المجلس الشرعي الأعلى اللبناني يدين المجازر في سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دمشق: في مؤشر على تصاعد محتمل لمشاركة الأفرقاء اللبنانيين في الشأن السوري وقرب انتهاء سياسة النأي بالنفس الرسمية، لا سيما بعد مقتل الصحفي المصور علي شعبان من تلفزيون الجديد على الحدود السورية اللبنانية، وإدانة الحكومة ولبنان الرسمي لهذه الجريمة، دخل المجلس الشرعي الأعلى اللبناني على خط الأزمة السورية من خلال إصداره بياناً بهذا الشأن.
البيان الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه، أكد أن "المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى يرى أن ما يجري في سوريا من مجازر بحق الشعب السوري الشقيق يمثل جريمة ضد الإنسانية، كما يعرب عن استياءه للموقف الدولي المتخاذل أمام كل المذابح على مرأى الجميع. كما يؤكد المجلس ان المبادرة العربية هي الأطار الصالح والصحيح لإنقاذ البشر والحجر في سوريا، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته الأخلاقية والإنسانية، وهو لطالما ادعى الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حق الشعوب في الديمقراطية وتقرير نمط حياتها".
ودعا المجلس الإسلامي الذي يمثل السنة في لبنان "الدول العربية الى تحمل مسؤليتها التاريخية وإنقاذ الشعب السوري قبل فوات الأوان، والى تقديم كافة أنواع الدعم الإغاثي والإنساني، خاصة لناحية مساعدة اللاجئين السوريين الذين تجاوزت أعدادهم عشرات الآلاف، كما يطالب الدولة اللبنانية أن تتحمل المزيد من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية تجاه الأخوة اللاجئين السوريين على جميع الأراضي اللبنانية، ويناشد المجلس جميع اللبنانيين أن يقوموا بواجباتهم الإنسانية تجاه من لجؤوا الى لبنان من سوريا بسبب آلة القتل والاضطهاد ويدعون الى رعايتهم، فهم اهلنا وأبناؤنا وأخواننا".
وأبدى المجلس في المقابل "دهشته واستغرابه للكيل بمكيالين في التعامل مع الموقوفين الإسلامين منذ أكثر من أربع سنوات دون محاكمة في الوقت الذي تمت فيه محاكمة المتهم بالعمالة مع اسرائيل والحكم عليه وانتهاء مدة سجنه بسرعة التي اقتضاها الحكم، بينما الموقوفون على ذمة التحقيق منذ أربع سنوات تنتهك حقوقهم كمواطنين أبراياء الى أن يتم الحكم عليهم".
كما توقف المجلس "بقلق شديد لعودة ظاهرة الأغتيال السياسي الأثم والخطير الى لبنان، ويؤكد على ضرورة أن تتحمل أجهزة الدولة مسؤولياتها في حماية القيادات الوطنية، والسهر على كشف الشبكات الإجرامية التى تحاول العبث بأمن الوطن ومستقبله واستقراره، ويؤكد المجلس على مطالبة الحكومة اللبنانية باعتبار المدن جميعاً خالية من السلاح".