موعد انتخابات المؤتمر الوطني الليبي لم تحدد بعد

بنغازي: أعلن النائب الأول لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية محمد مرعي العماري أن موعد انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) "لم يحدد بعد"، مؤكدا ان المفوضية هي الجهة الوحيدة المخولة ذلك. وكشف أن "المفوضية ستعلن عن بدء تسجيل الناخبين بمجرد وصول السجلات ومستلزمات التسجيل و تدريب الكوادر البشرية التي ستشرف على إجراءات التسجيل".

وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مصطفى عبد الجليل ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالرحيم الكيب اعلنا في وقت سابق ان انتخابات المؤتمر الوطني العام ستبدأ "في موعدها المحدد" من 19 وحتى 23 حزيران/يونيو المقبل.

وينص الإعلان الدستوري المؤقت الذي وضع خلال الثورة التي اطاحت بنظام القذافي على اجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام بعد ثمانية أشهر من إعلان التحرير الذي تم في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2011.

وأكد العماري أن "المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، ولا علاقة للمجلس الوطني الانتقالي ولا لمجلس الوزراء بإدارة الانتخابات في ليبيا". وقال ان المفوضية "ما تزال تنتظر ترسيم الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية من المجلس الوطني الانتقالي".

واشار إلى أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، موضحا ان "نظام القوائم في قانون الانتخابات يتطلب التناوب بين المرشحين من الذكور والاناث في كل قائمة وإذا كان للكيان السياسي اكثر من قائمة فيجب التناوب بين الذكور والاناث على مركز المرشح الاول بالقائمة".

وقال "إن عمليات الاقتراع والفرز ستجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين". إلى ذلك لفت إلى أن جميع المرشحين سيخضعون لمصادقة هيئة النزاهة والوطنية قائلا "نحن بصدد الاتفاق مع الهيئة على آلية المصادقة". وأصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانونا "للنزاهة والوطنية" منع بموجبه عددا من الشرائح الليبية التي لها علاقة بالنظام السابق من دخول العملية الانتخابية إلا بعد انقضاء عشر سنوات بدءا من عام 2011.

من جهة أخرى حذر العماري من أن "المفوضية ستشطب أي مرشح او نتائج الانتخاب لمرشح فردي او كيان سياسي إذا تبين أن تمويله لدعايته الانتخابية كانت من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو أية جهة أجنبية".

وتنشط منظمات اميركية واوروبية ومن بعض الأقطار العربية في ليبيا من خلال تقديم الدعم والاعانات المالية لمنظمات المجتمع المدني والتكتلات السياسية والأحزاب وبعض المؤسسات الصحافية في اطار "التأسيس للتحول الديمقراطي في البلد".