أزمة في الحزب الحاكم في الجزائر بسبب قوائم الانتخابات التشريعية

الجزائر: دعا قياديون في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر الاثنين الى عقد دورة استثنائية للجنة المركزية لسحب الثقة من الامين العام عبد العزيز بلخادم، المتهم بإقصاء "رموز الحزب" من قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو.

وجاء في بيان توج اجتماعًا لاعضاء اللجنة المركزية في مقر الحزب في الجزائر العاصمة "ان اعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني يطالبون بعقد دورة استثنائية في اقرب الآجال (...) حتى يتسنى لهم انقاذ الحزب وتصويب مساره".

وعزا المجتمعون مطالبتهم بعقد اجتماع طارئ الى "الاخطاء الجسيمة والمتعمدة المرتكبة من طرف الامين العام الحالي (عبد العزيز بلخادم) ومكتبه السياسي، ومنها الكيفية المشبوهة التي اعتمدوها لضبط قوائم مترشحي الحزب لتشريعيات 2012".

وهذه هي الازمة الثانية التي تعصف بحزب الاكثرية في البرلمان الحالي (136 مقعد من بين 389) بعد ازمة انشقاق قياديين في الحزب منهم وزراء في 2010.

ويقود عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل شخصي لرئيس الجمهورية حزب جبهة التحرير الوطني منذ المؤتمر الثامن في 2005 بعد الاطاحة بالامين العام وبرئيس الوزراء السابق علي بن بن فليس.

واكد الوزير السابق محمد الصغير قارة احد ابرز المطالبين برحيل بلخادم لوكالة فرانس برس" اجتماعنا اليوم (الاثنين) عمل سياسي الهدف منه الضغط على الامين العام لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية".

واضاف "الخطوة المقبلة ستكون اجتماع ثلثي اعضاء اللجنة المركزية وتقديم طلب رسمي للامين العام لعقد دورة طارئة. وبعد عشرة ايام من تسلمه الطلب وفي حالة عدم استدعاء الاجتماع يقوم ثلثا الاعضاء بدعوة الثلث الباقي إلى الاجتماع والتصويت على سحب الثقة من الامين العام".

وتابع "يكفي لسحب الثقة تصويت 50% زائد واحد من عدد اعضاء اللجنة المركزية البالغ 351، ثم يختار المجتمعون لجنة لتسيير الحزب لغاية عقد مؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية".

ويدخل حزب جبهة التحرير الوطني الانتخابات التشريعية المقررة منقسمًا، بعدما قرر قياديون ينتمون إلى "الحركة التقويمية" المنشقة عن الامين العام تقديم قوائم مستقلة تنافس قوائم حزبهم.

وانشق قارة مع وزير التكوين المهني الهادي خالدي ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، عن الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في ايلول/سبتمبر 2010 احتجاجًا على "الأساليب غير الديمقراطية في تسيير شؤون الحزب".