القضاء المصري يوقف قرار تشكيل لجنة لوضع الدستور

القاهرة: قررت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون وقبول الطعن الذي تقدمت به حركات احتجاجية واحزاب ليبرالية وشخصيات عامة لتعليق قرار اعضاء البرلمان المنتخبين بشأن تشكيل هذه اللجنة.

واعلنت المحكمة في منطوق حكمها انها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية" وقبول الطعن المقدم اليها والذي اعتبر ان قيام البرلمان باختيار نصف اعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري "قرار اداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة".

وتجمع قرابة مئتي ناشط امام المحكمة وهم يرفعون لافتة كتب عليها "الدستور مش اغلبية مصر حتفضل مدنية"، في اشارة الى مخاوفهم من ان تؤدي هيمنة الاسلاميين على لجنة وضع الدستور الى تحويل مصر الى دولة دينية وتمسكهم بأن يحمي الدستور الجديد للبلاد الطابع المدني للدولة.

ويشكل الحكم ببطلان الجمعية التاسيسية ضربة لجماعة الاخوان المسلمين التي سيطرت على عملية تشكيل اللجنة وجعلت قاعدة التصويت فيها الاغلبية البسيطة بما يضمن لها الهيمنة على كتابة الدستور الجديد للبلاد.

واثار تشكيل الجمعية التأسيسية الشهر الماضي ازمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) والنور السلفي عليها. وانسحب ممثلو الازهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الاحزاب الليبرالية والشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.

ويقضي الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري الحاكم عقب اسقاط حسني مبارك العام الماضي بأن يقوم الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون ان يحدد اي معايير للعضوية ومن دون ان يوضح ما اذا كان ينبغي انتخابهم من داخل او خارج البرلمان,

وعقب صدور الحكم، قال استاذ القانون القيادي في الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (ليبرالي) محمد نور فرحات للصحفيين ان "اللجنة التأسيسية التي شكلت اصبحت باطلة بحكم قضائي ولا تستطيع مواصلة مباشرة عملها".

واعتبر ان "مجلسي الشعب والشورى مدعوان للاجتماع لاعادة تشكيل اللجنة التأسيسية ونحن ندعو البرلمان ان يبدأ باصدار معايير لتشكيل لجنة وضع الدستور تضمن تمثيل جميع القوى الاجتماعية والسياسية على قدر المساواة بحيث لا يستأثر بهذه اللجنة تيار سياسي واحد".

وقال ان "المجلس العسكري سبق ان وعد باصدار اعلان دستوري تكميلي لوضع معايير لتشكيل اللجنة التأسيسية ولعها فرصة لكي يقوم بذلك". اما القيادي في حزب الوفد (ليبرالي) المحامي بهاء الدين ابو شقة، فدعا المجلس العسكري الى تعديل الاعلان الدستوري حتى لا يقوم البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية.

واكد انه "وفقا للاعراف والمبادئ الدستورية المستقر عليها فان المجالس التشريعية لا تخلق الدساتير، فالدستور هو السلطة الاسمى التي تخلق السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية".

واضاف "الدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة الثلاث وليس لواحدة منها ان تخلق الدستور". وطالب المجلس العسكري ب "تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري لتشكيل لجنة تأسيسية تمثل فيها كافة القوى السياسية والكنائس والازهر والشباب والمرأة".