قانون انتخاب جديد يزيد حصة النساء بالبرلمان الاردني

عمان: قال رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة الاثنين ان حكومته اقرت مشروع قانون انتخاب جديد الغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب الى 15.

وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحافي ان ابرز ما جاء في مشروع القانون هو "زيادة مقاعد كوتة السيدات من 12 مقعدا الى 15"، مشيرا الى انه ارسل امس الاحد لمجلس النواب ليناقشه بدوره ثم يقره.

واضاف ان مشروع القانون "ترك نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية وانتقل الى موضوع صوتين على مستوى الدائرة وصوت ثالث يذهب الى القائمة الحزبية"، معتبرا انه "حل وسط بين من كان يدعو لتغير قانون الصوت الواحد ومن كان يؤيده".

ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالاردن منذ التسعينات. اما حصة المرأة فقد اقرتها المملكة لأول مرة عام 2003 حيث خصص لهن حينها ستة مقاعد من اصل 110.

ولفت الخصاونة الى ان "اكثر اجزاء مشروع القانون اثارة للجدل هو موضوع القائمة الحزبية. فبعد تفكير طويل والاستماع الى وجهات النظر المختلفة تم اضافة قائمة حزبية (...) لان هناك رغبة او حاجة لتطوير الحياة الحزبية في المملكة".

واوضح ان القائمة الحزبية تضم 15 مقعدا وبحد اعلى خمسة مقاعد لكل حزب او ائتلاف لكن مشروع القانون "لا يمنع منتسبي الحزب من الترشح بصفتهم الشخصية".

واضاف ان "الهدف الوحيد هو اعطاء فرصة للاحزاب والائتلافات لتكون على الخارطة السياسية في البلد".

واشار رئيس الوزراء الاردني الى "مشروع القانون مهم لكنه ليس نهاية المطاف واذا تطورت الأمور يمكن رفع عدد مقاعد القائمة الحزبية الى عشرين او ثلاثين او غير ذلك".

واضاف "ان لم يؤت هذا النظام اكله في الانتخابات المقبلة يمكن بكل سهولة في انتخابات قادمة اعادة النظر به".

ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 بدلا من 120 بينهم 15 مقعدا خصصت للنساء و15 مقعدا للقائمة الحزبية.

ووفقا للدستور الاردني يصبح مشروع القانون نافذا بعد اقراره من مجلس النواب ثم الاعيان ثم صدور ارادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.