"الإخوان المسلمون" يرفضون مشروع المفاعل النووي الأردني

عمان: أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) رفضه إقامة مشروع المفاعل النووي نظرا لخطورته المدمرة على البلاد، فيما أكدت الحكومة الأردنية على الأهمية الإستراتيجية للمشروع وأثره على حياة المواطن الأردني.

وأشار الأمين العام للحزب حمزة منصور، في مؤتمر صحفي عقده (الأحد)، إلى غموض أهداف المشروع ومصادر تمويله والتناقض الكبير في مكوناته وعناصره ومدى قدرة الأردن على تحمل تبعاته الخطيرة.

وأعرب منصور للصحافيين أمس الأحد عن اعتقاده بأن المشروع "يخدم مصلحة الغير أكثر من الأردن"، مضيفا أن الأردن سيظل "يتحمل أعباء المشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والبيئية والأمنية الخطيرة آلاف السنين مقابل بيع كهرباء نظيفة للغير وبكلف زهيدة علاوة على إخضاعه لإملاءات وشروط هذا الغير".

وعرض رئيس اللجنة المركزية لقطاع الطاقة والثروة المعدنية بالحزب الدكتور علي المر للملابسات العلمية والفنية للمشروع النووي المعلن، معتبرا أن المشروع النووي الأردني فكرة غير مدروسة وتتناقض مع أبسط المبادئ الدولية التي تحكم العمل في المجال النووي.

وحذر المر من أن المشروع سيظل مصدرا "للتهديد الاستراتيجي وليس مصدرا استراتيجيا للطاقة" وعاملا "مستنزفا للاقتصاد الوطني لا داعما لتحقيق استقلالية وأمن التزود بمصادر الطاقة"، إلى جانب بث الرعب والتوتر في أوساط الشعب الأردني، مؤكدا على استخدام مصادر الطاقة البديلة الآمنة، والتي يمتلك الأردن منها " كميات وافرة كالصخر الزيتي الذي يتوفر منه ما يكفي الأردن مئات السنين وطاقة الرياح والطاقة الشمسية".

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان في تصريحات سابقة أن البرنامج النووي الأردني يمثل "أهمية إستراتيجية تترك أثرها على حياة كل أردني من خلال توفير طاقة كافية لتحلية المياه في بلد فقير مائيا مثل الأردن"، مشيرا إلى أن بناء المفاعل النووي "سيوفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل بالإضافة إلى رفع مستوى المعيشة للمناطق المحيطة بالمفاعل ورفع الكفاءات وتزويد الأردن بالمهارات العلمية وإدخال المملكة إلى اقتصاد المعرفة".

ويذكر، أن مصادر الطاقة في الأردن تعتمد على استيراد 97 بالمائة من حجمها من خارج البلاد، مستندة على 51 بالمائة في قطاع النفط، و46 بالمائة على الغاز المصري، فيما تشير معطيات نمو نسبة الاعتماد على الطاقة في الفترة ما بين 2008 و2020 إلى 5.5 بالمائة، بينما يبلغ معدل النمو السنوي المتوقع للطلب على الطاقة الكهربائية حوالي 7.4 بالمائة.