من المخاوف حول انهيار النظام بعد الانسحاب الأميركي، والهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في البلاد، تمكن العراق من تحقيق نوع من الاستقرار.

ويقول المراقبون إن الأحداث الأمنية والطائفية في تناقص مستمر، فيما بلغت عملية ضخ النفط مستويات قياسية، بعد تجديد الحقول في الجنوب. والأهم من ذلك، ان الحكومة العراقية لم تهرع إلى أحضان إيران، وبدلاً من ذلك توددت إلى جيرانها العرب ما يبعث بمؤشرات ايجابية.

لكن صحيفة الـ "واشنطن بوست" اعتبرت أن مظاهر الهدوء في العراق ليست صدفة، إذ يقول كثير من العراقيين إن ثمن هذا الهدوء هو الديكتاتورية التي يعانون منها لأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ينتهج سلوكاً استبدادياً على نحو متزايد.

ويسير المالكي، كما يقولون، بخطى ثابتة لتوطيد سيطرته على مؤسسات الدولة وقوات الأمن بموافقة واضحة من إدارة أوباما.

فمنذ انسحاب القوات الأميريكية في كانون الاول (ديسمبر)، سعى المالكي للسيطرة على خصومه السياسيين، الأمر الذي أدى إلى اتهامات من قبل السنة في العراق والأقليات الكردية بأنه عازم على إقامة ديكتاتورية.

بعد أيام فقط من انسحاب القوات الأميركية، صدرت مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي - مسؤول سني بارز في الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في العراق - وتلتها في الآونة الأخيرة تحديات عدة تواجه الحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة الكردية في الشمال، أدت إلى تهديد الزعيم الكردي مسعود بارزاني بقطع العلاقات مع بغداد.

واشارت الصحيفة إلى أن السنة والأكراد في العراق يشعرون بالغضب من جهود المالكي لإبعادهم عن السلطة، ويتهمون الولايات المتحدة بالوقوف والتفرج من دون بذل اي جهد يذكر لكبح تجاوزاته، أو للضغط عليه لتنفيذ الاتفاقات التي بموجبها تعهد تقاسم السلطة.

ويشعر السنة والأكراد بالسخط من المالكي لأنهم استبعدوا عن الحكم، ويعانون من العزلة في الحكومة المركزية، الأمر الذي يعكس مخاوف مثيرة للقلق بالنسبة لمستقبل العراق واستقراره.

من جهته، يقول علاء مكي، نائب بارز في "كتلة العراقية" التي تتألف بمعظمها من العراقيين السنة، إن الولايات المتحدة تبذل بعض الجهود، "لكنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد إذا ارادت عراق موحدا وديمقراطيا، لأن البلاد اليوم مهددة بسبب الديكتاتورية".

وقال عمر المشهداني، المتحدث السابق باسم البرلمان العراقي، إن السفارة الأميركية في بغداد، وهي الأكبر في العالم على الرغم من التخفيضات الاخيرة، ما زالت تملك نفوذاً هائلاً "لكنها لا تستخدم هذا النفوذ لأنها راضية، على ما يبدو، عن تصرفات المالكي الذي يحرص على عدم القيام بأي شيء يضر بمصالحها".

واعتبرت الـ "واشنطن بوست" ان مخاوف السنة في العراق تبلورت في الاسابيع القليلة الماضية مع ترشيح اوباما للمحامي بريت ماكورك (38 عاما) الذي قدّم المشورة لسفارة الولايات المتحدة في كثير من الأحيان لكنه ليس دبلوماسياً، ليكون سفيراً جديداً لها في العراق.

وتعود هذه المخاوف إلى أن ماكورك كان مرتبطاً بشكل وثيق بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة عام 2010 لدعم ترشيح المالكي، باعتباره أفضل أمل لتحقيق الاستقرار في المستقبل ضد إياد علاوي، رئيس كتلة العراقية التي فازت بصعوبة بمعظم المقاعد في البرلمان.

مع انتشار النبأ بتعيين ماكورك، هددت كتلة العراقية بمقاطعة السفير الجديد، لكنها سرعان ما تراجعت عن تهديدها في حال تأكد خبر تعيينه. لكن مع ذلك يقول السنة انهم سيشعرون بالاستياء إلى حد كبير بسبب تعيين الولايات المتحدة لسفير يعكس الدعم الأميركي الواضح للمالكي دون قيد أو شرط.

ودافعت السفارة الأميركية عن مرشحها، في حين شدد زملاء ماكورك على أنه سيكون في وضع جيد لممارسة الضغط على المالكي بسبب العلاقة الوثيقة التي أقامها معه أثناء المفاوضات عام 2008 على اتفاقية وضع القوات، والمحادثات حول تمديد الوجود الأميركي في العراق خلال العام الماضي.

يشار إلى ان المسؤولين الأميركيين في بغداد لم يتناولوا الادعاءات التي تشير إلى دعم الولايات المتحدة للمالكي، لكنهم يقولون ان بلادهم تبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من حدة التوترات السياسية.

وحاول الرئيس أوباما التأكيد على نفوذ الولايات المتحدة في العراق عدة مرات في الاسبوعين الماضيين، بما في ذلك مكالمة هاتفية مع المالكي الأسبوع الماضي ولقاء مع بارزاني في واشنطن، أوضح فيه أن الولايات المتحدة لن تدعم المحاولة الكردية من أجل الاستقلال، وذلك التزاماً منها بوحدة العراق.

لكن التوترات في الأشهر القليلة الماضية، تدعو إلى التشكيك في ما إذا كان دعم الولايات المتحدة للمالكي يساعد على تحقيق الاستقرار في العراق، وفقاً لبعض المحللين.

وقال توبي دودج، خبير الشؤون العراقية في كلية لندن للاقتصاد إن "المالكي يتجه نحو ديكتاتورية مدمرة بشكل لا يصدق، ويبدو لي كما لو أن إدارة أوباما تلوح له عبر خط النهاية. وفي الوقت نفسه، فإن النتائج ستكون إما الديكتاتورية أو الحرب الأهلية، وهذا سيكون كارثياًبسبب موقع العراق بين ايران وسوريا".